أسواق حماة من ارتفاع الأسعار إلى انخفاضها الحاج : دورياتنا على مدار الساعة ونظمت 51 ضبطاً

العدد: 
15821
التاريخ: 
الأربعاء, 5 أيلول 2018

شهدت أسواق حماة ارتفاعاً ملحوظاً وكبيراً على أغلب المواد والمستلزمات المنزلية ومنها الخضار والفواكه والتي وصلت إلى حد غير مقبول وغير معقول في الارتفاع بحيث لاتناسب أصحاب الدخل المحدود والطبقة الفقيرة من المجتمع والتي تشكل شريحة كبيرة في ظل هذه الأزمة التي أرخت سدولها على الجميع.
وهذا ماجعل المواطن يقتصر على شراء نصف حاجياته ويستغني عن كثير من المواد كون النسبة والتناسب بين المدخول والمصروف لاتتناسب مع هذا الارتفاع الكبير على المواد.

بعد العيد فرجت
الأسواق شهدت هذا الارتفاع وخاصة في فترة قبيل العيد بأيام أما أثناء العيد فقد شهدت تراجعاً بالقوة الشرائية الأمر الذي جعل من بعضها متوافراً بكثرة وأصبح الركود يسيطر على كثير من الأسواق والمحال التي يباع فيها الخضار والفواكه.
ففي سوق 8 آذار شاهدنا تعدد  الأنواع للخضار والفواكه والأسعار بدأت بالهبوط رويداً رويداً ولاقت بعض الارتياح من قبل المواطنين الذين التقيناهم مؤكدين في الوقت نفسه أن الالتزام بالأسعار المعلن عنها من قبل دائرة حماية المستهلك تجعل الأسعار في دائرة المقبولة ،وما يطلبه أغلب المواطنين هوالمتابعة الحثيثة لدوريات حماية المستهلك وإنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين كون الأسواق تشهد تخبطاً في أسعار أغلب المواد والمستلزمات.
أما في سوق الحاضر الكبير كما يسمى فكانت آراء المواطنين متقاربة من المواطنين الذين التقيناهم في سوق 8آذار، مؤكدين كذلك على المتابعة من قبل الدوريات كما أشاروا إلى ضرورة وضع التسعيرة كي يراها المواطن من بعيد وعدم الاكتفاء بوضع الخضار والفواكه على البسطات وأمام المحال وإطلاق الشعارات والمناداة التي توحي بأسعار منخفضة.
مؤكدين على المتابعة الحثيثة كذلك على أسعار اللحوم ومنها الحمراء والتي تذبح خارج المسلخ البلدي والمنتشرة بكميات كبيرة في الشوارع وعلى البسطات العامة في السوق.
إلى الهبوط
 ولمزيد من الاطلاع على واقع الأسعار جملة ومفرقاً توجهنا إلى رئيس لجنة تجار سوق الهال بحماة محمود عرواني الذي أكد  أن الأسعار إلى انخفاض والأسواق تشهد ركوداً واضحاً وخاصة في سوق الهال وذلك بسبب العيد وافتتاح المدارس وشهر المونة الذي شغل ربات المنزل، وهذا ماجعل بعض المواد تشهد كثرة واضحة في السوق وعدم التداول والشراء ما جعل الانخفاض يطال معظم المواد، فقد انخفض سعر البطاطا /براد/ ليتراوح مابين 130 -175 ليرة سورية والجديدة /190 -210/ أما البندورة وبكميات كبيرة تراوحت بين /65-100/ والخيار حسب النوع والجودة /90-175/ ليرة سورية أما الباذنجان المشكل / أسود ومكدوس وحفر / فقد تراوح سعر الكيلو بين /60-90/ والكوسا بـ 125-210/ ليرات أما الفاصولياء فقد حافظت على سعرها لتصل إلى /300/ ليرة وكذلك اللوبياء أما البامياء والتي وصلت إلى آخر مراحلها فقد وصل سعر الكيلو منها إلى /300-450 / ليرة والفليفلة الحمراء بـ /50/ ليرة والخضراء وصلت إلى /75 -110/ أما البصل الأحمر غير المعد للتخزين فقد وصل إلى /80-90/ ليرة سورية كذلك الحشائش / بقدونس ونعناع وجرجير وغيرها / وصلت سعر الربطة الواحدة بـ 25 ليرة سورية.
الفواكه تنخفض
 وأضاف عرواني أن الانخفاض كما يطرأ على الخضار، كذلك يُلاحظ على أسعار الفواكه حيث وصل سعر البطيخ الأصفر والأحمر إلى /50-65/ ليرة سورية.
أما التفاح فقد تراوح بين /150-300/ ليرة سورية للكيلو غرام الواحد حسب النوع والجودة والصنف ،أما العنب الأبيض فيباع بـ /150-200/ ليرة وأنواع أخرى، ومنها العرايشي فقد وصل إلى /200-350/ ليرة سورية أما الأجاص فقد وصل إلى /175-400/ ليرة حسب النوع والجودة والخوخ بـ /100-250/ ليرة سورية.
وعزا عرواني ارتفاع المواد والخضار والفاكهة إلى تسلط الباعة على المستهلك لاستنزاف مافي الجيوب، من تلاعب بالأسعار وعدم التزامهم بالأسعار المقررة ونسب الأرباح كون الربح يزيد كثيراً على المقرر من قبل دائرة حماية المستهلك، وهذا ماجعل المواطن يلمس ارتفاعاً غير مقبول على أغلب المواد والخضار والفواكه.
ونأمل من البائع الرضا بالقليل والالتزام قدر الإمكان بنسب الأرباح المقررة من دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية رحمة بالمواطن.
15 ضبطاً تموينياً
 وفي مديرية التجارة الداخلية أكد لنا رئيس دائرة حماية المستهلك نعمان الحاج الذي أطلعنا على عمل الدوريات خلال الأيام القليلة الماضية أن الدوريات عملت خلال فترة العيد والعطلة الرسمية، حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة خلال الشهر الماضي أكثر من 15 ضبطاً تموينياً على مواد الخضار والفواكه وقد تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار الحقيقية الموضوعة من قبل دائرة الأسعار في المديرية كذلك تقاضي أسعار زائدة عن السعر المعلن، بالإضافة إلى مخالفة في أسعار الموز والبيع بسعر زائد.
 وأضاف : إن الدوريات وبتوجيه من الوزارة تعمل على التشديد ومحاسبة المخالفين على هذه المواد موضحاً أن الغاية من هذه الإجراءات هي ضبط الأسعار ضمن الحدود المعقولة للمستهلك ووفق نسب الأرباح الصادرة عن المديرية والمكتب التنفيذي في المحافظة والأسعار المحددة من الوزارة.
وأشار إلى أن المواد غير المحددة السعر تتابع الدوريات نسب الأسعار لها وفق تداول الفواتير ونسب الأرباح المقررة وزارياً لكل مادة.
 

 

الفئة: 
المصدر: 
ياسر العمر