ارتفاع الاسعار والحل الموضوعي

المستفيد الأول من الازمات والحروب هم التجار وحيتان الازمات وهؤلاء جميعا اذا لم يوضع لهم حد قانوني صارم سيبقى الوضع المعيشي يزداد سوءا و يحب أن تحال المخالفات التموينية إلى القضاء العسكري لتنفيذ الأحكام بالسجن والعقوبات المالية معا اذا لم نقوم بهذه الإجراءات سيزداد تجار الأزمة شراسة وامتصاصا لدماء ذوي الدخل المحدود اذ لارحمة لاعداء الرحمة والحياة 

أولا انتقاء لجان تحديد الاسعار من الفلاحين الذين يعرفون جيدا كلفة زراعة الحبوب والخضروات والفواكه عن طريق الجمعيات الفلاحية والروابط ويوضع هامش للربح مقبول وإخراج الوسطاء بتسليم الدولة مباشرة المنتجات من الفلاح المنتج دون مروره بأسواق التجار الذين يستغلون الفلاح المنتج والمستهلك المعتر الذي هو العامل والفلاح والحرفي والمدافع عن الوطن
ثانيا تشجيع الفلاحين على العمل والزراعه بتحقيق متطلبات الزراعه من اسمدة ومحروقات وتكون هناك سيارات خاصة لنقل المنتجات الزراعية عن طريق الدولة إلى منافذ البيع الذي تشرف عليه الدولة مثل المؤسسات الاستهلاكية في المدينه والريف في هذه الحالة نتخلص من استغلال الفلاح المنتج والمستهلك وكل حل في ذلك لا يفيد أبدا فكيف نطلب من لا في قلبه رحمه إن يتصرف بقوت الشعب على مزاجه
ثالثا الدليل على أن التجار محتكرون ويسرحون ويمرحون لا يعطون فاتورة عندما يشتري المواطن منهم اي مادة حتى لايكتشفوا باستغلالهم ورفع الاسعار خلافا لما هو محدد في تسعيرة التموين
رابعا كل بائع لم يبرز الفاتورة للمشتري يجب أن يكتب به ضبط تمويني يحول إلى قاضي الفرد العسكري كما كان سابقا لينال جزاءه بالعقوبتين المادية والسجن عندها ترى أن الاسعار انخفضت إلى درجة مقبولة وكل ذي حق يأخذ حقه
بهذه الإجراءات يمكن أن تحل عملية الجشع والاستغلال التي تمارس من قبل التجار الذين لايشبعون ولايرحمون ..

أحمد ذويب الأحمد