في ظل هذه المعطيات والظروف التي تشهدها المحافظة ، واللغز الكبير وغياب الشفافية والمصداقية في كيفية ومواعيد توزيع الغاز المنزلي .
تبقى المشكلة قائمة والبحث عن أسطوانة غاز هو الهاجس الأكبر الذي يقض مضجع أغلب المواطنين ، الأمر الذي يضطرهم إلى شرائها من الأسواق السوداء التي تفيض بها وبسعر وصل أحياناً إلى 10 آلاف ليرة سورية .
تتكرر المعاناة يومياً مع أكثر من مركز ، حيث التلاعب بالأدوار وبيع بعض هذه الكميات للسوق السوداء ليزيد صاحب المركز من / غلّته/ ويرفع رصيده في إحدى البنوك .
ليست المشكلة في نقص كميات الغاز السائل المضغوط والقادم من فرع المحروقات ، إنما المشكلة تكمن في كيفية توزيع المنتج والخارج من فرع المحروقات ، حيث إن هناك كميات من الغاز تذهب إلى مركز التوزيع ولا من رقيب ولا من حسيب ، وهناك حرية التصرف بهذه الكميات كما حصل في أحد المراكز الذي استلم 150 أسطوانة وزع منها 103 والباقي أين ذهب -لا من شاف ولا من دري – حسب رواية المواطنين..؟!
المطلوب زيادة الرقابة وضبط الداخل والخارج من أسطوانات الغاز ابتداء من خط سير الأسطوانة إلى وصولها إلى يد المستهلك .
ياسر العمر