مدير التأمين في حوار السلطة الرابعة السيارات والحريق والهندسي الأكثر إقبالاً وتشجيع على المصالحات الودية...2569عقداً و296 حادثاً..صرف الأدوية يتم وفق معايير محددة..267 مليون ليرة أرباح العام الماضي

7686970 7868574 95ec9


أسئلة كثيرة عن التأمين بكل أنواعه كانت صلب الحوار الذي أجرته الفداء مع مدير مؤسسة التأمين هيثم القطعان الذي كشف عن إحصائية دقيقة عن مجمل العقود إلى أن عدد عقود السيارات الإلزامي والتكميلي والبطاقة البرتقالية بلغ /1788/ عقداً ببدل صافي /150/ مليوناً و/254/ ألف ليرة، حيث تم صرف /272 / حادثاً ودياً وقضائياً بمبالغ 136 مليوناً و/527/ ألفاً و/906/ ليرات، أما عقود تأمين الحريق فبلغ عددها /204/ عقود بمبلغ صافٍ قدره/ 113 / مليوناً و/152/ ألفاً و/760/ ليرة وتم صرف/2/ حوادث بقيمة/ 529/ ألف ليرة، أما عقود السرقة بلغ عددها /55/ ببدل /10/ملايين و /467/ ألف ليرة أما عقود التأمين الهندسي بلغ عددها /231/ عقداً وبقيمة بدلات /72/ مليوناً و/900/ ألف ليرة، أما عقود تأمين المسؤولية المدنية /33/ عقداً وببدل 427،5 ألف ليرة وتم صرف حادث واحد بمبلغ /380/ ألف ليرة، وحماية الأسرة بلغ عدد عقودها/58/ وبدلاتها /350/ ألف ليرة والتأمين على الحياة /فردياً وجماعياً/ بلغ عدد عقوده نحو /123/ ببدل /4/ ملايين و/623/ ألف ليرة بينما بلغت تحصيلات التقاعدي /12/مليوناً و/477/ ألف ليرة والتأمين الصحي /77/ عقداً فردياً وجماعياً وبلغت الإيرادات /39/ مليوناً و/644/ ألف ليرة.
فيكون مجموع العقود خلال العام الماضي /2569/ عقداً ببدل صافٍ /404/ ملايين و/294/ ألفاً و /596/ ليرة وإجمالي الصرفيات /137/ مليوناً و /437/ ألف ليرة وعدد الحوادث /276/ حادثاً.
أما الربح خلال العام الماضي فبلغ /266/ مليوناً و /857/ ألفاً و/690/ ليرة.
ورداً على سؤال حول عدم منح مكاتب المؤسسة في محردة ومصياف وسلمية صلاحية الكشف عن الحوادث وتقدير الأضرار وماينتج من عبء على المواطن وتأخر معاملتهفي حال وقوع حوادث أوضح قطعان أن الكشف على حوادث السيارات وتقدير الأضرار يحتاج إلى خبرة لدى لجنة الكشف ووجود خبير محلف وهذا غير موجود بكوادر مكاتب التأمين المذكورة كما أن منحها هذه الصلاحية يحتاج إلى قرار من إدارة المؤسسة .
ورداً على سؤال الفداء حول شكاوى عدد من الصيادلة والأطباء عن التأخر في صرف مستحقاتهم المالية لدى المؤسسة أكد مدير فرع مؤسسة التأمين بحماة أنه يتم صرف المستحقات بعد التأكد من الوثائق المطلوبة وأن مدة الصرف لاتتجاوز 60 يوماًكحد أقصى .
أما عن سؤال عدد من العاملين حول عدم قبول صرف بعض الوصفات أو التحاليل أو الأدوية من قبل شركات التأمين قال قطعان إن هذه الوصفات والتحاليل والأدوية يتم التأكد من الحاجة إليها وفق معايير طبية محددة وحسب الحاجة الفعلية من خلال وجود أطباء وصيادلة متخصصين بشركات إدارة النفقات للتأكد من استحقاقها .
أما عن السؤال المتعلق بعد وجود أطباء أو صيدليات في بعض المناطق بيّن قطعان أن هناك شبكة منتشرة تغطي المحافظة ويمكن مراجعة فرع المؤسسة في حال وجود شكوى محددة ليتم ايجاد حلول .
وجواباً لسؤال الفداء حول وجود حالات احتيال من بعض الصيادلة أو الأطباء كشف أن هناك حالتين تم الإبلاغ عنهما لتتم المعالجة وفق القوانين .
وعن سؤالنا حول أكثر الأنواع التأمينية إقبالاً لدى المواطنين أجاب مدير فرع المؤسسة بأن تأمين السيارات والحريق والهندسي هو الأكثر طلباً .
