بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 19-11-2024، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، كتاباً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلب فيه موافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة -خلال أسبوع من تاريخه-تتضمن واقع العمل في المؤسسة السورية للتجارة لجهة:
-مهامها وفقاً لصكوك إحداثها، وعدد صالاتها ومنافذها، ومواردها البشرية، والملاءة المالية لها ودورها في عمليات التدخل الإيجابي وضبط الأسعار، والتشابكات المالية مع الجهات العامة، والصعوبات التي تعترض التنفيذ ومقترحات الوزارة لمعالجتها، وسبل تطوير وتحسين أدائها.
-آخر المستجدات في عملية إنجاز التراكم المحاسبي للمؤسسة السورية للتجارة قبل الدمج وبعده، والقوائم المالية منذ إحداثها وحتى تاريخه، وميزانيتها الافتتاحية، وبما يضمن متابعة أعمالها بكفاءة وشفافية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
-رؤية الوزارة حيال إدارة السورية للتجارة بالشكل الأمثل من منظور اقتصادي يحقق الهدف المرجو منها في عملية التدخل الإيجابي من جهة وتحقيق أعلى ريعية ممكنة من جهة أخرى وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.