رغم إلغاء المحافظة لها مجلس مدينة سلمية يمنح رخصاً مخالفة للأنظمة والقوانين

عمل مجلس مدينة سلمية ، من الضرورة أن يجسد الديمقراطية بالعمل واتخاذ القرار المناسب بحكم الأنظمة والقوانين ، وأي عمل إفرادي من رئيس المجلس بدون موافقة أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس ، يخالف بشكل صريح المرسوم الجمهوري 2680 لعام 1977وقوانين وأنظمة عمل المجلس .
صحيفة الفداء ، كجهة إعلامية يهمها تسليط الضوء على قضايا الخلل والفساد في عمل الوحدات الإدارية لمجالس المدن ، وإبرازها بوضوح للجهات العامة والرقابية والوصائية للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المخطئين والمخالفين .
وموضوعنا في مادتنا الإعلامية هذه ، وبناء على الوثائق التي حصلنا عليها ، وبين أيدينا تؤكد وجود خلل وفساد إداري بمجلس مدينة سلمية ، من قبل رئيس المجلس ومخالفته لكل ما تقدم من مراسيم وقوانين ، وتجاوز المكتب التنفيذي ومجلس المدينة وتوجيهات المحافظة ، بعدم الموافقة على منح المواطن / م ـ ج / وشركائه ، رخصة تصنيع ألبان وأجبان ، والموافقة بشكل إفرادي من قبل رئيس المجلس و إعطائه رخصة بالقرار رقم /645/ ص 5/36 تاريخ 7/4/2019 ـ وأيضاً الموافقة بشكل إفرادي من رئيس المجلس للمواطنين / أ ـ س / و/ خ ـ د / وشركائهم ، رخصة تصنيع دراجات نارية وكهربائية وهوائية .
وهذه الموافقات ، تتجاوز قرار المكتب التنفيذي بالإلغاء للموافقة الأولية ومصادقة مجلس المدينة على ذلك ، وتوجيهات المحافظة بالكتاب وثيقة رقم /2/ تاريخ 7/3/2019 ، والتي تؤكد بأنه لا يجوز مطلقاً منح تراخيص معامل من الفئة الثانية بالمنطقة الصناعية كونها منطقة حرفية وليست صناعية وفق أحكام المرسوم الجمهوري رقم 2680 لعام 1977 .

من البداية :
بناء على المعطيات والوثائق المكتوبة لدينا ، أنه وفي جلسة المكتب التنفيذي الأولى المنعقدة بتاريخ 16/1/2019 ، تمت الموافقة المبدئية على منح المواطنين المذكورين أعلاه ترخيصاً إدارياً ، وللتأكد من مدى قانونية القرار بالترخيص ، تم التواصل مع المحافظ ومديرية الخدمات الفنية ورفع كتاب رقم 2025 /1/2/ تاريخ 5/3/2019 ، وجاء الجواب بالوثيقة رقم /2/تاريخ 7/3/2019 ـ بأنه لا يجوز مطلقاً منح تراخيص معامل من الفئة الثانية لمنطقة صناعية كونها منطقة حرفية ، وليست صناعية وبالتالي لا يجوز الموافقة على منح هذه التراخيص ، بموجب أحكام المرسوم الجمهوري ، وبناء على ذلك وباجتماع المكتب التنفيذي بجلسته رقم/ 9/ تاريخ 11/3/2019 ، تم اتخاذ قرار بإلغاء القرارين رقم /13/ و/12/ المتضمنين منح التراخيص ، ومصادقة مجلس المدينة على قرار الإلغاء .
ولكن تفاجأ المكتب التنفيذي بصدور القرار رقم /645 /ص / 5/36 / تاريخ 7/4/2019 وبشكل إفرادي من قبل رئيس المجلس بالموافقة مجدداً على طلب الترخيص / مستنداً على الموافقة المبدئية التي اتخذ قرار بإلغائها / وبدون عرضه على المكتب التنفيذي ومجلس المدينة .
رد رئيس مجلس المدينة :
بعد معاناة لنا كإعلاميين للوصول ، وإصراره على وجود مهمة خاصة بذلك من قبل صحيفتنا الموقرة ، قابلنا رئيس مجلس مدينة سلمية ـ المهندس زكريا فهد ، والذي بالبداية تذمر واستهزأ من طريقة أسئلتنا المكتوبة له للإجابة عنها بشكل مكتوب !!! واستغرابه وطلبه منا كيف حصلنا على الوثائق التي لدينا ، وبكلامه لنا الذي يدل على عدم وعيه لدور وسلطة الصحافة والإعلام ، عندما قلنا له بأن هذه الوثائق موجودة لدى المحافظ والجهات المختصة ـ حيث قال لنا: / المحافظ والجهات الأخرى لم تحاسبني ، وأنتم كصحافة جئتم تحاسبونني ؟؟!!