وتطرق قطعان إلى التعريف بالتأمين والحقوق والواجبات واعتبر أن التأمين هو نقل الخطر من المؤمن له إلى المؤمن مقابل بدل تأمين محدد, وهو يقوم على مبدأ رد الضرر (جبره) وإعادة الأمور إلى سابق عهدها, يعني أن دفع هذا البدل إذا اعتبرناه خسارة للمؤمن له, فهو بهذه الخسارة البسيطة يكون أمّن الحماية لنفسه أو الأشياء المؤمنة من خسائر قد تكون كبيرة وبسؤالنا عن أنواع التأمين في فرع المؤسسة قال قطعان: هناك تأمين السيارات من خلال عقود التأمين الإلزامي والبطاقة البرتقالية والتأمين الشامل أو التكميلي وعقد إلزامي حدود.
فعقد التأمين الإلزامي يغطي الأضرار الجسدية والمادية للغير والركاب داخل السيارة يعتبرون من الغير (دون السائق) ولايغطي عقد التأمين الإلزامي الأضرار المادية التي تصيب البضائع والمنقولة إلاّ إذا تم التأمين عليها بعقد خاص ولايغطي عقد التأمين الإلزامي تدني القيمة وفوات المنفعة, ويحق للمؤسسة الرجوع على المؤمّن له والسائق لاسترداد مادفعته من تعويض إلى المتضرر باعتبار أن للمتضرر حق مباشر تجاه مؤسسة التأمين إذا كان سائق المركبة عند وقوع الحادث غير حائز على شهادة سوق أو كانت الرخصة منتهية أو ملغاة عند وقوع الحادث أو ملغاة وفي حال الشكر وإذا استعملت السيارة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر (زيادة عددالركاب أو الحمولة) وتكون سبباً للحادث, أو يكون سبب الحادث في تعليم قيادة المركبة (مدرسة السواقة) ولم تكن مرخصة لهذا الأمر أو سباق للسيارات أو حادث متعمد , أما البطاقة البرتقالية تستخدم خارج سورية وحسب الدول المشاركة باتفاقية البطاقة ويعطي هذا النوع من التأمين الأضرار الجسدية والمالية للغير ضمن هذه الدول.
أما عقد التأمين الشامل, فتصدر المؤسسة عقود تأمين شامل لجميع السيارات التي لاتتجاوز سنة صنعها 25 عاماً ويغطي الأضرار المادية للمركبة والحريق والسرقة , ويمنح المؤمّن له مكافأة 10% من البدل إذا لم يسجل أي حادث لمدة سنة تأمينية ويمنح عقداً مجانياً إذا لم يسجل أي حادث خلال 10 سنوات كما يُمنح المؤمن له حسم 15% من البدل إذا كان من العاملين في الدولة ويمنح جرحى الحرب وأسر الشهداء حسم 30% من قيمة البدل إذا أحضر وثيقة إثبات أو بطاقة شرف، ويمكن توسيع التغطية لعقد التأمين الشامل ليشمل الأضرار الجسدية للركاب والسائق وأخطار الشغب والإرهاب مقابل بدل مادي ومنح توسع جغرافي للسيارات السياحية الخاصة لتشمل لبنان والأردن ضد جميع الأخطار عدا السرقة والسيارات المؤمنة بعقد شامل معفاة من نسب الاستهلاك على القطع المبّدلة أثناء الحوادث.
أما عقد إلزامي حدود فيغطي الأضرار الجسدية والمادية للغير للمركبات التي تدخل سورية من المنافذ الحدودية , ويمكن الحصول على التعويض إما عادية (المصالح) أو اللجوء إلى القضاء من خلال الادعاء على المؤسسة أمام القضاء وبالنسبة للأضرار الجسدية فالأحكام البدائية تصالح المؤسسة على الأحكام البدائية بنسبة 80% من المبلغ المحكوم وبحد أقصى مليون و/250 ألف ليرة .
أما في الأحكام الاستئنافية تصالح المؤسة بنسبة 95% من المبلغ المحكوم وهو مليون و/250/ ألف ليرة, وبالنسبة للأضرار المادية للغير تصالح المؤسسة على الأحكام البدائية بنسبة 75% من المبلغ المحكوم وهو مليون و750 ألف ليرة وعلى الأحكام الاستئنافية بنسبة 80% من المبلغ المحكوم وهو مليون و750/ ألف ليرة، وفي حالات الرجوع إذا سدّد السائق أو المالك المبلغ لدى المؤسسة مباشرة يتم حسم 25% من قيمة المبلغ قبل إقامة الدعوى، وإن هيئة الإشراف على التأمين تصالح على حوادث السير مجهولة السبب بمبلغ /400/ ألف ليرة للورثة.
