وادي الجوز منطقة للتطوير العقاري والزنبقي على الطريق

العدد: 
15822
التاريخ: 
الخميس, 6 أيلول 2018

أكد مدير فرع المنطقة الوسطى لهيئة التطوير والاستثمار العقاري المهندس مختار حوراني أنه تم إحداث منطقة وادي الجوز للتطوير العقاري بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء في العام 2004 وهي بمساحة /30/ هكتاراً، ولهذه المنطقة أهمية خاصة من الناحيتين السياحية والبيئية بسبب قربها من نهر العاصي وإمكانية استخدام البناء الطابقي بارتفاعات عالية، ما يجعلها تجذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، كما يتوافر بجوارها جميع مؤهلات البنية التحتية (ربط طرقي ـ مياه ـ صرف صحي ـ كهرباء ـ هاتف) ووضعنا برنامجاً تخطيطياً لها، بحيث يوفر /2400/ وحدة سكنية موزعة على ثلاثة نماذج (سكن درجة أولى وثانية وثالثة) تؤمن السكن لـ /12/ ألف نسمة بمساحة طابقية تصل إلى /286500/ م2.
وبناءً على البرنامج التخطيطي السابق فقد قدرت الاستثمارات المتوقعة لتنفيذ المشروع بأكثر من /20/ مليار ليرة، وذلك حسب أسعار عام 2011 والتي يمكن أن تصل إلى /50/ مليار ليرة بالأسعار الحالية.
وعن الجديد في هذا المشروع بين حوراني أنه تم الإعلان للمرتين الأولى والثانية ولم يتم تلزيمه لأحد، بعدها تم إعلانه بالتراضي في 13/6/ 2018، وتقدمت إحدى شركات التطوير العقاري بعرضها للتعاقد على تنفيذه، وعند فض العروض تبين الحاجة إلى استكمال مبلغ التأمينات الأولية، وتم إمهال الشركة لاستكمال النقص الحاصل، إلا أنها لم تف بالتزاماتها المالية فتم رفض العرض، وحالياً المشروع لا يزال قيد الإعلان بالتراضي، وهناك متابعة مع عدد من شركات التطوير العقاري المرخصة، سواءً ضمن المحافظة أم على مستوى القطر، للتعاقد على تنفيذه في أقرب وقت ممكن وأهميته تكمن في تأمين شقق سكنية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، ما يطرح وحدات سكنية ضمن سوق العقار، لتساهم في تخفيض أسعار العقارات التي بلغت أسعارها أرقاماً كبيرة، تفوق قدرة المواطن على تأمين مسكن مريح في ظل الظروف الراهنة.
وكذلك يتم حالياً إعداد الدراسات مع مجلس مدينة حماة لاحداث حي الزنبقي الذي يقع ضمن المخطط التنظيمي كمنطقة تطوير عقاري لها صفتين تجارية وسياحية وبمساحة /12/ هكتاراً، وهي منطقة سياحية بامتياز لإطلالتها على نهر العاصي، وقربها من مركز المدينة لتكون مركز مولات وفنادق، وهي محاطة بجميع شبكات البنى التحتية، ليتم ربطها بالبنية التحتية الجديدة وإن شاء الله حتى نهاية هذا العام سيكون إحداثها كمنطقة تطوير عقاري قائماً.
وأشار إلى أن العمل في الهيئة هدفه تنظيم أعمال الاستثمار العقاري، للمساهمة في عملية البناء وإعادة الإعمار، وبخاصة في المرحلة القادمة التي سيشهدها بلدنا الحبيب سورية بعد انتهاء الأزمة، حيث ستزدهر عمرانياً في قطاع البناء الواعد، وهذا يتطلب أيضاً تفعيل دور القطاع الخاص الوطني، وجذب الاستثمارات الخارجية، بهدف إمداد قطاع الإسكان بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء، لإقامة مدن وضواح سكنية متكاملة، ومعالجة مناطق السكن العشوائي، بحيث يتم تأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بصورة ميسرة، وبصدور قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ ستكون الهيئة ذراع التنمية العمرانية للمساهمة في النهوض بقطاع الاستثمار والتطوير العقاري وبالتالي دفع عملية الاقتصاد الوطني للأمام.
وبسؤالنا المهندس حوراني عن كيفية تأمين العقارات اللازمة من أجل إحداث مناطق التطوير العقاري أجاب قائلاً: يتم تأمينها إما من أملاك الدولة الخاصة، أو من أملاك الجهة الإدارية أم من الأملاك الخاصة لشركات التطوير العقاري أو حتى من أملاك الأفراد الخاصة، الذين يتم الاتفاق معهم بهذا الخصوص ويلتزم المطور العقاري بتأمين السكن البديل لشاغلي منطقة التطوير أو دفع البدل النقدي لهم، حسب ما يتم الاتفاق عليه.
وباستفسارنا عن الحد الأدنى لمساحة التطوير تبعاً للموقع الجغرافي على خارطة القطر أوضح أن القانون حدد الحد الأدنى للمساحة بـ /20/ هكتاراً للمنطقة الوسطى (حماة ـ حمص).
أما بالنسبة لمعالجة مناطق السكن العشوائي، فيمكن إحداثها كمناطق تطوير بغض النظر عن مساحتها، بموجب مذكرة تبريرية وبموافقة رئاسة مجلس الوزراء.
ونوه حوراني إلى أن القانون منح مجموعة من التسهيلات والمزايا للمطور العقاري خلال فترة تنفيذ المشروع تتضمن، الإدخال المؤقت لجميع احتياجات العمل، من أجهزة ومعدات وسيارات عمل ومواد بناء وعمال وخبراء فنيين.
يذكر أن العدد الكلي لمناطق التطوير العقاري المحدثة بموجب قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء في مختلف المحافظات هو /24/ منطقة موزعة كمايلي: ريف دمشق /8/ مناطق وحلب /8/ مناطق وحمص /5/ مناطق وحماة منطقة واحدة ومثلها دير الزور والسويداء، وهناك العديد من المناطق الأخرى في المحافظات قيد الدراسة والإحداث منها /6/ مناطق قيد إعداد الدراسة وتشمل المساحة للمناطق العقارية /4228/ هكتاراً.
 ويقدر عدد المساكن التي ستؤمنها /165/ ألف مسكن تستوعب مليون نسمة وبكلفة تقديرية إجمالية /620/ مليار ليرة وفق الأسعار المقدرة بتواريخ قرارات الإحداث لهذه المناطق.