ورشة عمل في حماة حول أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي تدعو إلى اعتماد الزراعة الحافظة

حماة.احمد نعوف.
ركزت ورشة العمل التي اقامتها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد حول أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي والتكيف معها//الزراعة الحافظة// وذلك في محافظة حماة .
وقدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا عرضا عن أبرز المنعكسات والتغيرات المناخية على القطاع الزراعي وإنتاجية في سورية في ظل انخفاض الهطول المطري وشح الموارد المائية لاسيما وأن 80 بالمئة من الوارد المائي المحلي يذهب لأغراض الري ما يعني أن القطاع الزراعي هو المتأثر الأول من هذه المعطيات مشيرا إلى الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية للحد من آثار هذه التغيرات المناخية والاستفادة من التجارب البحثية والأساليب الزراعية المناسبة والتي يأتي في مقدمتها أسلوب الزراعة الحافظة التي تم إدخالها اول مرة في سورية العام 2005 ويتعين في ظل الظروف الراهنة العمل على نشرها وتوسيع نطاقها وتشجيع الفلاحين على العمل بها وبالتوازي مع ذلك تأمين وسائل وتقنيات ومعدات تطبيقها إلى جانب وفاء المنظمات الدولية بالتزاماتها بتقديم الدعم الفني والتقني و تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى معالجة إثر المتغيرات على المجتمعات الريفية وتمكينها زراعيا واقتفاديا واجتماعيا .
وأشار وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد إلى أن تراجع معدلات الهطول المطري لهذا العام أثرت سلبا على مخازين السدود التي تراوحت بين 70 و 80 بالمئة الأمر الذي استدعى تنسيقا متكاملا بين مختلف الجهات والشركاء الدوليين والمحليين لاسيما أكساد الذي له باع كبير الأبحاث الزراعية لافتا إلى ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار الأمثل للموارد المائية والحد من تداعيات التغيرات المناخية ووضع برامج آي ودورات زراعية
مدروسة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف .
من جهته نوه المدير العام لأكساد الدكتور نصر الدين العبيد باهمية الورشةفي توحيد وتنسيق الجهود الوطنية للتعامل مع قضايا تغير المناخ والتكيف معها، وتجاوز آثارها، وزيادة المرونة للتصدي المتكامل لها، ودعوة الوزارات والمؤسسات الوطنية والمنظمات المعنية كافة للمشاركة وتضافر الجهود في مواجهة الآثار السلبية التي تفرضها التغيرات المناخية وموجات الجفاف التي تتعرض لها المنطقة والتباحث والتشاور في ايجاد الحلول المناسبةللتعاطي معها مشيرا إلى اختيار محافظة حماة لإقامة الورشة لانعقادها كونها تمثل الظروف المناخية والطبيعية للمنطقة الوسطى من سورية، والمهد الأوسع لزراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية والرئيسة.
وقال أن منطقتنا العربية تعاني من قلة الأمطار وشح مواردها المائية حيث بلغ عدد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر المائي 19 دولة، منها ست دول ينخفض النصيب السنوي للفرد فيها إلى أقل من 200 متر مكعب، يتوقع أن يتفاقم هذا العجز المائي مستقبلا بسبب تأثيرات التغيرات المناخية وانطلاقا من ذلك فقد أكدت الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2010-2030)، والتي عمل أكساد على وضع خطتها التنفيذية وتطبيقها،
الدكتور حسين محاسنة رئيس مشروع الزراعة الحافظة في أكساد أكد على ضرورة التركيزة على الزراعة كأسلوب للحد من التغيرات المناخية مبينا أن هذا الأسلوب يخفف من استهلاك الوقود والخدمات الزراعية بنسبة من 20 إلى 30 بالمئة لافتا إلى أن نتائح تطبيق الزراعة الحافظة في مختلف الدول العربية زاد من الإنتاجية الزراعية بنسبة 30 إلى 40
بالمئة وزيادة في كفاءة استهلاك المياه حتى 50 بالمئة .
وبين الباحث عبد الرحيم لولو المستشار الفني في أكساد أن الورشة تأتي في إطار حماية ودعم الاقتصاد الزراعي في سورية لافتا إلى أن مركز اكسار ماض في أبحاثه ومساعده الدؤوبة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استثمارها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية في سورية.
وقدم كل من الدكتور ايهاب جناد من أكساد والدكتور منهل الزعبي من وزارة الزراعة عروضا عن التغيرات المناخية واثرعا على المحاصيل الزراعية والجهود والمساعي التي تبذلها اكساد ووزارة الزراعة في سورية للتأقلم مع هذه التغيرات ومنها الزراعة الحافظة واستنباط الأصناف المقاومة للجفاف والتصحر والأسمدة الحيوية ومحسنات التربة (الهدروجيل، الزيوليت، المواد العضوية) والتسميد الأخضر والزراعة العضوية والمياه غير التقليدية وحصاد مياه الامطار واستعمال المقنن المائي والري الحديث والإنذار المبكر للجفاف والزراعة الذكية مناخيا ومشروع الاستعمال الآمن للحمأة والفحم الحيوي.
بعد ذلك انتقل الحضور إلى منطقة الغاب بريف المحافظة الغربي للاطلاع على عدد من حقول الزراعة الحافظة والوقوف على نتائجها الإيجابية
ات.
حضر الورشة محافظو حماة وإدلب والرقة، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في سورية وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي بسورية.