حرمان الكثير من أهالي سلمية من مادة الرز عبر البطاقة الذكية بسبب تقاعس فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماة وإعادة الزيت والشاي بعد إلغائهم من برنامج تكامل
.. المواطنون بمدينة سلمية ، تفاءلوا خيرا بالوعود والتصريحات ، بتامين المواد التموينية من السكر والرز عبر البطاقة الذكية ، وبظل الظروف الحالية والاجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا ، وقد حصلوا على وعود مع مطلع شهر نيسان ، وتطبيق الآلية الجديدة بتوزيع المواد التموينية ، من خلال المعتمدين المنتشرين بأحياء المدينة ، ورغم بدء التوزيع بعد منتصف الشهر .
لكن ما حصل بأنه منذ أيام قبل نهاية الشهر ، غياب مادة الرز عن التوزيع ، وحرمان نسبة أكثر من 20% من اهلي سلمية منها ، بسبب تقاعس فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماه ، بتأمينها لصالات سلمية ، بحجة نقص وغياب المادة من مستودعاتها ، وتأخر المعتمدين باستجرارها ، ولقد وصلتنا شكاوي كثيرة من المواطنين ، بخصوص ذلك ، علما بأنه وحسب المعلومات التي حصلنا عليها ، بأنه تم توزيع مادة الرز مع السكر بصالات مدينة حماه ، لغاية انتهاء يوم 30/4/2020 وهو آخر يوم لحصول المواطنين على مخصصاتهم .
ـ عدد كبير من المواطنين ، أكدوا لنا : تفاجئنا قبل نهاية شهر نيسان بعدة أيام ، بحرماننا من مادة الرز عن هذا الشهر ، رغم اننا دفعنا للمعتمدين ثمنهم مع تسليم البطاقة الذكية لهم ، وعندما سألنا عن السبب ، كان الجواب عدم وجودها في صالات المؤسسة السورية للتجارة بسلمية ، وعدم ارسالها من حماه .
ـ عدد آخر من المواطنين ، أكدوا لنا : دائما الضحية هو المواطن ، الذي لاحول له ولا قوة ، وعليه أن ينفذ القوانين والقرارات الصادرة ، فمنذ الشهر الماضي تفاجئنا بحرماننا من مادة الزيت والشاي ، وهذا الشهر مادة الرز ، ولا نعرف ما هو القادم لنا ، فهل يخيب أملنا بشيء جديد ، ونبقى تحت رحمة التجار واسعارهم الكاوية بالأسواق .
المؤسسة السورية لم تفي بوعودها ..
ـ المهندس زكريا فهد رئيس مجلس مدينة سلمية ، حدثنا عن ذلك قائلا : كانت الوعود من إدارة المؤسسة السورية للتجارة بحماه ، ومشرف صالات المؤسسة بسلمية ، بتأمين مادتي الرز والسكر لجميع المواطنين ، وهي متوفرة بكميات كبيرة ، تغطي أشهر قادمة ، على أن يتعاون مجلس المدينة لاستجرار المواد من مستودعات المؤسسة بحماه ، من خلال تأمين آليات ، حيث آليات المؤسسة لا تكفي لاستجرار الكميات المطلوبة ، وألتزم
مجلس المدينة بكل التزاماته ، وقدم آليات شاحنة وعمال متطوعين للنقل والتحميل
والتوزيع ، رغم أن هذه الأمور المفروض على المؤسسة تأمينها ، لكننا قدمنا ما يلزم لتسهيل العمل والسرعة باستجرار المواد وتوزيعها ، عبر عدد كبير من المعتمدين بأحياء المدينة ، بعد تجميع بطاقات المواطنين الذكية وقيمة المواد بإشراف لجان فرعية مشكلة من قبل مجلس المدينة ، بالتعاون مع لجان الأحياء ، وسار التوزيع بشكل جيد ، على الرغم من الجهد الكبير والعمل المتعب للذين يقومون بالتحميل والنقل والتوزيع ، الذي بدأنا به بعد منتصف الشهر ، بسبب تأخر التعليمات الواجب اتباعها .
ويضيف فهد قائلا : تفاجئنا منذ عدة أيام قبل نهاية شهر نيسان بغياب مادة الرز ، وعدم استجرارها من فرع المؤسسة بحماه ، وحرمان نسبة كبيرة من أهالي سلمية منها ، وعدم التزام المؤسسة السورية بوعودها والتزاماتها تجاه المواطنين .
نقص وغياب مادة الرز بالمؤسسة ..
ـ مشرف السورية للتجارة على صالات سلمية ـ علي العايق ـ حدثنا عن ذلك قائلا : تم استجرار كمية / 93 / طن من مادة السكر ، و/ 78 / طن من مادة الرز ، بالتعاون مع مجلس المدينة ، وتغطية نسبة 90% من مخصصات البطاقة الذكية لمادة السكر ، وحوالي 80% لمادة الرز ، ونسبة كبيرة من المواطنين لم يحصلوا على الرز ، بسبب تأخر استلام اللجان والمعتمدين لمخصصاتهم التي بدأت في 17/4/2020 ، كما انه عدد البطاقات التي تنفذ يوميا تتجاوز /4000/ بطاقة وهو عدد كبير ، ويحتاج لجهد وعمل متعب وكبير من موظفي الصالات واللجان المشرفة لتنفيذها وقطع المواد والكميات المطلوبة .
ويضيف العايق قائلا : خلال الأيام القليلة من شهر نيسان ، لم تصل مادة الرز من فرع المؤسسة بحماه ، بسبب نقص وغياب المادة ، وننتظر تفريغ حمولات البواخر ، وخلال الأسبوع الأول من شهر أيار سيكون هناك كميات كثيرة واردة من مادتي السكر والرز ، لتغطية مخصصات شهرين دفعة واحدة ، لجميع المواطنين .
رأي.. ختاما ..
دائما الضحية الوحيدة المواطن ، وهو من يدفع ثمن تقصير وتقاعس الدوائر المعنية ،
وتقاعس المؤسسة السورية للتجارة وفرعها بحماه ، حرم عدد كبير من أهالي سلمية من مادة الرز ، فهل هناك تعويض لهم على ذلك ، وتٌعاد لهم في الشهر الذي يليه ، وهل أموال الدعم التي ترصد لدعم هذه المواد ، تعود لخزينة الدولة في حال عدم توفيرها للمواطنين ، أو حصولهم عليها ، أم تذهب لمكان آخر !!!
أسئلة كثيرة تطرح نفسها ، تحتاج لإجابة من قبل وزارة التجارة الداخلية والمؤسسة السورية للتجارة
المواطنون اشتكوا لنا ويطالبوا بتخفيف المعاناة عنهم من جشع التجار وغلاء الأسعار ، من خلال تأمين احتياجاتهم ، ومن الضرورة أن تكون السورية للتجارة لها دور ايجابي بتخفيف المعاناة وليس العكس ، ويجب إعادة مادة الزيت للبطاقة الذكية ، بعد ان تم إلغاء الزيت والشاي من برنامج البطاقة الذكية .
ونحن بدورنا كجهة اعلامية نضم صوتنا لصوت المواطنين ، ونطالب المؤسسة السورية للتجارة بتأمين مخصصات البطاقة الذكية بكميات كبيرة ، بدون نقصان وبالسرعة القصوى .
حـسان نـعـوس