وزارة الاقتصاد تبحث تنظيم 21 تجمّعاً صناعياً وإحداث مدينة صناعية في حماة
الفداء_ عبدالمجيد الرحمون
عقد اجتماع تشاوري موسّع في غرفة صناعة حماة، ضمّ عدداً من المعنيين بالقطاع الصناعي على مستوى المحافظة والوزارة، في إطار الجهود المستمرة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لتطوير البيئة الاستثمارية الصناعية.
شارك في الاجتماع، كل من مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة، ومدير الشؤون الفنية في المديرية، وممثل وزارة الاقتصاد والصناعة في حماة، إضافة إلى نائب المحافظ لشؤون الصناعيين والتجّار، ومدير المناطق الصناعية في محافظة حماة.
وفي تصريح لـ الفداء، أوضح المهندس مؤيد البنا، مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة، أن الاجتماع تناول واقع المناطق الصناعية في محافظة حماة، وجرى بحث إمكانية إقامة مدينة صناعية متكاملة، وتنظيم 21 تجمعاً صناعياً حالياً يتبع لمجالس المدن في المحافظة.
وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى سن تشريعات جديدة لتنظيم عمل هذه التجمّعات الصناعية، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لحين الشروع فعلياً بإقامة المدينة الصناعية.
من جهته، أكد المهندس حسين حموية، ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة في حماة، أن الغاية من الاجتماع، هي دراسة الإمكانية الفعلية لإحداث مدينة صناعية في المحافظة، وتقييم الواقع التنظيمي للتجمعات الصناعية القائمة، بهدف المصادقة الرسمية عليها وتطويرها من حيث البنية التحتية والخدمات.
وأوضح حموية أن البلاغ رقم 10، الذي حصر إنشاء المعامل والمنشآت الصناعية ضمن المدن الصناعية، يشكّل عائقاً أمام الصناعيين في محافظة حماة، في ظل غياب مدينة صناعية قريبة، حيث أن أقرب مدينتين صناعيتين هما الشيخ نجار في حلب، وحسياء في حمص، وتبعدان حوال 100 كم عن المدينة.
وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ جولات ميدانية لتقييم واقع التجمعات الصناعية، من حيث البنية التحتية، والخدمات العامة والطرقات، ودراسة إمكانية نقل تبعية هذه المناطق، من وزارة الإدارة المحلية، إلى وزارة الاقتصاد والصناعة، عبر مديرية المدن الصناعية، لضمان تطويرها بشكل منهجي ومتخصص.
وشدّد حموية على أن عدم وجود مدينة صناعية في حماة، يحرم العديد من المستثمرين والصناعيين من الحصول على تراخيص نظامية لإقامة معاملهم، كما يشكّل عائقاً أمام عودة المغتربين، ورجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في المحافظة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن إحداث مدينة صناعية متكاملة في حماة، يشكّل ضرورة اقتصادية وتنموية، لما له من أثر في تسريع عملية إعادة الإعمار والبناء، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط الحركة الاستثمارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء سوريا الجديدة.