نبض الناس : تثبيت العاملين !

يقول الخبر :
ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بجواز تثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ، وذلك بقرار من الوزير المختص , من خلال الشواغر المتوافرة في كل وزارة وإمكانية الاستعانة بشواغر الوزارات الأخرى ، وبالنسبة للشركات الإنشائية يكون التثبيت حسب حاجة هذه الجهات ؛ ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره .
ونحن كصحافة تتحسس نبض الناس نقول : إنها مبادرة طيبة من الحكومة أن تفكر بالموظفين المؤقتين العاملين في مؤسسات الدولة وشركاتها ودوائرها منذ سنوات طويلة ، وتعمل على تثبيتهم تعزيزاً لدورهم في العمل والإفادة من طاقاتهم وخبراتهم في مفاصل الجهات العامة التي يعملون لديها.
إذ من شأن التثبيت إذا ما تم ، تحقيق الاستقرار النفسي والمالي للمثبتين ، وضمان حقوقهم المادية والمعنوية وفي الأجور وما يطرأ عليها من علاوات ومكافآت وحوافز ، وفي التدرج الوظيفي وما يشهده من ترفيعات وتقييمات ، وفي الأنظمة الإدارية وما تتضمنه من تأمينات اجتماعية وضمان صحي وإجازات وغيرها .
بمعنى آخر إن الموظف الذي يشمله مشروع هذا القانون يولد من جديد في وظيفته ، وله كل الحقوق المحفوظة لزملائه المثبتين قبله ، ولكن عليه ماعليهم من واجبات أيضاً.
ويثبت التثبيت بصيغة ما أن اقتصاد الدولة قد تعافى فعلاً من ارتكاسات الحرب الجهنمية التي عصفت بمقدرات البلد طيلة سنواتها السوداء ، وأن الدولة قوية بما يكفي لتثبت عمالها المؤقتين وعددهم بمئات الآلاف.
وبالطبع كل ذلك بفضل جيشها البطل الذي ماهان ولا لان خلال كل تلك السنوات العجاف التي مرت على الوطن ، والذي يجترح المعجزات في البطولة والانتصار على الإرهاب في كل موقع وميدان .
بالمختصر المفيد ، إن مشروع قانون التثبيت من أهم المشاريع التي تفيد الموظفين المؤقتين خصوصاً و المواطنين عموماً لانعكاس التثبيت الإيجابي على أولئك الموظفين وأسرهم ، أي على شريحة واسعة من المجتمع السوري ، أي على عموم السوريين بحكم التأثير والتأثر .

 

الكاتب: 
محمد أحمد خبازي
العدد: 
15790