كيف تسعى الجهات المعنية لقمع ظاهرة الغش في المواد بعد أن اختلط الحابل بالنابل ...؟!

العدد: 
15662
التاريخ: 
الأحد, 7 كانون الثاني 2018

للغش في المواد سواء أكانت غذائية أو تموينية أساليب ودوافع عديدة ... ومن أهم الدوافع والأسباب الربح غير المشروع  على حساب المواطن المستهلك .  ويعد الغش في المواد الغذائية من أخطر أنواع الغش على وجه الأطلاق نظراً لحساسية هذه المواد وخطرها على صحة المواطن كما يعد الغش في المحروقات  والأدوية والمنظفات من أكثر أنواع الغش شيوعاً لمساس هذه المواد الحيوية بحياة المواطن اليومية  وهذا مانلمسه حقيقة واقعة في أسواق مصياف من خلال الضبوط التموينية ونتائج تحليل العينات  المسحوبة من الأسواق ومصادرة  مواد منتهية الصلاحية وضبط مواد مهربة  مجهولة المصدر وغيرها الكثير مما تقوم  به شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمصياف . 

ويأتي بعد ذلك الاحتكار  ورفع الأسعار والغش في مواصفات وأسعار الألبسة  والأحذية  بكل أنواعها ... وهو مانلمسه مباشرة باختيار عينات عشوائية من الأسواق سواء أكانت أسواق ولادية أو نسائية ورجالية .

سؤال كل الناس .

وفي هذا الواقع الذي اختلط فيه الحابل بالنابل يطرح الناس السؤال الآتي :

كيف تسعى الجهات المعنية لقمع ظاهرة الغش في المواد  وما الإجراءات  التي تتخذها بهذا الخصوص ؟

ومن يضبط  الأسواق ويحمي المستهلك وهل هناك إجراءات رادعة ؟. 

هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها المهندس نادر  اسماعيل  رئيس شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمصياف حيث قال : 

بغية قمع الغش في المواد الحيوية بالنسبة للمواطن نراقب بشكل يومي  وعلى مدار الـ /24/  ساعة الأسعار وضبط الأسواق وتشكيل دوريات  مشتركة لمراقبة محطات المحروقات والصهاريج وأخذ العينات المطلوبة وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص . وفي هذا المجال يجب على صاحب كل محطة محروقات أن يقتني مقياس كثافة لفحص العينات من المحروقات المستلمة وإعلام شعبة التجارة الداخلية  وحماية المستهلك أو المديرية بحماة عن كل مخالفة  بالإضافة إلى توجيه اصحاب محطات المحروقات من أجل المواد من قبلهم وفتح  سجلات لأسماء المستجرين لمادة المازوت مثلاً والإطلاع والتقيد والتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية  اللازمة  وإعلام المديرية عن الحركة اليومية . 

وبغية الوقوف على دقة الأسعار وصلاحية المواد التي تباع نفعل من دور الرقابة الفنية والجودة على مبدأ الرقابة المانعة خير من الرقابة القامعة  سعياً لتحقيق  رقابة مسبقة على السلع أكثر فاعلية من الرقابة اللاحقة وتحليل معظم المواد وخاصة الغذائية منها – فيزيائياً وكيميائياً وجرثومياً وصولاً إلى منتج صحي بمتناول  المستهلك مع ضبط الإعلان وتداول الفواتير وبطاقات المادة ومواصفاتها  وتوجيه جميع الفعاليات بعدم تحريك الأسعار واحتكار  المواد والسلع . وفي هذا المجال قمنا خلال الفترة القليلة الماضية بضبط ومصادر عشرات المواد المنتهية  الصلاحية  والتي تباع في السوق مثل الزعتر والأجبان المحلية ورب البندورة  والحلويات ومصادرة كميات كبيرة من أكياس الطحين المعدة للتهريب  لدى مخابز القطاع الخاص وضبط مطاعم بداخلها  لحوم إناث العواس  المذبوحة خارج المسلخ البلدي وغير صالحة للاستهلاك  البشري حيث تم تنظيم الضبوط اللازمة  أصولاً بحق المخالفين .

لنا كلمة 

رغم كل الإجراءات الرادعة ...  يبقى هناك تفاوت بأسعار ذات البضاعة وذات المواصفات بين تاجر وآخر .

 كيف نحمي المستهلك ؟ سؤال أخير نوجهه للجهات المعنية  وخاصة في ظل تحرير العديد من المواد .

 

الفئة: 
الكاتب: 
توفيق زعزوع

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
كابتشا
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
الرجاء إدخال الرموز الموجودة في الصورة