الماليةتطلق خطة لترشيد الإنفاق دون المساس بالرواتب والخدمات
الفداء
أعلن وزير المالية يسر برنيه عن إطلاق حزمة إجراءات لضبط الإنفاق العام وترشيده؛ بهدف تعزيز الانضباط المالي، والمحافظة على توازن الموازنة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وأضاف في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة، وما نتج عنها من ضغوط على تكاليف الطاقة والنقل والاحتياجات الأساسية.
وأكد أن الترشيد لا يعني الخفض العشوائي أو المساس بالخدمات الأساسية أو الرواتب والأجور، بل يركز على رفع كفاءة الإنفاق مع ضمان استمرارية خدمات الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والأمن، فضلاً عن السلامة العامة والصيانة التشغيلية الضرورية.
وتتضمن الإجراءات الحد من النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية لتوجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر أهمية، مع مراجعة المشاريع الحالية وإعطاء الأولوية للتي تحقق أثراً مباشراً، وتأجيل غير الضروري منها بما لا يؤثر في الخدمات والنشاط الاقتصادي.
وجاءت هذه الإجراءات بعد موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على مقترح قدمته وزارة المالية لضبط الإنفاق العام وترشيده.
وأوضح الوزير أن الهدف يكمن في تعزيز قدرة الموازنة العامة على مواجهة الضغوط والمتغيرات الراهنة، والمحافظة على الاستدامة المالية وحسن إدارة المال العام، مع حماية الإنفاق الأساسي والضروري. وشدد على أن الغاية تتلخص في أن تُنفق الدولة بصورة أفضل وأكثر كفاءة، وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات والمشاريع التي تحقق أكبر قيمة للمواطن والاقتصاد.
وتتطلع وزارة المالية إلى التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات العامة كافة لتطبيق أحكام التعميم، مع متابعة قياس الوفر المالي المتحقق، بما يضمن تحقيق الأهداف دون التأثير في استمرارية الخدمات الأساسية.
#صحيفة_الفداء