أقساط الخاصة ..وأجورها !
نبض الناس
……
عممت وزارة التربية على مديرياتها بالمحافظات ، الأقسام المدرسية السنوية التي ينبغي لرياض الأطفال والمدارس الخاصة بحسب تصنيفاتها الالتزام بها ، والتي راعت الميزات والخدمات الإضافية ، وارتفاع أسعار المحروقات والرواتب والأجور ، وذلك للعام الدراسي المقبل 2022 ـ 2023 .
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ، ومساءلة المعنيين بالإشراف على تلك المدارس والرياض في حال عدم إبلاغهم عنها !.
والمدقق في الأرقام الوزارية ـ ونحن هنا نتحدث عن الأقساط من دون الخدمات ـ لا يجد فيها ستة أصفار ، وهو ما يعني أن هذه الأجور المحددة لن ترضي العديد من أصحاب المدراس والرياض ، إلا من رحم ربي ، وكان قنوعًا برزقه وبما حددته الوزارة ، التي لم تقر تلك الأجور عن عبث ، بل بعد دراسة منطقية للظروف الاقتصادية بالبلد ، وبعد لقاء الوزير شخصيًّا العديد من أصحاب تلك الفعاليات التعليمية الخاصة ، الذين طالبوه بزيادة الأقساط والأجور الخدمية ، ورفضها !.
فالواقع الراهن للعديد من تلك المنشآت ، يشير إلى أن أجور فلكية ، والتزامها بالحدود الدنيا أو العليا من الأقساط الوزارية ، يعني الرجوع إلى الخلف خطوة أو أكثر ، وبلغة المال يعني الرجوع إلى الوراء صفرًا أو اثنين ، وهو أمر عسير ـ بالطبع ـ على نهمي المال !.
فمن يأخذ قسطًا مليون ليرة أو مليونًا ونصف من طلاب المرحلة الثانوية على سبيل المثال لا الحصر ، لن يقبل بـ 700 ألف ، وعلى ذلك يمكن القياس في مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي بحلقتيه.
ونعتقد أن مهمة المخلصين من المشرفين على تلك المنشآت التعليمية ، لن تكون سهلة في إلزامها بالأجور المحددة ، فنحن نعرف ـ كما يعرفون ـ كم يعانون في ضبط مخالفات بعض المنشآت العاملة بمحافظتنا ، وخصوصًا تلك التي على رأسها ريشة.
محمد أحمد خبازي