لافساد في غرفة تجارة حماة وقرار حلها ظالم

العدد: 
15688
التاريخ: 
الاثنين, 12 شباط 2018

السيد رئيس تحرير جريدة الفداء المحترم

 تحية وبعد : رداً على مانشر  في صحيفتكم الغراء بالعدد رقم (15678) تاريخ 29/1/2018 إننا نرى فيكم صوت الحق والجرأة على نشر الخبر الدقيق والموضوعي  والصحيح وإنصاف المظلومين حول قرار السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحل مجلس  غرفة تجارة حماة على خلفية  الفساد.

 إن القرار الذي اتخذه السيد الوزير مجحف وظالم وينتقص من سمعة تجار حماة لأن الأسس  التي تم  اعتمادها في اتخاذ قرار الحل غير منطقية  والتصرفات بأنها فاسدة  هي قانونية  بشكل تام وصدرت  بقرارات جماعية صادقت عليها الهيئة العامة السنوية للغرفة على مدى عامين متتاليين حيث تمت الموافقة على العقد الذي  اتهمت فيه الغرفة بالفساد رقم 13  تاريخ 15/7/2015 الذي قضى  بإرساء العقد على الجهة المتعهدة والعائدة للمهندس يعقوب  قصاب باشي لكونه قدم السعر الأدنى الذي يضمن  الحفاظ على أموال الغرفة من بين خمسة عروض مذكورة في سياق الخبر ولا علاقة للقرابة في هذا الأمر.

 ونضيف: أن القرار بالموافقة على العقد تم بناء على تشكيل لجنة متابعة من الغرفة ولجنة إشراف  تتألف من ثلاثة مهندسين يتبعون لنقابة المهندسين وهم المعنيون بالموافقة  أو الرفض  بأوامر الصرف  التي تتم على الأعمال المنفذة والتي تقوم الجهة المنفذة  بتنفيذها بالأمانة لصالح الغرفة  ويتم الصرف  بموجب كشوف نظامية.

 ونتساءل  لماذا لم ترد الوزارة عن الأخطاء إن وجدت منذ ذلك التاريخ حتى اليوم رغم حضور  مندوب وممثل  الوزارة السيد أيمن زيتون والموافقة على العقد بحضوره في الهيئة العامة ولم يعترض على أي بند أو فقرة.

 إن القانون رقم 131  لعام 1959 الذي مازال ساري المفعول ينص على  أن مدة الاعتراض  على أي قرار تتخذه الغرفة أو غيرها من غرف التجارة قابل للاعتراض عليه أو إلغائه خلال مدة أقصاها خمسة عشر  يوماً وصور القرارات التي اتهمنا فيها السيد الوزير موجودة في الوزارة ومر عليها أكثر من عامين ونصف ولاشك أن السيد الوزير الذي اتخذ القرار بحل الغرفة  لم ينتبه إلى هذا الأمر واعتبر البناء في ظل الظروف الراهنة مخالفة وهي ليست كذلك بل هي استثمار للمال العام منعاً لفقدان قيمته بالتضخم خاصة في الفترة التي كانت أسعار كافة المواد ترتفع بتسارع كبير.

 نتوجه من خلالكم وعبر صوت الإعلام الحر إلى الجهات المسؤولة بإنصافنا  بالطريقة التي ترونها مناسبة وفي  حال ثبوت الفساد نحن مستعدون لأي إجراء  تراه الجهات القضائية مناسباً.

   وتم إرسال كتاب اعتراض  للوزارة بديوان مديرية التموين بحماة رقم 579 تاريخ 31/1/2018 وتم تجاهله.
 ودمتم ذخراً لخدمة الوطن والمواطن.

 رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حماة المنحل ظلماً.

  عنهم رئيس غرفة تجارة حماة المنحل

 حمزة قصاب باشي

 

 

 

 

الفئة: 

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
كابتشا
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
الرجاء إدخال الرموز الموجودة في الصورة