أقساطها مضاعفة وتتجاهل الترخيص! 43 إغلاقاً للمعاهد الخاصة المخالفة

المعاهد 63f3a

أصحاب المعاهد الخاصة المرخصة، أجمعوا على القول بأن حالهم واحدة فإن استمرت الأمور على هذا الشكل فإنهم بالتأكيد سيضطرون إلى إغلاق أبواب معاهدهم، لأنها أضحت خاسرة بعد أن استقطبت المعاهد المخالفة أغلبية الطلاب، ومن المؤسف أنها تعلن عن ذاتها وعن المدرسين فيها بعناوين براقة ولوحات ضوئية في الشوارع، وعلى الأسوار ومواقف الباصات، وهي أقبية تحت الأرض من دون حسيب أو رقيب لها.
يقول أحدهم: ماذا نقول عندما نعلم أن بائع يانصيب أو شخصاً آخر لاعلاقة له بالمهنة فتح المعهد بالاتفاق مع عدد من المدرسين، تقع على عاتقهم مسؤولية جمع الطلاب في المدرسة والترويج للمعهد، وأضاف قائلاً: أغلب هذه المعاهد تعتمد أسلوب الأسئلة المتوقعة أو الملخصات أو تشكيل غرف صفية بأعداد طلاب قليلة لا تتجاوز ٢٠ طالباً ما يجعلها مرغوبة عند الطلاب والأهل.
حتى المرخصة تخالف أيضاً
المعاهد المرخصة تخالف حيث يوجد معاهد مرخصة، على أنها تقدم دورات معينة كالحاسوب أو لغات و..وعلى أرض الواقع نراها تتجاهل الترخيص و تقيم دورات لجميع المواد، صحيح أن مخالفتها أقل ولكنها مخالفة أو تخالف من حيث عدد الطلاب.
أقساط مضاعفة في المعاهد المخالفة
ورداً على سؤالهم عن الأقساط قالوا: الأسعار التي تطلبها المعاهد المرخصة متقاربة في الغالب، هي لاتتجاوز ٦٠٠٠ ليرة، لكل مادة لمدة شهرين ونصف، يتلقى الطالب خلالها ٣٣ جلسة كل جلسة مدتها ساعة وربع، مع التزام بتأمين الكادر التدريسي الكفء ومتابعة سلوكيات الطلاب والتأكيد على التزامهم بالدوام ومنع أي سلوك ينم عن الفوضى، وعدم استقبالهم أثناء الدوام المدرسي، فلكل معهد سمعته التي لايريد أن يشوبها أيُّ خطأ أما المعاهد غير المرخصة فهي مرغوبة لأنها تتجاهل كل التعليمات وتفسح الحرية للطالب للتصرف كما يريد، والحضور متى يشاء حتى خلال الدوام المدرسي وفي الوقت ذاته تفرض الأقساط المرتفعة حيث يصل قسط المادة الواحدة مابين 12 ألف ليرة إلى ١٨ ألف ليرة للمادة الواحدة وبذلك تكون قادرة على تشكيل شعب صفية بأعداد لا تتجاوز ٢٠ طالباً ولاسيما أنها لاتدفع رسوماً ولا ضرائب.
٤٣ إغلاقاً منذ بداية العام الدراسي
رئيس دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية بحماة الأستاذ عبد الجبار الحفيان قال: منذ بداية العام الدراسي قمنا بجولات مكثفة على مستوى المحافظة لمتابعة عمل جميع المعاهد والرياض والتأكد من أنها مرخصة، وكذلك التأكد من مدى التزام حتى المرخصة بشروط الترخيص والأقساط كونها محددة من الوزارة وقد بلغ عدد الإغلاقات ٤٣ إغلاقاً شمل معاهد خاصة ورياض أطفال غير مرخصة أما تلك المرخصة والتي تخالف الشروط فنقوم في البداية بتوجيه إنذار لها وفي حال عدم التزامها تغرّم مالياً، علماً أن ٣ من هذه المخالفات بادر أصحابها إلى تسويتها.
لأننا لانستطيع معرفة كل المخالفات في المحافظة، وهنا نؤكد على ضرورة التعاون معنا بهذا المجال وأيضاً وسائل التواصل الاجتماعي تساعدنا في عملنا، وذلك من خلال الترقب الكامل للإعلانات التي تروج عبرها لهذا المعهد أو ذاك، ولاسيما أن غالبية المعاهد تعلن عن ذاتها وعن أقساطها وعن المدرسين فيها، عن طريق هذه الوسائل فنحن نعمد إلى مطابقة أسماء ومواقع هذه المعاهد مع سجلاتنا لمعرفة المرخص من غير المرخص وما نتمناه أيضاً عدم تجاهل الجهات المعنية بالإغلاق فنحن نعطي أمر الإغلاق ولكن أحياناً نرى مماطلة أو تجاهلاً لهذه القرارات.
توحيد الأقساط
وأضاف من الاقتراحات التي تم رفعها إلى الوزارة هو توحيد الأقساط وتحديد سعر لكل مادة ما يسهل لنا ضبط مخالفات المعاهد التي تتقاضى رسوماً إضافية حتى ولو كانت مرخصة.
ونحن نقول: إنْ كنا سلمنا بوجود هذه المعاهد التي يراها طلابنا وأهاليهم أنها ضرورية في ظل كثافة المناهج وصعوبتها، وفي ظل تراخي التعليم في المدارس العامة، فلابد من تنظيم عملها ومتابعتها وتوحيد أقساطها ومعاقبة كل من يخالف حتى نرحم مواطننا الذي لايعرف من أين تأتيه الصدمات.
نسرين سليمان