الحكومة تطلق الرؤية الاستراتيجية لتطوير الغاب…. خميس : رد على العقوبات بالاعتماد على الزراعة والذات
أطلقت الحكومة صباح اليوم ، مشروع الرؤية الاستراتيجية لتطوير الغاب للتنفيذ في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بالمركز الثقافي بمدينة السقيلبية ، وحضور عدد من المحافظين ومديري المؤسسات الزراعية العامين ومديري الزراعة بالمحافظات .
وبيَّنَ خميس أن اجتماع الحكومة اليوم بثلثي أعضائها بمنطقة الغاب خزان سورية الغذائي ، لإطلاق مشروع تطويرها الاستراتيجي ، هو رسالة للعالم ورد على العقوبات الاقتصادية الظالمة ، بالاعتماد على القطاع الزراعي والذات.
وأوضح أنه بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد الذي يكن لهذه المنطقة وأهلها كل محبة.
ولفت إلى أن سورية اهتمت للقطاع الزراعي منذ العام 1970 وعزز هذا الاهتمام السيد الرئيس بشار الأسد بعد العام 2000 لتحقيق الأمن الغذائي بل الأمن الوطني.
وتحدث خميس عن أهمية هذا الاجتماع الذي يعكس اهتمام الحكومة بالزراعة بشقيها النباتي والحيواني ، كونها صمام أمان لديمومة الحياة، والمحرك الأهم للتنمية على المستوى العام.
و أشار إلى ضرورة استغلال كل متر مربع من الأراضي قابل للزراعة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بالقطاعين العام والخاص، من خلال برامج زراعية وزمنية محددة مع التركيز على الزراعات الأسرية ومشروع المرأة الريفية والتربية الأسرية للدواجن والأسماك كون هذه الحرف الصغيرة ذات جدوى إنتاجية واجتماعية وتنموية لاتقل أهمية عن المنشآت الإنتاجية الضخمة.
ولفت إلى دور الإعلام التنموي والوحدات الإرشادية في نشر هذه الرؤى والخطط مع اعتبار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خطاً أحمر، ولايمكن المساومة بها لأنها عنوان صمود سورية وأحد الأركان الأساسية باستقرار أمنها الغذائي و اقتصادها الوطني.
وشدد خميس على المعنيين بهذا القطاع ضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين والمواطنين وتسخير كل الإمكانات و الجهود بهذا الخصوص دعماً للإنتاج الزراعي ومايتبعه من صناعات غذائية مهمة في تأمين لقمة عيش المواطن وكسر الحصار والإجراءات القسرية ضد الشعب السوري.
وأعلن خميس أن نجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير الغاب مرهون بتأمين متطلبات القطاع الزراعي من سماد ومبيدات وتقنيات ري حديث ووحدات تحلية وتكرير مياه محلية كتجربة تدرسها حالياً وزارة الموارد المائية ، لإمكانية تطبيقها على مستوى القرى والأحياء والمنازل ، لتوفير كميات مهدورة من المياه بالصرف الصحي وغيره.
مع إطلاق سياسة أسهل في منح القروض للفلاحين و المنتجين وتقديم كل التسهيلات الداعمة لهم في استمرارية إنتاجهم .
وعرض وزير الزراعة أحمد القادري أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية بمنطقة الغاب ، التي تم تجزئتها على مرحلتين استراتيجية وسريعة، وشاركت بإعدادها عدة وزارات وهيئات لتكون واقعية وملبية لمتطلبات تنمية الغاب و احتياجات أهله بمختلف المجالات الزراعية و العمرانية والتنموية مع التركيز على محاور تأهيل شبكات الري الحكومية وإنعاش الثروة الحيوانية التي استنزفت خلال سنوات الحرب الإرهابية على بلدنا ، إضافة إلى تأسيس وحدات تصنيع الألبان والأجبان ووحدات تجميع متنقلة لها.
من جانبه قدم المدير العام للهيئة العامة لإدارة تطوير الغاب أوفى وسوف لمحة وافية عن منطقة الغاب و مواردها البشرية والطبيعية وموقعها الاقتصادي على خارجة الإنتاج الزراعي.
مبيناً أن الأراضي القابلة للزراعة فيها تزيد على 87 ألف هكتار وأهم محاصيلها القمح والشعير والشوندر السكري والبطاطا.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تقف بوجه تطوير القطاع الزراعي زيادة تكاليف الإنتاج وعزوف المزارعين عن زراعة بعض المحاصيل وشح المياه وتخريب أقنية الري وخروج بعض السدود في أفاميا وقسطون والمنشآت المائية الأخرى من الخدمة بفعل الإرهاب.
وأضاف : إن المنطقة تشتهر بغناها بالثروة الحيوانية كالأبقار و الأغنام والجاموس وثروتها الطبيعية التي تبلغ مساحتها 37 ألف هكتار من الحراج ما يجعلها بحاجة إلى حماية برفدها بأعداد أكبر من سيارات الإطفاء .
مدير مكتب السياسات الزراعية بوزارة الزراعة رائد حمزة استعرض الواقع الديموغرافي لمنطقة الغاب التي يسكنها 500 ألف نسمة مبيناً أنه جراء الحرب وظروفها طرأ تغير بالتركيبة المحصولية حيث حلت محاصيل الفول السوداني والنباتات العطرية والطبية بديلاً عن القطن والشوندر السكري لارتفاع تكاليفها .
ثم فتح باب الحوار لمناقشة الاستراتيجية والواقع الزراعي حيث قدم أعضاء مجلس الشعب ورئيس اتحاد الفلاحين وعدد من الحضور مداخلات مهمة حول القضايا الزراعية بالمحافظة ومعاناة الفلاحين وسبل تذليلها.
وأكد محافظ حماة محمد الحزوري أن كل ما طرح مهم جداً وشكر الحكومة على هذا الاجتماع النوعي.
ورد الوزراء على ماورد من تساؤلات بمداخلات الحضور
حماة/الفداء
محمد أحمد خبازي