المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل المحامي ياسر الفرحان

الفداء_
المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل المحامي ياسر الفرحان:

📌 بمبادرة من الحكومة السورية وإيماناً منها ومن اللجنة بتعزيز الحق في الحقيقة، ننشر مضمون التحقيقات والنتائج الرئيسية، ونوضح أن نص بيان مؤتمرنا الصحفي هذا، يشكل ملخصاً قابلاً للتداول ريثما تبت الرئاسة في كيفية التعامل مع باقي عناصر التقرير من النواحي الحقوقية والقضائية والأمنية والعسكرية والسياسية، وفقاً لما هو شائع في آليات وإجراءات التعاطي مع تقارير لجان التحقيق الوطنية والدولية.

📌اعتمدت  اللجنة في أداء مهامها على الرصد العام والتقصي والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة ضمن إطار ولايتها مكانيا في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وزمانيا للنظر في أحداث مطلع آذار وما يليها، وموضوعياً للبحث في الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، وللتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات الحكومية ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عن كل منها، وإحالة من يثبت تورطهم إلى القضاء.

المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل المحامي ياسر الفرحان:

📌 تواصلت اللجنة بشفافية مع السوريين والسوريات بشكل مباشر وعبر الإعلام، وعقدت اجتماعات متعددة ومفيدة مع مختلف أطراف المجتمع الأهلي والمدني وممثلي النقابات المهنية، ومعظم الشخصيات من النخب والأعيان والوجهاء.

المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل المحامي ياسر الفرحان:

📌قامت اللجنة بزيارة 33 موقعًا، حيث عاينت أماكن وقوع الأحداث، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة. وقد تم ذلك بحضور المخاتير، ورجال الدين، وعدد من ممثلي العائلات.

📌وعلى أرض الواقع، عقدت اللجنة عدة لقاءات مع عشرات الشخصيات في مختلف البلدات، كما استمعت في جلسات منفصلة إلى شهادات أفراد من العائلات المتضررة، ودوّنت عنهم 938 إفادة، توزعت على النحو التالي:

📌452 إفادة متعلقة بحوادث قتل

📌486 إفادة مرتبطة بالسلب المسلح، أو السرقة، أو حرق البيوت والمحال التجارية، أو التعذيب
المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل:

📌 أشركت اللجنة في عملها بتدوين الإفادات سبع مساعدات قانونيات مختصات ينتمون إلى الشريحة المتضررة من الطائفة العلوية، إضافة لثلاث سيدات من عائلات الضحايا شاركن اللجنة جلسات الاستماع في الرصافة.

📌استمعت اللجنة كذلك إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء.
المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل المحامي ياسر الفرحان:

📌 أجرت اللجنة مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة من خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع كل من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ورئيس وأعضاء وفريق اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الدولي إلى سوريا، ومع هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وناقشت اللجنة في اجتماعاتها ومراسلاتها آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق.

📌 اتبعت اللجنة الأصول القانونية المبينة في لائحة اختصاصاتها ومعاييرها للحفاظ على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والمهنية والاتساق والشفافية وعدم الإضرار والسرية وتوفير سبل حماية من يطلب من الشهود عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، وبما ينسجم مع إجراءات النزاهة التي ستتبعها الحكومة.

المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل المحامي ياسر الفرحان:

📌 بالرغم من التحديات الأمنية والمخاطر المحيطة بأماكن عمل اللجنة لوجود فلول النظام فيها استمرت في اللجنة في أداء مهامها على أرض الواقع بوصول كاف لمواقع الأحداث وأماكن إقامة الشهود، فاكتسبت درجة معقولة من المصداقية لدى عائلات الضحايا، والأطراف الأممية المعنية.

📌 نوضح أن اللجنة عرفت ما شاع تسميتهم بـ الفلول بأنهم بقايا مجموعات مسلحة منظمة مرتبطة بنظام الأسد السابق خارجة عن القانون وشرعية الدولة.
المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل المحامي ياسر الفرحان:

📌 اللجنة بنت استنتاجاتها على الشبهة وليس على الدليل القاطع الذي يكون عادة في المحاكم، وأنها في سبيل عدم الإضرار لم تظهر أسماء المشتبه بهم وقد نظمت أسماءهم في جداول ملحقة بالتقرير، وأنها تكتمت على أسماء بعض الشهود الذين يخشون من كشف أسمائهم الصريحة.

