وفرة في الأسواق . . . ورقابة لا تكفي

العدد: 
15607
التاريخ: 
الأربعاء, 11 تشرين الأول 2017

أسواق مدننا وبلداتنا تغص بكافة المواد الغذائية والتموينية وهي تحتاج بدون شك إلى جهد كبير وزيادة عدد المراقبين والعاملين في مجال حماية المستهلك للحد من خطورة التلاعب بالأسعار والغش الذي يخول نفس بعض الضعفاء من التجار والباعة إلى استغلال ثغرات القانون التمويني من أجل مزيد من الكسب والربح غير المشروع .

وباختصار شديد فإن النظر إلى واقع الأسواق وحركة البيع والشراء يبين لنا مجموعة من الملاحظات أولها :

ــ عدم وجود تسعيرة دقيقة وصحيحة على كل أنواع المبيعات في الأسواق اليومية نتيجة تحولات السوق الساعية واليومية والثغرات الكبيرة التي يتركها قانون العرض والطلب ( قانون التسعير ) أمام التاجر الذي يستغلها بتفسيرات غير مبررة.

ــ وثانيها عدم وجود مواصفات دقيقة لكافة السلع سواء أكانت بالمادة الأولية أم بالسلعة بعد إنتاجها على الرغم من وجود القوانين التي تحمي المستهلك في هذا المجال . . .إلا أنه في كثير من الأحيان يحدث ما لا نريد وما لا نتوقع في ظل غياب الرقابة .

ــ وهنا لا بد من إعطاء المراقب أو حماية المستهلك الصلاحية الكبيرة في تنظيم الضبوط بحق من يخالف الأنظمة والقوانين .

وأخيراً إعادة النظر بلوائح الأسعار وكيفية توضعها في الأسواق وفي المحال بشكل واضح وبارز ومضاء .

فللرقابة التموينية دور هام وكبير يحتاج إلى الدعم وتوفير الامكانيات والظروف المناسبة من أجل أداء عملها بشكل صحيح في ظل وفرة المواد الكبيرة والكثيرة في الأسواق .

 

 

 

 

الفئة: 
المصدر: 
توفيق زعزوع

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
كابتشا
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
الرجاء إدخال الرموز الموجودة في الصورة