حسم 31500 ليرة من رواتب أعضاء المكاتب التنفيذية ورؤساء مجالس الوحدات الإدارية ونوابهم

 
 received 213354013484403 4b9cfreceived 694935964547256 17400received 1726385937543110 b4ecdreceived 213354013484403 4b9cf
    بيَّنَ عدد من أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء البلديات ونوابهم في المحافظة  ،  بشكوى مذيلة بتواقيعهم ووثائق تثبت أحقيتهم باسترداد هذا مبلغ 31500 ليرة  ،  حسم من رواتبهم بقرار اعتبروه جائراً بحقهم  ،  وقالوا أن ثقتهم كبيرة بجريدة / الفداء /  في نقل حقيقة تظلمهم ومخاطبة المعنيين لإنصافهم  ،  سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة متحفظين على ذكر أسمائهم لكون هذه الشكوى عامة وتمس أكثر من 55 متضرراً  في محافظة حماة يضاف لهم المتضررون في المحافظات الأخرى.
      الزيادة  التعويض 
         المعيشي بح  !
   
   وجاء في مضمون الشكوى أن رؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء المكاتب التنفيذية من غير العاملين في الدولة حصلوا على التعويض المعيشي بقيمة 11500 ليرة بالمرسوم الجمهوري رقم 13 لعام 2016  ،  كما حصلوا على زيادة الراتب لممنوحة بالمرسوم رقم 23 لعام 2019 بقيمة 20 ألف ليرة  ،  وفوجئوا باقتطاع كامل المبلغ البالغ 31500 ليرة وهو زيادتا التعويض المعيشي والراتب  ،  من رواتبهم  بالتتابع لأعداد منهم في الأشهر الأولى من العام الحالي  ،  بموجب الكتاب رقم 74\2009 تاريخ 14\5\2020 الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية  ،  والذي يحرم المذكورين من المبلغ المشار اليه أعلاه حسب كتاب وزارة المالية رقم 1214\11\48 تاريخ 27\1\2020بأنهم لا يستحقون هذه التعويضات استناداً لخضوعهم إلى قوانين وأنظمة خاصة لا يعلمون ماهي  ،  والتي أدت إلى تراجع رواتبهم إلى ما دون 40 ألف ليرة. 
   وحسب قولهم أصبح الموظف فئة خامسة يقبض راتب يزيد عن 50 ألف ليرة  ،  بينما الخريج الجامعي وعضو المكتب التنفيذي يتراوح راتبه بين 36 ألف ليرة و42 ألف ليرة فقط وهو مكلف بالعمل أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي  ،  عدا عن إنفاق كامل الراتب أو يزيد على إصلاح سيارات متهالكة وقديمة ومخصصة بكمية 69 لتر بنزين شهرياً  ،  وتحتاج لأضعاف هذه الكمية لتنفيذ مهمات العمل فقط  ،  سيما وأن أغلب أعضاء المكتب التنفيذي يمثلون الريف وسكنهم يبعد عن مركز المدينة بين 35 كم و70 كم .
               بالقانون
   واستند الشاكون في مطلبهم الى المادة رقم 4 من الفصل الأول في الباب الثامن بقانون الإدارة المحلية رقم 106 الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 والتي تنص على أن يتقاضى رئيس مجلس الوحدة الإدارية والعضو المتفرغ في المكتب التنفيذي من غير العاملين في الجهات العامة والحائز على إحدى الشهادات المطلوبة للتعيين أجراً شهرياً مقطوعاً على أساس الأجر المخصص لبدء التعيين لحملة هذه الشهادات بموجب القوانين والأنظمة النافذة مع إضافة علاوة عن كل سنتين بعد نيله الشهادة وفق النسب المنصوص عليها في القانون الأساسي للعامين في الدولة كما يستحق التعويضات التي لها صفة الشمول لأمثاله من العاملين في الجهات العامة بموجي القوانين والأنظمة النافذة .
       فتوى مجلس الدولة
  
وتضمن الكتاب رقم 2836 الصادر عن وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 12 تشرين 2 عام 2017  الموجه إلى محافظ حماة  ،  إقرار الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة،  الرأي رقم 204 تاريخ 11\6\2017 الذي ينص على ( يستفيد رئيس الوحدة الإدارية والعضو المتفرغ في المكتب التنفيذي من غير العاملين في الجهات العامة  ،  ووفق الفقرة 4 من المادة 106 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وسندا لها  ،  من التعويض المعيشي المقرر بموجب المرسومين التشريعيين رقم 7 لعام 2015 ورقم 13 لعام 2016 وذلك للأسباب الواردة في متن الرأي المرجو العمل بمضمونه وتعميمه على الوحدات الإدارية   ،  والمذيل بتوقيع وزير الادارة المحلية والمسجل في مكتب مراسلات محافظة حماة برقم 6099  تاريخ 21\11\2017 ومرسل منه نسخة الى الجهات المعنية .
         مستمرون بالعمل 
            رغم الظلم
وأكد الشاكون أنهم مستمرون بالعمل في مواقعهم رغم تعرضهم لظلم في هذا الشأن،  وفاء وخدمة لأهلهم ووطنهم مع أن غالبيتهم ممن تعرضوا في ظل الحرب الظالمة التي تعرضت لها سورية للتهجير القسري من قبل العصابات المسلحة  ،  وحالياً وبعد عودة الاستقرار إلى مناطقهم يعملون بكل قوة لاستعادة الحياة الطبيعية وتشجيع الأهالي للعودة إلى منازلهم وحقولهم،  واستثمار كل المقدرات المتاحة في تحسين الوضع الاقتصادي والزراعي للبلاد  ،  راجين من الجهات المعنية إعادة النظر في شكواهم وانتشالهم من الإحباط الذي حل بهم جراء هذا الأمر .
      حسم بكل المحافظات
    وفي رده على الشكوى ذكر المدير المالي في محافظة حماة نزار بولص أن الحسم تم بناء على كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية في كل المحافظات السورية  ،  وعلى رأي وزارة المالية المذكورين سابقاً  ،  موضحاً أن صرف النفقات يتم  وفق استيفائها للشروط القانونية وإلا يوقف صرفها أصولاً .
  مختار سلهب