أزمة نقل ..

رغم أن النقل يشكل شرياناً مهماً للحياة الاقتصادية والاجتماعية وكل مجالاتها إلا أنه أصبح مشكلة تؤرق المواطنين في تنقلاتهم مابين مركز المحافظة وريفها وبالعكس مع الفوضى التي يشهده قطاع النقل والحاجة الماسة إلى تنظيمه وغياب الحلول .
إن نظرة سريعة لواقع أزمة النقل مابين المحافظة وبلداتها وريفها أو العكس تظهر نقصاً كبيراً في عدد وسائط النقل مقابل ازدحاماً شديداً من المسافرين غير أن الحقيقة عكس ذلك وتكشف سوء إدارة النقل إذ إن عدد السرافيس أو الميكروباصات المسجلة على هذه الخطوط هو عدد أكبر مما يعمل فعلياً وهذا يشير إلى خلل كبير وهو أن عدداً من السرافيس والميكروباصات تأخذ مخصصاتها من المازوت أو البنزين وتقوم ببيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح جشعة من دون عمل كما أن عدداً منها يعمل بنقل السلع والبضائع كونها تحقق أرباحاً أكبر وبعضها الآخر يقوم بتوقيع عقود لنقل الموظفين وأيضا لتحقيق الأرباح الكبيرة مما يؤدي إلى نقص في أعداد وسائط النقل العاملة على الخطوط وحدوث أزمة .
وتزداد المشكلة سوءاً مع إستغلال عدد آخر منها الازدحام لتقاضي أسعار زائدة بحجة أن مخصصاتها لاتكفي وإنها تشتريها من السوق السوداء أو أنها ليس معها فراطة لتعيد الباقي وهذا ينطبق على معظم الخطوط كما أنه يتم استغلال الازدحام في بعض الخطوط ، وفي عدة سرافيس من أجل حشر كل أربعة ركاب بثلاثة مقاعد لتقاضي أجور زائدة .
ولعل السمة الأبرز للنقل بين المحافظة وبلداتها هو غياب معظم وسائط النقل الداخلي ( الباصات ) العائدة لمجالس المدن والبلدات بسبب تردي حالتها الفنية والحاجة إلى صيانتها نتيجة عمرها الطويل أو سوء استثمارها مما تسبب في حدوث أزمة للنقل .
أخيراً . . إن حل أزمة النقل الداخلي مابين مركز المحافظة ومدنها وبلداتها ضرورة ومطلب شعبي خاصة أنها تستنزف الوقت والجهد وتفرض أعباء مادية كبيرة على المواطنين ولابد من فتح سجلات في مراكز الانطلاق تبين إلتزام سائقي السرافيس بالعمل على الخطوط وقيامهم بالسفرات التي يأخذون مقابلها المازوت أو البنزين بالسعر المدعوم ومنعهم من نقل البضائع وكذلك رفد هذه الخطوط بباصات داخلية (عام) وإلزامها بالتسعيرة النظامية وبعدد الركاب وفق القوانين وتشديد العقوبات على المخالفين .

عبد اللطيف يونس