لو تُضبَطُ كميات المازوت والبنزين التي تباع بالسوق السوداء في مختلف مناطق محافظتنا ـ وغيرها من المحافظات ـ من منابعها الأولى ومصادرها الرئيسية ، ما كنا لشهدنا أزمة بتوافرهما ، ولكانت مخصصات كل أسرة من مازوت التدفئة أكثر من 500 لتر لا 50 لترًا ، ولكان الفلاح يسقي أرضه ويجني محصوله بسهولة وبأقل كلفة ، ولكانت أزمة النقل بخبر كان ، ولكانت رسائل البنزين تصل لأصحاب السيارات يومياً لا كل 15 يومًا أو أكثر ، ولكان أصحاب الدراجات النارية وخصوصًا بمنطقة الغاب الزراعية ، كفوا عن مطالباتهم بالبطاقة الذكية ، كي يرتاحوا من النفقات الباهظة التي يشترون بها البنزين الحر .
ففي كل شارع وطريق ، وفي الزواريب والأحياء الشعبية وغير الشعبية ، ثمَّة من يبيع مازوتًا وبنزينًا ، لوسائط النقل العامة والخاصة.
وثمَّة من يبيع للفلاح والصناعي والحرفي ، وللمواطن الذي يستعد للشتاء منذ اليوم بملء خزان بيته بالمازوت ، وبالكمية التي يريدها الشاري ، ولكن بالسعر الأسود !.
والغريب في الأمر ، بل المريب ، أن كل الجهات المعنية والمسؤولة ، تتحدث عن أزمة محروقات على مستوى البلد ، وعن تنامي السوق السوداء للمشتقات النفطية ، ولكنها تغض الطرف عن بيعها بالمواقع والدكاكين التي تباع فيها !.
مع أنها قادرة على ضبط هذه السوق السوداء ، التي تستنزف مقدرات الوطن والمواطن بكل سهولة وبأبسط الطرق ، وتوفير كميات هائلة من المازوت والبنزين للمواطنين ، ومنع المتاجرة غير المشروعة بما يحتاجه الوطن ويعاني بتأمينه استيرادًا ما يعانيه .
فكل ما يحتاجه الأمر ، هو مسك طرف الخيط ، لبلوغ نهايته والحصول على كبة الخيطان أي ” اللفافة ” كاملة !.
محمد أحمد خبازي