مخالفات لمجلس بلدية فقرو.... رئيــس البلـديـة ينفــي .. بانتظــار الحقائــق

العدد: 
15820
التاريخ: 
الثلاثاء, 4 أيلول 2018

لم يشفع لبلدة فقرو في السقيلبية  اسمها الذي يدل على الفقر وتردي الحالة المادية لأهلها لتزيد معاناتها مع ممارسات رئيس بلديتها في منح رخص غاز وزيوت بشكل مخالف للقانون،  وغيرها من المخالفات حسب شكوى وردتنا من مواطنين بالقرية راجعوا عدة مرات المحافظة دون أن يتم إنصافهم وإجراء تحقيق في شكواهم.
 ويضيف المواطنون: إنهم تقدموا بشكوى للجهات الرقابية  حول الرخص المخالفة  للزيوت والغاز  ولم يصلوا إلى حل حتى الآن حيث توزعت هذه الرخص بين موظفي البلدية وأقربائهم فقد حصل رئيس مجلس البلدية وباسمه الشخصي  على  رخصة غاز، ووالده على رخصة غاز صناعي  فهل يعقل أنه انتخب لبيع الغاز والزيت والشحوم وكيف له أن يكون رئيساً لبلدية وتاجراً بوقت واحد، كما حصل لأخيه معلم متقاعد على رخصة زيوت وشحوم وباسم زوجته رخصة زيوت وشحوم من دون موافقة المجلس ومن دون عرضها عليه (حسب الشكوى).هل هذا استغلال منصب أم لا؟ علماً أنه لايوجد محل ملك وبيان غير موظف، كيف حصل الترخيص؟ وللمراقبة الفنية رخصتي زيوت وشحوم ولشرطي البلدية  رخصتي زيوت وشحوم ولكن وافق على رخصتين لغير موظفين فقط.
الرخصه الأساسية التي كانت تخدم القرى ومخصصاتها 800 جرة، ومرخصة قبل تشكيل بلديه فقرو لصاحبها (ح.ع ) من قبل بلدية نهر البارد ولكن عندما أتوا إلى البلدية جزؤوا هذه الرخصة إلى أربع رخص تخدمهم بهذه الأزمة لكي يصبح عدد الرخص خمس وكل رخصة وزعت من 150 جرة إلى /200/ جرة للرخصة وهي على الشكل التالي:
   ص .ش وهو معلم متقاعد و(ح .ص) وهي بالأساس أخ لشرطي البلدية وهم يزاولون البيع لـ/ 3/ و رخصتان باسم عضو مكتب تنفيذي بالبلدية لولده (ع)  والثاني باسم( م)وكان يتم الترخيص دون علم المجلس وتعلن عنها في أيام العطل الرسمية وملحق إسطوانات كبيرة ونؤكد لم توزع بالقرية ولاإسطوانة كبيرة، ولايوجد بالقرية مطعم مرخص ولا غير مرخص أما بالنسبة لتسخين وتبريد الحليب لايحتاج إلى تسخين ولاغيره فهو يسوق كمادة خام وبذلك يكون عدد الرخص خمس وبالتالي خالف العدد المطلوب لللرخصة وهو 1500 نسمة لأن البلدية عدد سكانها  5000نسمة وبالتالي يجب أن يكون عدد السكان 7500 نسمة هل هذا مخالف؟ رغم أن هناك تحفظاً من قبل المجلس بإعطاء الموظفين رخصاً. ولاتوجد أرض ملك ولامحال مرخصة كيف تم ذلك ومنحت التراخيص؟ .كما أن رئيس البلدية قام بشراء محال على الشيوع بشكل مخالف.
أما بالنسبة للصرف الصحي ترك الحي الجنوبي والتجمع السكاني الأكبر والأقدم في حين قام بتنفيذ مشروع يخدم مصلحته ومصلحة أقربائه وهو قيد البناء كما قام ولإرضاء المراقبة الفنية بتمديد صرف صحي لقريبها من نفس المشروع حوالى 300م ولايخدم غيره وبيت آخر  معه وقام بتنقيذ وصلة بقرية التوبة من دون تأمين المصب  ونحن مع تخديم كل مواطن وهناك شكاوى من قبل أهالي قرية التوبة لتخديمهم وتأمين المصب ولكن عندما نفذ المشروع بحارتنا وضع خط المياه فوق الصرف الصحي وقمنا بتقديم شكوى لمدير البيئة وتم الكشف على الموقع وأكد كلامنا الكشف بأن خط الصرف الصحي بجوار خط الشر ب وهو تنفيذ سيء رغم مطالبتنا لرئيس البلدية بالتنفيذ بشكل صحيح لم تتم الاستجابة .
