سوق الشجرة بانتظار قرار المجلس الأعلى للآثار

العدد: 
15846
التاريخ: 
الخميس, 11 تشرين الأول 2018

يضم حي سوق الشجرة في حماة نحو 2000 منزل لم تعد صالحة للسكن ولا يستطيع السكان هدم المنازل القديمة ولا إجراء أي تحسين عليها بسبب وضع مديرية الآثار يدها على الحي واستجابت الجهات المعنية في دمشق لشكوى أهالي الحي والذي نشر في وسائل الإعلام المركزية والمحلية ومنها جريدة الفداء.
حيث تم تشكيل لجنة من رئيس دائرة آثار حمص رئيساً ومن أعضاء اللجنة من دائرة آثار حماة وشعبتي سلمية ومصياف للاطلاع عن كثب على واقع الحي واقتراح الحلول.
وقد درست اللجنة واقع الحي خلال أربعة أشهر إضافة لدراسة أحياء أخرى تعاني من إطلاق الصفة الآثارية على عقاراتها وذكر رئيس اللجنة: أنه تم تقسيم الحي إلى ست شرائح وبدأت اللجنة بدراسة واقعها بشكل مفصل ولقاء أصحاب العقارات والاطلاع على واقعهم وقد تم إعادة النظر بشأن رفع الإشارة كاملاً عن بعضها والسماح بترميم ما هو قابل للترميم بإشراف المديرية مؤكداً حق بعض المواطنين في إلغاء الصفة الآثارية إضافة إلى تعديل هذه الصفة على أجزاء من العقار وترك الأثري منها وتعدل من أثري إلى وجائب وفي دراسة اللجنة فقد تم تقديم اقتراحات بفتح التنظيم وتقسيم الحي إلى ثلاث مناطق أثرية محاطة بالوجائب وإعادة النظر حتى فيما هو مسجل أثرياً من قبل مديرية آثار حماة وحول نظام الضابطة فينطبق عليه نظام ضابطة لبلدة قديمة حيث يسمح ببناء على ارتفاع 8 أمتار ونصف بحيث يشمل قبواً بارزاً بارتفاع متر ونصف وطابق أرضي بارتفاع أربعة أمتار مشاد فوقه طابق بارتفاع ثلاثة أمتار وتصوينه.
وأشار رئيس اللجنة على أن معظم المواطنين يرغبون بإزالة كامل الصفة الآثارية عن الحي وإشادة أبنية حديثة إلا أن اللجنة شجعت المواطنين باستثمار ما هو آثري في عقاراتهم بافتتاحها كمقاه والاعتناء بها وسوف تعطي جمالية متميزة للحي الذي سيكون مقصداً للسكان وخاصة أنه يقع في وسط المدينة ودعت اللجنة السكان إلى الحفاظ على الهوية الآثارية في المنطقة لأن الآثار مسؤولية الجميع.
وقد لاقى عمل اللجنة في الحي المذكور رضا المواطنين لدراستها جميع مفاصل الحي ومتطلبات السكان بدقة منتظرين انعقاد مجلس الآثار للبت باقتراحات اللجنة آملين بتنظيم الحي أثرياً من قبل مديرية الآثار وتنظيمياً من قبل مجلس المدينة.

 

المصدر: 
حماة ـ عبد المجيد الرحمون