أما التأمين الهندسي فهو تأمين المنشآت والمشاريع الهندسية المدنية أو التركيبات أثناء وخلال فترة الإنشاء ضد جميع الأخطار ويغطي هذا النوع أخطار الطبيعة ( فيضانات ـ سيول ـ عواصف ـ هزات أرضية والحريق والسرقة والمسؤولية المدنية والجسدية للغير مثلاً حادث على طريق قيد الإنشاء وهذا الحادث مشمول بالتأمين كون المشروع قيد الإنشاء وغير منتهٍ وإساءة التنفيذ بسبب نقص الخبرة والمهارة وهناك تأمين النقل على البضائع المنقولة بحراً وجواً وبراً من وإلى جميع دول العالم من المخاطر والأضرار التي تتعرض لها هذه البضائع أثناء النقل ويتم التأمين على هذه البضائع بشروط وهناك التأمين ضد الحريق والأخطار المختلفة, حيث تنتج المؤسسة العامة السورية للتأمين عدة أنواع من العقود.
ويقدم برنامج التأمين الصحي نوعين من التغطية للقطاع الإداري:
أولاً ـ تغطية داخل المشفى ـ وثانياً ـ تغطية خارج المشفى.
وحسب الجدول التالي:
داخل المشفى 500 ألف ليرة بزيارات مفتوحة ونسبة تحمل 10% وبدائل صناعية بقيمة 100 ألف ليرة.
وخارج المشفى للطبيب 50 ألف ليرة وبعدد 12 زيارة وبنسبة تحمل 25% وهذا ينطبق على الأشعة والمخابر والأدوية الموصوفة.
أما الأدوية المزمنة فيضاف مبلغ /25/ ألف ليرة للحد المالي خارج المشفى وبزيارات عدد /12/ وتتم الاستفادة من خدمات عقد التأمين الصحي:
داخل المشفى وضمن الشبكة الطبية وفي الحالات غير الطارئة يطلب موافقة مسبقة للدخول إلى المشفى بعد إحضار الثبوتيات (صورة عن الهوية الشخصية وصورة عن البطاقة) وفي الحالات الطارئة الإسعافية: يقدم المريض المؤمن أو مرافقه بطاقة التأمين والهوية الشخصية ويباشر المشفى تقديم الخدمات الإسعافية بشكل فوري.
وداخل المشفى وخارج الشبكة الطبية المتعاقدة وفي الحالات الطارئة الإسعافية يقوم المريض أو مرافقه بابلاغ شركة الإدارة الطبية بالحالة بشكل فوري.. وبعد الاستشفاء يقوم المريض بتسديد كل النفقات للمشفى.. ثم يحضر الوثائق المؤيدة لتسديده النفقات.. ويقدمها إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين على ألا تتجاوز المدة 60 يوماً لتقوم المؤسسة بإعادة تسديد المبلغ بنسبة 75% من المبلغ المسدد.
عقود الحياة: كل عقود الحياة يمكن تغطيتها وشموليتها للأضرار حسب المبالغ التي تدفع من قبل المؤمن له، وعقد التأمين التقاعدي يضمن أحد الخيارات التالية (15 و 25 سنة).
أولاً ـ الحصول على مدخراتك مع عائداتها دفعة واحدة في نهاية التأمين.
ثانياً ـ الحصول على رواتب شهرية مدى الحياة.
ثالثاً ـ في حال الوفاة ضمانة وفاة مجانية تتناسب مع قيمة الدفعات.
أما تأمين الحياة الشخصي فهو: عقد سنوي يضمن الأضرار الجسدية (عجز ووفاة) بحادث وحسب المبلغ المراد التأمين عليه.
أما عقد التأمين الجماعي فهو عقد موجه للتجمعات العمالية وبكلفة مالية منخفضة يضمن خطر الوفاة (5 أضعاف الراتب السنوي).
وأشار إلى وجود ثلاثة مكاتب تأمين في المناطق في محردة وسلمية ومصياف لتسهيل عمل بعض العقود البسيطة وهناك فكرة لتنشيط عملها مستقبلاً.
وأكد أن هناك فرصة /60/ يوماً كحد أقصى لصرف قيم الحالات الإسعافية ويغطى بنسبة 75% من قيمة المبالغ المصروفة، ويأتي في المرتبة الأولى من ناحية الإقبال على التأمين /السيارات فالحريق والهندسي.
وهناك قانون جديد فيه دراسة لزيادة تغطيات النفقات وبخاصة التأمين الصحي إلى نسبة أكبر.

حماة - محمد جوخدار