سمعت والعهدة على الراوي, مبررات عديدة تساق مع كل مناسبة تزداد فيها أسعار مادة معينة, يحتاجها الناس في حياتهم اليومية, أي لايمكن الاستغناء عنها, طبعاً لاتوجد حجة مقنعة للمواطن عند غلاء أية مادة، فكيف الحال والمواد كلها ارتفعت والحال على قده بالكاد, إذا لم نقل أقل بكثير، أو جميعنا يعرف أن كل مواطن يعمل في مكانين على الأقل إن صح له ذلك ليفي بجزء من التزاماته، وليس كلها, وآخر ماقيل حول ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والتموينية هو ارتفاع سعر صرف الدولار, فهل هذه المبررات مقنعة وشافية؟!
بعضهم عزا هذا الارتفاع إلى حالة استغلال الأزمات، والاحتكار، وفنون يتقنها تجار بعض المواد مستفيدين من الواقع القائم أو من زيادة الطلب المفاجئ على بعض المواد.
ومن جهة أخرى فلتان الأسواق وغياب الجهات المعنية والمحاسبة، وأسعار المواد ارتفعت، والمواطن يدفع الثمن، والتاجر يتحكم.. إذاً لابد من واقع وشكل رقابي مدروس يجعل الأسعار معقولة مع المحافظة على المواصفات والجودة المطلوبة.
ولو كانت المشكلة فقط بسعر مادة لكانت هينة على مواطننا المرهق أصلاً؟
ولكن ارتفاع العديد من المواد الغذائية والتموينية ليس له مبرر.. والمواطن ليس بيده سوى الآمال بأن تتحسن الأحوال ويرتفع متوسط الدخل لكي يستطيع أن يواجه هذه الارتفاعات.
باختصار: الوضع ماعاد ياجهاتنا المعنية يستوعب مزيداً من التجريب، والانتظار، والتفرج، والفوضى، وفلتان الأسواق، وغض الطرف عن البعض ممن يتحكمون بمصائر المواطنين.
توفيق زعزوع