رئيس غرفة تجارة حماة:المرسوم التشريعي رقم 8 لحماية المستهلك والمنتج الوطني
أكد رئيس غرفة تجارة حماة عبد اللطيف شاكرعلى اهداف وابعاد مضامين المرسوم التشريعي رقم 8 لعام2021ومايتضمنه من مواد وبنود لحماية المستهلك والمنتج الوطني من اي غش او فساد او تزوير او تدليس او من اي ضرر ينجم عن ارتكاب مخالفات جسيمة من قبل الذين يسيئؤن للعمل التجاري والصناعي.
وأشار إلى حرص الغرفة على نشر ثقافة التعامل بالفواتير في مختلف الانشطة التجارية وضرورة تداولها بين مختلف الفعاليات التجارية ضمانا لحق المستهلك والمنتج والبائع على حد سواء وأن يلتزم كبار المستوردين والمنتجين والمصنعين بإعطاء فواتير صحيحة ودقيقة ونظامية ووضع ضوابط صحيحة ودقيقة في عملية التسعير لافتا إلى أن الغرفة نظمت عدة لقاءات واجتماعات لتوضيح بعض النقاط للمرسوم الذي يرفع من سوية التعاملات التجارية الموجودة في السوق ويؤسس لثقافة سوق جديدة .
وأشار أمين سر الغرفة مأمون خليف إلى مطالب التجار سيما المتعلق منها بتحديد المخالفات الجسيمة التي تؤدي بمرتكبها إلى السجن عند تطبيق القانون وضرورة لحظ نسب الأرباح التشغيلية للقطاعات التجارية عند تسعير المواد وتوزيع الأرباح بين الحلقات التجارية ومشاركة الغرفة في وضع التعليمات التنفيذية والقرارات الصادرة بموجب القانون ووجود ممثلين عن غرفة التجارة مع لجان ودوريات حماية المستهلك
وأكد عدد من تجار وصناعي حماة ومنهم الصناعي أحمد النبهان ضرورة توزيع كتيبات توضح أبرز النقاط في المرسوم لدى الصناعيين والتجار وتبديد حالة القلق والاشكالات والغاية منه في حماية المواطن والمنتج والتاجر (مفرق ونصف جملة وجملة ) وتنظيم البيع والنشاط التجاري عبر الفاتورة لأنها تحمي المواطن والمنتج والتاجر وخزينة الدولة فضلا عن أن تكون هناك مرونة في التسعير بما يحقق عدالة للجميع للمنتج والمستورد والمستهلك على حد سواء.
حماه-أحمد نعوف