سيتم تطبيقه بحماة قريبا نظام الإحالة العام لترشيد الموارد المقدمة للمجتمع

يعتبر نظام الاحالة مجموعة من العمليات والاجراءات المتسلسلة يقوم بها مقترح الخدمة الصحية تهدف الى التنظيم باتجاهين للخدمة الصحية المقدمة من خلال جميع مستويات الرعاية الصحية 0

عن فوائد هذا النظام والغرض منه وكيفية تطبيقه يحدثنا الدكتور وائل الكنج رئيس شعبة القرى الصحية والمسؤول عن نظام الاحالة في دائرة الرعاية الصحية قائلاً:‏

إن الغرض من نظام الاحالة هو توفير وتقديم الخدمات الصحية بشكلها الأمثل والمستمر لكي تصبح قادرة على أن تقدم هذه الخدمات لجميع الفئات المستهدفة في المجتمع وفوائده عديدة فهذا النظام برنامج اقتصادي رابح ضمن النظام الصحي ويؤدي الى انعكاسات صحية ايجابية باهرة من خلال ترشيد الموارد المقدمة للمجتمع حسب الحاجة لها ويؤمن القدرة على الاستمرارية في تقديم الخدمات الصحية ويؤدي أيضاً الى تقديم الخدمات الصحية بفعالية أكبر من حيث الموارد البشرية والمالية من خلال التوزيع المناسب لها لتقديم الخدمات الصحية الأفضل حسب مكان تواجدها .‏

نظام يكشف لنا الخلل واصلاحه‏

واكد الدكتور الكنج إلى أن هذا النظام قادر على تلبية أهداف وزارة الصحة في تأمين خدمات صحية ملائمة لتشمل جميع مناطق وشرائح المجتمع بحيث يتم العمل على تنظيم الموارد وتوزيعها بشكل يتلاءم مع الحاجة وهو نظام يكشف لنا الخلل أينما وجد ضمن سلسلة مراحل الاحالة بحيث نستطيع التدخل واصلاح الخلل الموجود بالسرعة القصوى مما يرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة .‏

تعليمات خاصة بهذا النظام للمواطنين‏

وأشار الدكتور الكنج الى جملة من التعليمات يجب ايصالها الى المواطنين وأهمها :‏

أنه على جميع المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الصحية ، التسجيل في أقرب مركز صحي يرونه مناسباً للحصول على اضبارة صحية للعائلة وعلى كل مركز صحي تسجيل الفئات المستهدفة لديهم ضمن أضابير العائلة المخصصة لهم حيث يتم حفظ بطاقات الاحالة ضمن اضبارة العائلة في المراكز الصحية ولايحق لأي مواطن مسجل في مركز صحي ما الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة في مركز صحي آخر إلا من خلال نظام الاحالة العام ولكن تستثنى الحالات الاسعافية .‏

لايحق للمواطن مراجعة المشفى إلا بإحالة من المركز الصحي التابع له‏

ونوه الدكتور الكنج أنه في نظام الاحالة الذي سيطبق لايحق للمواطن مراجعة المشفى إلا بعد إحالة من المركز الصحي التابع له وفق احالة خاصة وتستثنى الحالات الاسعافية وتنحصر مسؤولية الاحالة لمشفى خارج المحافظة بمشافي المحافظة فقط وفي حال تغيير المواطن مكان اقامته يقوم بنقل كامل ملفّه الصحي الى المركز الصحي الذي يرغب بالانتقال اليه شريطة ابراز وثائق تثبت اقامته في مكان عمل المركز الصحي الجديد وفي حال تغيير العائلة مكان اقامتها من محافظة الى محافظة أخرى تقوم بنقل كامل ملفها الصحي الى المركز الصحي التي ترغب بالانتقال اليه شريطة ابراز وثائق تثبت اقامتها في مكان عمل المركز الصحي الجديد ويحق للمواطن مراجعة مركز صحي في المحافظة عند الضرورة بشرط اصطحابه صورة عن بطاقته الصحية الصادرة عن مكان اقامته الأصلي .‏