وتضيف الشكوى بأن البلدية تتقاضى مبلغ 400 ليرة على كل سلة غذائية علماً أن حصة الأهالي بالقرية من السلات تصل إلى 1000سلة وهذا يخالف مجانية السلات ويحمّل المحتاجين مبالغ بغير حق .
رئيس بلدية فقرو فادي شلهوم قال رداً حول شكوى  رخص الزيوت ورخص الغاز إنها  منحت حسب تاريخ تقديم الطلبات وفق التسلسل وتم تطبيق نص المرسوم 2680 لعام 1977 على هذه الرخص وتم تطبيق الشروط عليها وهي تعمل في خدمه المواطنين منذ عام 2013 ولا يوجد شكوى واحدة من أي مواطن حول حصوله على مخصصاته
 وأضاف أن رخص الزيوت متوقفة عن العمل منذ حوالى سنتين بسبب عدم توفر المادة في فرع محروقات حماة وأن  جميع أضابير هذه الرخص موجودة في الخدمات الفنية بحماة وتم تدقيقها أكثر من أربع مرات من قبل فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحماة.
أما مايتعلق بمشروع الصرف الصحي بالحي الجنوبي يؤكد رئيس البلدية أنه نفذ بعقد بين الخدمات الفنية وشركة المشاريع المائية وجهاز الإشراف من الخدمات الفنية ولم يسلم المشروع بعد  وبالنسبة للمحال التجارية التي اشتراها مؤخراً  نفى أنه يملك محال على الطريق الرئيسي وإنما المحل المذكور ﻷحد أقربائه وأنه أحياناً يكون بالمحل بعد الظهر  لمساعدته بالعمل.
وبالنسبة لتقاضي أموال عن السلات الغذائية يقول: إنه لايوجد في موازنة البلدية بند لتغطية نفقات وتكاليف توزيع السلات الغذائية ولايوجد أية جهة تتكفل بدفع هذه المصاريف ما يجعلنا كلجنة إغاثة نقوم بتوزيع هذه النفقات على عدد السلات وذلك من أجل التخفيف على المواطنين عناء السفر إلى السقيلبية لاستلام مخصصاتهم وتقوم لجنه الإغاثة في البلدية بصرف هذه المبالغ بمحضر لجنة رسمي، أما عن رخصة الزيت باسم رئيس البلدية  تم منحها بعد موافقة التربية وحسب القوانين الناظمة.
أخيراً:
 نستغرب منح رخصة لبيع الغاز   لرئيس بلدية  بالأصل هو موظف، رغم حصوله على موافقة كيف له أن يداوم بمحل الغاز والبلدية بآن واحد؟ وكذلك لماذا تتركز رخص الغاز والزيوت بموظفي البلدية وأقربائهم، وحول أن البلدية لاعلاقة لها بمشروع الصرف الصحي فهذا أمر مستهجن على الأقل كجهة ترعى الجانب الخدمي بالقرية لماذا لاتراقب التنفيذ خاصة أننا شاهدنا سوء تنفيذ المشروع من حيث عدم العزل الجيد بين الصرف الصحي ومياه الشرب، وردم بالتراب دون رمل وإذا كانت لجنة الإغاثة التي يرأسها رئيس البلدية تتقاضى عن كل سلة 400ليرة فهذا يعني أنها تأخذ نفقات تحميل ونقل وتنزيل وتخزين بحدود 400ألف ليرة في حين أن المسافة لاتتجاوز 25 كم وهذا يثير التساؤلات ما يتطلب من الجهات الرقابية التحقيق بموضوع الشكوى وتبيان الحقائق .

 

الفئة: 
المصدر: 
حماة ـ الفداء