معالجة أوضاع المفصولين قسراً أولوية وطنية لتحقيق العدالة الانتقالية

تُعَدّ معالجة أوضاع العاملين المفصولين تعسفياً أولوية وطنية، وأحد المسارات الأساسية لتحقيق العدالة الانتقالية التي تعمل عليها الدولة حالياً، من خلال خطة شاملة لجبر الضرر وإنصاف المتضرّرين.

وفي لقاء سابق لسانا، أكد القاضي المستشار جهاد الدمشقي، رئيس اللجنة المركزية المكلّفة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من الدولة منذ عام 2011، ، أنّ عدد العاملين المفصولين تعسفياً بلغ نحو ثمانين ألف عامل، تقدّم منهم ما يقارب خمسة وسبعون ألفاً بطلباتٍ لإعادتهم إلى العمل.

وأوضح الدمشقي أنّ العاملين المفصولين سيُمنحون مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر لوضع أنفسهم تحت التصرّف، بما يتيح لهم فرصة كافية للتكيّف مع متطلّبات العودة إلى الوظيفة، مشيراً إلى إمكانية تقديم الطلبات عبر ممثلين قانونيين أو أقارب حتى الدرجة الرابعة بالنسبة للمقيمين خارج البلاد.

وأضاف أنّ اللجنة تدرس كل حالة بشكلٍ منفرد وبمهنية عالية، مع ضمان احتساب فترة الانقطاع ضمن الخدمة المؤهلة للتقاعد، بما يصون حقوق العاملين ويحفظ كرامتهم.

وبيّن الدمشقي أنّ التحدي القائم اليوم هو في آلية التطبيق، موضحاً أنّ تغيب الموظف عن عمله مدة خمسة عشر يوماً يُعتبر قانونياً بحكم المستقيل، إلا أنّ التحدي الذي نواجهه وراء الغياب قد تكون خارجة عن الإرادة.

وكشف عن تشكيل لجانٍ فرعية في كل المحافظات، تضمّ قضاة وخبراء إداريين وقانونيين، لدراسة الطلبات والوثائق المقدّمة، مشيراً إلى أنّ اللجنة المركزية تضع حالياً اللمسات الأخيرة على الدراسة الشاملة، تمهيداً لإقرارها بمرسومٍ أو قانونٍ خاصّ.

كما بيَّن رئيس اللجنة أنّ هناك عاملين فُصلوا تعسّفياً خلال الثورة، والتحقوا بالعمل لدى حكومة الإنقاذ التي كانت موجودة في الأماكن الخارجة عن سيطرة النظام البائد، وأصبحوا يخضعون لقانونٍ خاصٍّ بها، موضحاً أنّ هؤلاء ستُعالج أوضاعهم من خلال قانون الخدمة المدنية الذي سيصدر قريباً.

وعن أوضاع العاملين المدنيين في وزارتي الدفاع والداخلية، أوضح رئيس اللجنة أنّهم مشمولون بقرار اللجنة، وسيُطبَّق عليهم ما يُطبَّق على باقي العاملين في سائر القطاعات، وستُدرَس أوضاعهم وتُعالَج حالاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفصل، سواء كان بقرار “بحكم المستقيل” أو بإنهاء الخدمة، له إطار قانوني خاصّ به.