وبدوري كإعلامي أمثل جهة إعلامية وبمهمة رسمية ، أخبرته بأننا جئنا لنحصل على رد منه والكتابة والنشر على مثل هذه التجاوزات بناء على الوثائق والمعطيات الموجودة لدينا ، بهدف الوصول للحقيقة وبأننا لسنا طرفاً ، ونترك الأمر للجهات الرقابية والوصائية للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المخطئين !!!
إلغاء القرارات
وبعد سجال طويل وأخد ورد ، لإبعادي عن الموضوع والتراجع عن الأسئلة ، رد علينا بكتاب خطي ، مذيلاً بتوقيع رئيس المجلس ومنظم الرخص ، قال فيه : نبين ما يلي ، تمت الموافقة المبدئية من قبل المكتب التنفيذي لمجلس مدينة سلمية بمنح ترخيص إداري بناء على شرح مراقب التراخيص والدائرة الفنية، معتمدين على المادة رقم /10/ من المرسوم التنظيمي لعام 1977 القاضية بترخيص الصناعات من التصنيف الأول والثاني في المناطق الصناعية المخصصة لهذا الغرض في بلديات الدرجتين الأولى والثانية والوحدات الإدارية التي تحل محلها ، وعند عدم وجود منطقة صناعية لذلك ترخص هذه الصناعات خارج منطقة التوسع العمراني وخارج الأراضي المشجرة ، وبناء عليه تمت الموافقة بالقرار رقم /12/و/23/ بتاريخ 16/1/2019 ، وتم توجيه كتاب للمحافظ لبيان الرأي بقانونية منح هذه التراخيص في المنطقة الصناعية ، وتم التوجيه للمجلس من المحافظ بعدم منح الموافقة كونها من اختصاص المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لأنها من الصناعات بالتصنيف الأول وبناء عليه تم إلغاء قرارات المكتب التنفيذي ذات الأرقام /12/ و23/ بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم /91/ تاريخ 12/3/2019 .
تهرب من الإجابة عن الترخيص بشكل إفرادي :
ولكن لم يجبنا عن الموافقة بشكل إفرادي بعد قرارات الإلغاء ومنح التراخيص بعد هذا التاريخ بتاريخ 7/4/2019 ، وتهرب من الإجابة عندما طالبته بصور عن الكتب الرسمية الصادرة والتي تثبت إلغاء الترخيص !!!
ختاماً :
من خلال ما تقدم ، وإجابة رئيس المجلس ، لم ينفِ وجود المخالفات وتجاوز القوانين بشكل صريح ، والوثائق التي لدينا تثبت بشكل قاطع وجود ذلك ، وتؤكد على منح ترخيص بشكل إفرادي من قبل رئيس مجلس مدينة سلمية للمواطنين المذكورين أعلاه ، وإجابة رئيس المجلس وتعامله معنا يطرح تساؤلات كثيرة !!؟؟
وطالما رئيس المجلس يؤكد بنفسه وبإجابته ، بوجود مخالفات وتجاوزات ، وتم إلغاؤها بقرارات المكتب التنفيذي بعد توجيهات المحافظ !!!؟؟
فكيف وبعد كل ذلك وبعد كتب وتواريخ الإلغاء ، يقوم بمنح الموافقة لتراخيص بشكل إفرادي بالقرار 645/ص/5/36/ تاريخ 7/4/2019 للمواطنين / / م ـ ج / وشركائه ، لتصنيع ألبان وأجبان وـ / أ ـ س / و/ خ ـ د / وشركائهم ، رخصة تصنيع دراجات نارية وكهربائية وهوائية ، وبذلك يخالف قرارات المكتب التنفيذي وتوجيهات المحافظة ضارباً بعرض الحائط بالمرسوم الجمهوري الناظم لعمل الوحدات الإدارية .
كجهة إعلامية يهمها الوصول للحقيقة ومحاسبة المخطئين ومحاربة الفساد ، نقلنا بدقة وموضوعية وشفافية ومصداقية ما تتضمن لدينا الوثائق التي بحوزتنا من مخالفات صريحة وواضحة ، ورد رئيس مجلس مدينة سلمية ، ونتوجه للمسؤولين بالمحافظة والجهات المعنية والرقابية والوصائية ، للتحقيق بالموضوع والوصول للحقيقة ومحاسبة كل مخطئ ومخالف !!؟؟؟
حـسـان نـعـوس