دستور الجمهورية العربية السورية ونظام الرعاية الصحية المعمول به‏

المادة /46/ من الدستور السوري أكدت أن الدولة تكفل كل مواطن وأسرته في حالات الطوارىء والمرض والعجز واليتم والشيخوخة وتحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي أما نظام الرعاية الصحية الأولية المعمول به في سورية فقد أكدت المادة/2/ من القرار رقم /62/ على أن يحال المرضى الذين يستدعي وضعهم الصحي مزيداً من الخبرة والامكانات الى المستوى الصحي الأعلى وتنظيم عملية المتابعة كما ان المادة /4/ أكدت أن يتضمن وجود نظام احالة مناسب بين المستويات الصحية المختلفة والمادة /5/ تضمنت وضع نظام احالة ومتابعة متكامل من المراكز الى المشافي وتأمين الاحالة الى المشافي ومتابعة الحالات والاشراف على الاداء والاحالة الى المشافي من قبل رئيس دائرة الرعاية أما القرار رقم /45/ ت تاريخ 12/9 من العام الحالي فيتضمن في المادة الأولى تشكيل دائرة متابعة تطبيق نظام الاحالة العام في مديرية الرعاية الصحية الأولية على مستوى وزارة الصحة يقابلها على مستوى مديريات الصحة شعبة متابعة تطبيق الاحالة أما المادة الثانية فتؤكد على أن تقوم الدائرة المحدثة بالمادة السابقة بالمهام التالية :‏

اقتراح السياسات والنظم الصحية المناسبة وتأهيل وتدريب القوى العاملة حسب متطلبات برنامج نظام الاحالة واجراء الدراسات والأبحاث وتطبيق أفضل السبل للتعاون مع القطاعات الصحية الأخرى لادراجها ضمن نظام الاحالة العام والتنسيق بين مستويات النظام الصحي والجهات المعنية بنظام الاحالة والسعي لتأمين المستلزمات الضرورية والخاصة بتفعيل نظام الاحالة العام والمساهمة في تحسين أداء العمل من خلاله وتم اعلام القيادتين السياسية والادارية لأهمية مهمة فريق العمل المكلف بتطبيق هذا النظام وتم تحديد 2/1/ من العام المقبل موعداً للبدء بتطبيق هذا النظام في درعا والسويداء وطرطوس واللاذقية وحمص اضافة لمحافظة حماة وسيتم تطبيقه لاحقاً في باقي المحافظات .‏

قوانين وأنظمة تتعلق بالمشافي‏

وفيما يتعلق بالقوانين والانظمة المتعلقة بالمشافي التابعة لوزارة الصحة كما وردت في كتاب التشريعات الصحية فإن كل شعبة في المشفى تقوم بعيادة خارجية وفق برنامج يوضع بالاتفاق مع رؤساء الشعب يتضمن أيام عمل العيادات الخارجية وساعاتها ويعلن على جميع المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ويقوم رؤساء الشعب بأعمال هذه العيادات يساعدهم في ذلك اطباء الشعب وتقوم هذه العيادات بالمهام التالية :‏

أولاً استقبال المراجعين في الحالات التالية :‏

المرضى الذين سبق أن عولجوا في المشفى لاطلاع الطبيب المعالج على تطور حالتهم الصحية‏

المرضى المحالون من قبل المراكز الصحية التابع لوزارة الصحة بموجب احالة رسمية يذكر فيها اسم التشخيص المبدئي أو لمحة عن حالة المريض عند تعذر التشخيص.‏

المرضى المحالون من مستشفيات وزارة الصحة الاخرى بموجب احالة رسمية يذكر فيها التشخيص المبدئي أو لمحة عن حالة المريض والمعالجة التي سبق أن طبقت له.‏

ثانياً : احالة المرضى الذين تقرر ادخالهم المشفى الى مكتب القبول بموجب ورقة قبول تتضمن رقمها المتسلسل واسم المريض والشعبة التي سيقبل فيها مع التشخيص المبدئي والدرجة وذلك‏

الفئة: 
الكاتب: 
محمد حسن جوخدار