دائرة العمل الزراعي ىالشؤون الاجتماعية بحماة : تصديق 3000 عقد مزارعة وفسخ 20 عقد
نشطت حركة العمل بالدائرة الزراعية في مديرية التأمينات الاجتماعية بنسبة ٨٠% تقريباً، من خلال المراجعين بزيادة عدد العقود ومعاملات الحلول الرضائية.. وتنظيم العقود بشتى أنواعها .
حول أعداد تنظيم عقود العمل قال مصطفى قسوم مدير الدائرة :
عقود المزارعة في ظل القانون القديم رقم ١٣٤/ ٥٨
هي نوعان بالبدل وبالمشاركة
ولها صفة الاستمرارية ولا تنتهي إلا رضائياً او قضائياً، والقانون الجديد 56لعام 2004 وزّع نسبة المخالصة بين المالك والمزارع
60 % للمالك و 40 % للمزارع اما العقود التي تنظم في ظل القانون الجديد فهي محدده المده حسب اتفاق الطرفين والعقد سند تنفيذي..
تقدم في سنة ٢٠٢٠ للدائرة ٢١٠ مئتي وعشر طلبات واستدعاء وشكاوي من تنظيم العقود أو فسخ العقود أو حلول رضائية بمجمل الطلبات ..
تم تنظيم ٢٠ عقد عمل زراعي و٢٠ فسخ زراعي، وصك مصالحة واحد، وتصديق عقود مزارعة عدد ٣٠٠٠ – ٣٥٠٠ حسب التراخيص الزراعية بشكل عام.
يتطلب العمل في الدائرة أحيانا الخروج حسب الشكوى في حال كان عقد مزارعة جديد لأول مرة فيتم الخروج لرؤية وتصنيف الأرض والسؤال عنها..
فإن كانت شاغرة ينظم له العقد وإن لم تكن شاغرة يوقف العقد…
ويتم الكشف لمرة واحدة ولايعاد بعدها، وهدف الكشف لتكون الأمور قانونية ولايظلم ولايضر أحد، كما يتم وصف الأرض إن كانت مشجرة أو مروية او بعلية، فيها مستودع أو منشأة أو مدجنة أو بئر بحسب الواقع المرئي.
تكمن صعوبات العمل في المهمات البعيدة حتى ٥٠ كم و أحيانا يتطلب آلية نقل وكميات بنزين، ما يضطر المواطن لمراجعة الدائرة كثيراً أو يؤمن آلية نقل على حسابه الشخصي للسرعة…
كما تعترضهم مشكلة تأمين الشاهد أو إدلائه فمنهم يمتنعون عن الإدلاء بالحقيقة لمحسوبيات لجنب المشاكل مايتسبب إعاقة للعمل.
الفداء – جنين ديوب