📌فحصت اللجنة المعلومات والوثائق والتقارير والإفادات والقرائن والأدلة الحسية والرقمية، وبنت استنتاجاتها على ما توصلت إليه من قناعات كوّنها أعضاؤها خلال فترة 4 شهور محددة بالنطاق الزمني لولايتها تتضمن فترة التمديد الصادر بقرار السيد رئيس الجمهورية.
المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل:

📌منذ أن تحررت سوريا من نظام الأسد وحتى بدايات شهر آذار، غلبت في مناطق الساحل وعموم البلاد حالة من الهدوء، ولوحظ خلالها درجة مقبولة من سلوك عناصر الأمن العام والقوات الحكومية من حيث الانضباط والالتزام بتعليمات وسياسات الدولة في حماية المدنيين، ومساعيها في حفظ الاستقرار والسلم الأهلي.

📌ورغم عدم وقوع فوضى أو أعمال ثأرية واسعة، فقد تعرّضت مناطق عدة لانتهاكات مختلفة بحق المدنيين، إضافة إلى أعمال عدائية استهدفت القوات الحكومية.

المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل:

📌في 6 آذار الماضي، نفذ الفلول سلسلة عمليات عدائية واسعة، استهدفوا فيها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة:

مقرات الجيش والأمن العام

الحواجز والدوريات التابعة لها

الطرقات الرئيسية (تم قطعها)

📌وقتلوا، حسبما توصلت إليه اللجنة، 238 شابًا من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.

المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل:

📌بعضهم قتلوا بعد أن ألقوا سلاحهم نتيجة لمفاوضات جرت بوساطة الوجهاء، وبعضهم قتلوا وهم جرحى يتلقون العلاج، وآخرون قتلوا وهم أسرى.

قام الفلول بـ:

دفن بعضهم في مقبرة جماعية

استهداف الطرق العامة والمستشفيات

إخراج 6 مستشفيات عن الخدمة

📌كما قتلوا عددًا من المدنيين السنّة، وذلك وفقًا لمعلومات تبلغتها اللجنة، لكنها لم تتمكن من تدوين بياناتهم وفقًا لمعاييرها

📌من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين ومحاضر استجواب الموقوفين وبفحص الأدلة الرقمية وقرائن وأدلة أخرى، توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون المرتبطين بنظام الأسد والشائع تسميتهم بـ “الفلول” وممن توفرت لدى اللجنة أسباب معقولة للاشتباه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة كالشتم بعبارات طائفية والسلب المسلح والتعذيب والقتل الواقع على موظفين خلال قيامهم بوظائفهم والتمثيل بجثثهم وقتل المدنيين، وإثارة النعرات الطائفية، ومحاولة سلخ جزء من أراضي الدولة السورية عن سيادتها وفق أحكام قانون العقوبات السوري العام رقم (148) الصادر عام 1949 وقانون العقوبات العسكري رقم (61) الصادر 1950 عام.

المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل:

📌من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين ومحاضر استجواب الموقوفين، وبفحص الأدلة الرقمية وقرائن وأدلة أخرى، توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون المرتبطين بـ نظام الأسد، والشائع تسميتهم بـ “الفلول”، وممن توفر لدى اللجنة أسباب معقولة للاشتباه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة.

المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل:

📌 خلال ذلك وبعده سيطر الفلول بشكل كامل أو جزئي على المدن والبلدات والقرى والطرقات وأطبقوا الحصار على باقي المقرات الحكومية، بهدف فصل الساحل عن سوريا، وإقامة دولة علوية بتخطيط وتمويل وإعداد وتنفيذ من قبل مجموعات مدربة مترابطة ضمن هيكلية شاقولية وأفقية وفقاً لتحقيقات اللجنة.

📌تحركت عقب ذلك القوات الحكومية والفصائل وقوات عسكرية أخرى، واندفعت بشكل عشوائي مجاميع الفزعات الشعبية ومجموعات أخرى، فازدحم الطريق الدولي بما يزيد على مئتي ألف مسلح يتحركون باتجاه مناطق سيطرة الفلول لاستعادتها

المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل المحامي ياسر الفرحان:

📌 فجر يوم الجمعة الواقع في 7 آذار، ومن بعض القرى المرتفعة والمطلة على الطريق، استهدف الفلول بأسلحتهم الرتل العسكري وقوافل الفزعات وسيارات المدنيين المارة، فقضى على إثر ذلك عدد من العسكريين والمدنيين، الأمر الذي تسبب في مزيد من العشوائية، فاضطرت القوات الحكومية إلى تشكيل مجموعة لفتح الطريق في محاولة للحد من العشوائية.

📌 في صباح يوم الجمعة بدأت مجموعات مسلحة دخول أحياء عدد من القرى والبلدات وبيوتها، وتعرض الأهالي لحملات تفتيش متتالية منضبطة في بعضها، وعشوائية منفلتة في بعضها الآخر وفيما لاحظت اللجنة ارتياحاً غالباً لدى الأهالي تجاه سلوك عناصر الأمن العام، تحققت من انتهاكات جسيمة واسعة تعرض لها المدنيون أيام 7 -8 – 9 آذار الماضي.
المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل:

📌تحققت اللجنة من أسماء 1426 قتيلاً، منهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة، وبالرغم من عدم استبعاد وجود عدد من عناصر الفلول بين القتلى، ترجح اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية.

