رئيس غرفة تجارة حماة …تفعيل مكتب حماية الملكية التجارية وكوة بالمكتب القنصلي لتصديق الفواتير والوثائق التجارية ومطالب بتحديث القوانين والتشريعات الضريبية

حماة-أحمد نعوف..
كشف رئيس غرفة تجارة حماة عبد اللطيف شاكر عن تفعيل عمل مكتب حماية الملكية بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة لافتا إلى تفعيل عمل المكتب يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الغرفة للتخفيف من أعباء الفعاليات التجارية في مراجعة مديرية حماية الملكية التجارية في دمشق.
وأشار إلى أن الوظيفة الرئيسية للعلامة التجارية هي تمكين المستهلكين من تحديد منتج ما وتمييزه عن المنتجات المشابهة التي يقدمها المنافسون وكذلك تمكين الشركات من تمييز نفسها ومنتجاتها عن منافساتها موضحا أن تسجيل العلامة التجارية بناء على قانون العلامات التجارية المطبق يكفل حق الشركة في منع الغير من الاقتراب من العلامة في الأسواق المحلية.
وأشار رئيس الغرفة إلى تخصيص كوة لتصديق الفواتير والوثائق التجارية وذلك بالتعاون مع المكتب القنصلي في المحافظة فضلا عن التعاون والتنسيق بين عرفتي تجارة وصناعة حماة وفرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحماة لتسهيل إجراءات الحصول على السجل التجاري وتجديده بشكل سنوي من خلال الربط الالكتروني مابين فرع مؤسسة التأمينات وغرفة التجارة ما يسهل إنجاز معاملات ما يقارب 4500 إضبارة.
ولفت إلى إعادة افتتاح الأسواق في مدينة حماة ليلا وذلك بتوجيهات من محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي وقيام أصحاب المحلات التجارية والمعارض في المدينة بفتح محلاتهم من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة مساءً مع تزويد الأسواق بالتيار الكهربائي الأمر الذي لاقى صدى ايجابي لدى المواطنين سيما وأنع يأتي مع عودة أجواء الأمان والاستقرار والتوجهات الحكومية النهوض بالمستوى المعيشي للمواطن ودعم الاقتصاد.
من جانبه لفت هيثم مدني عضو مجلس إدارة عرفة تجارة حماة إلى أن مجلس الإدارة في الغرفة وضع مجموعة من الاهداف للعمل عليها خلال الفترة المقبلة من خلال تشكيل لجان وتوزيعها حسب الأختصاص بالإضافة إلى وضع خطة عمل واضحة لتحريك الأسواق وتعزيز القدرة الشرائية لدى المواطنين وتخفيض الأسعار وتنظيم معارض ومهرجانات تسويقية تلامس متطلبات المواطنين سيما في ظل الحصار الاقتصادي الجائر على البلاد والحرب التي تشن عليها منذ سنوات.
وأكد مأمون خليف أمين سر الغرفة على موضوع تحديث القوانين والتشريعات التجارية التي تحكم النشاط الاقتصادي وسبل تطويرها وتكامل العمل بين القطاعين العام والخاص لتخفيف المعاناة عن ذوي الدخل المحدود والعمل كشركاء من خلال تحمل المسؤولية تجاه المواطن وتقديم مبادرات فاعلة بإقامة مهرجانات للتسوق والإسهام في تقديم الدعم للسلع الاستهلاكية والغذائية بحدود التكلفة أو بهامش ربح قليل.
وتطرق طلال قطرنجي عضو مجلس إدارة الغرفة لموضوع تحديث القوانين والتشريعات الضريبية كونها أداة مهمة في التنمية وإعادة الإعمار حيث تعزز ايرادات الموازنة وتوفر العدالة في التكليف الضريبي وتلبي متطلبات الإصلاح الاقتصادي والمالي والعمل على معالجة التشريعات الضريبية في مرحلة الحرب الحالية والبدء بالتحضير لتطوير جذري في بنية النظام الضريبي لمرحلة ما بعد الحرب.