رفع العقوبات……. بوابة لعودة الحياة إلى الاقتصاد السوري

رئيس التحرير : طلال قنطار  

يُشكّل الحديث عن إلغاء قانون قيصر الأميركي محطة مفصلية في مسار الأزمة السورية، بما يحمله من أبعاد سياسية واقتصادية وإنسانية. فالقانون الذي فُرض قبل أعوام تحت شعار حماية المدنيين تحوّل مع الوقت إلى أداة ضغط أرهقت المواطن السوري، وأثّرت في أبسط مقوّمات الحياة اليومية، واليوم ومع تصاعد الأصوات الداعية لرفعه، تتجدّد آمال السوريين، بأن تنتهي مرحلة طويلة من العزلة الاقتصادية، وأن تستعيد البلاد حقها الطبيعي في النهوض والعمل والإنتاج.

تصريحات عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون أكدت أن إلغاء القرار يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس لما يمثله من خطوة واقعية تمنح سوريا فرصة اقتصادية جديدة واستعادة كاملة لسيادتها.

وأشار ويلسون إلى أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تحول سياسي متوازن يعيد موازين المنطقة، ويجعل من دمشق نقطة انطلاق لشرقٍ جديد أكثر استقراراً وتعاوناً. هذا التوافق الأميركي الداخلي يُعدّ تحولاً لافتاً في النظرة إلى الملف السوري، وإقراراً بأن الحصار لم يعد يخدم أهداف السياسة بقدر ما يضرّ بمصالح الشعوب.

إن رفع القيود الاقتصادية عن سوريا لن ينعكس إيجاباً على دمشق فحسب بل سيشمل دول الجوار التي عانت من تبعات الحصار، كلبنان والأردن والعراق وتركيا حيث تضررت حركة التجارة والطاقة والاستثمار.

إعادة تنشيط الاقتصاد السوري ستعيد التوازن للمنطقة وتمنح المجتمعات فرصة لاستعادة حيويتها واستقرارها.

رفع قانون قيصر لن يكون انتصاراً لطرف سياسي فقط بل انتصاراً للعقل على العقاب وللإنسان على المعاناة إنه دعوة لأن تعود السياسة إلى جوهرها الإنساني، وأن تُمنح الشعوب حقها في الحياة بعيداً عن أدوات الضغط والإقصاء فاليوم أكثر من أي وقت مضى تحتاج سوريا والمنطقة إلى قرارات تعيد الثقة وتفتح أبواب المستقبل.