📌اللجنة اطلعت من مصادر مفتوحة على أعداد إضافية من القتلى لم تتحقق من صحتها بسبب عدم ورود أسمائهم في كشوفات المقابر أو إفادات الشهود الذين استمعت إليهم، كما تبلغت اللجنة بمعلومات حول 20 شخصاً من المفقودين بعضهم مدنيون وبعضهم من عناصر القوات الحكومية.

المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل:

📌 تتواتر في إفادات الشهود أقوال حول السلوك المتباين للمجموعات وللأفراد ضمن المجموعة الواحدة، ففيما ارتكب بعضهم فظاعات مروعة، تعامل بعضهم باحترام، الأمر الذي يدعو مع أسباب أخرى معقولة اللجنة للاعتقاد بأن الانتهاكات رغم أنها واسعة لم تكن منظمة.
المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل:

📌بحثت اللجنة في أسباب تعرض هذه القرى للانتهاكات المروعة التي شهدتها، في مقارنة مع مناطق أخرى يسكنها العلويون السوريون ولم تتعرض لانتهاكات، ولاحظت أن القرى المستهدفة تطل في معظمها على الطريق الدولي، كما لاحظت في بعض شهادات عائلات الضحايا أن الفلول استخدموا هذه المناطق الاستهداف العناصر الحكومية.

المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل:

📌ركزت اللجنة في تحقيقاتها على تقصي هوية الفاعلين وخلفيتهم بوسائل متعددة منها سؤال العائلات والاستماع لمئات الشهادات من ذوي الضحايا، وباستجابة وزارة الدفاع إلى طلب اللجنة في التعرف على الأشخاص في الصور والفيديوهات المحددة من قبلها، توصلت إلى معرفة 298 شخصاً بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم في انتهاكات وهذا الرقم يبقى أولياً.

📌من خلال فحص الأدلة الرقمية وبمساعدة مميزة من وزارة الدفاع، توصلت اللجنة إلى تحديد أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجاميع والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة، وترجح اللجنة بأن هؤلاء الأفراد والمجموعات خالفوا الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.

المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل:

📌لاحظت اللجنة في تحقيقاتها أن سلسلة التدابير والتعليمات والأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية ومن وزيري الدفاع والداخلية – قبل وخلال وبعد أحداث آذار 2025 – ركزت على:

حماية المدنيين

الالتزام بالقوانين

📌كما تبين للجنة أن:

القوات الحكومية تميزت بدرجة واسعة من الانضباط

الدولة بذلت جهودًا حثيثة للحد من الانتهاكات

تم إحالة أفراد متهمين إلى المساءلة

المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل:

📌 كما لاحظت اللجنة أن اندماج الفصائل تحت هيكلية وزارة الدفاع ما زال في بعضه شكلياً، واتسم بأنه لم ينظم ويستكمل بعد، وأنه جرى بهذه الصورة – بوصفه حالة من الضرورة لتغطية الفراغ الذي أحدثه حل جيش نظام الأسد المتورط بإبادة المدنيين، وأن سيطرة الدولة الفعلية خلال الفترة المستهدفة بالتقرير كانت جزئية وأحياناً منعدمة، وأنها ما تزال في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الأمن والجيش.

المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل:

📌 تدرك اللجنة أن قرار رئيس الجمهورية بإحداثها لإجراء تحقيقات مستقلة، وتأكيده عزم الدولة على المضي بإجراءات محاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا، يعبر عن استجابة الدولة لمعالجة الانتهاكات، وتفصح اللجنة عن واقع ما لمسته من التزام لدى الجهات الحكومية باستقلاليتها وبتقديم كل المعلومات التي تطلبها لأغراض معرفة الحقيقة.

📌 في مناقشة اللجنة للقانون واجب التطبيق على الأفعال المرتكبة محل ولايتها، لاحظت الحاجة إلى مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في سوريا، وفقاً لمقتضيات الإعلان الدستوري وأحكامه، الأمر الذي يستدعي استكمال إجراءات تشكيل السلطة التشريعية.

المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل:

📌 ندعو أي شخص لديه معلومات تفيد بقيام أشخاص بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل أن يقدّمها.

📌 هناك إجراءات حقيقية وتتم ملاحقة الذين تورطوا بارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، والمضي في المحاسبة على أساس القانون هو ما سيمنع أي أعمال ثأرية.