إطالة مدة استلام البنزين أنعشت السوق السوداء أصحاب الدراجات أكثر المتضررين
ما أن تم الإعلان رسمياً عن رفع مدة استلام البنزين المخصص للسيارات والدراجات حتى قفزت أسعار البنزين والمازوت لتصل عتبة الـ ٥٥٠٠ ليرة لليتر الواحد ، والغريب أن الطرقات والشوارع ومحال تصليح السيارات والمحال التجارية والبسطات تمتلئ بالوقود ، وحتى أنه يمكنك أن ترى غالوناً موضوعاً على الطريق مكتوب عليه يوجد بنزين .
غبن كبير
الكثير من أصحاب السيارات رأوا في القرار غبناً كبيراً يضعهم تحت رحمة تجار السوق السوداء الذين سيحددون أسعاراً مرتفعة مع اشتداد الأزمة .
بداية غير مبشرة
المشكلة الأكبر كما وصفها أحدهم أنها ستكون بداية غير مبشرة ، فنحن قد اعتدنا على أن أي أزمة تخلق عندما يتم تحديد موعداً لاستلام المادة ، ثم تبدأ المدة تطول وتطول كما حدث في كل التجارب مع الغاز والمازوت وغيرها ، ففي كل مرة تحدث أزمة بعدها ترتفع الأسعار في السوق السوداء ، ومن ثم تطول مدة استلام البنزين رسمياً إضافة لزيادتها بشكل غير رسمي حيث وصلت مدة الاستلام قبل الإعلان عن إطالة المدة رسمياً لعشرة أيام وبعد الإعلان الرسمي ستطول حتماً.
رفع قريب للأسعار
أصحاب السيارات والتكاسي توقعوا ارتفاع أسعار قريب للنقل ، فالكمية المحددة وهي كالآتي :
١٠ أيام للسيارات الخاصة
٦ أيام للسيارات العمومية
١٠ أيام للدراجات النارية
مع بقاء كميات التعبئة بدون أي تعديل ، ولكن وكما أكد أحد السائقين من يصدق هذا الكلام .
أصحاب الدراجات
تحت رحمة التجار
وحديثنا سيتناول أصحاب الدراجات النارية وهم أكثر المتضررين من القرار الذي حدد لهم ٤ لترات كل ١٠ أيام وهي كمية قليلة جداً ولاسيما وأن أغلب الفلاحين والمزارعين والعساكر هم من هذه الفئة التي لم يفكر فيهم أحد ، وقد وضعوا اليوم تحت رحمة المتاجرين بالبنزين في السوق السوداء ، ونحن على أبواب موسم زراعي ، فهل هذا هو دعم للزراعة ؟
هل تكفي ؟
يقول أحدهم : نحن ببداية الموسم الزراعي ومن المعروف أن اغلبنا يحتاج للدراجة الآلية للوصول إلى أرضه وبشكل يومي ، فهل تكفي ٤ لترات كل ١٠ أيام برأيكم . .
وكأننا من
الطبقة المخملية !
ويقول آخر : في كل مرة يتم معاملتنا وكأننا من الطبقة المخملية التي يمكنها أن تشتري المازوت الحر يومياً !.
فأنا أحتاج لليتر لأصل إلى أرضي في جب رملة ، لأعمل بها يومياً أي أن أصحاب الشأن لم يعدلوا بالقسمة ، فأربعة أيام بسعر مدعوم و٦ أيام بالسعر الحر .
أكثر المتضررين
وقال آخر : كان الأولى زيادة كمية البنزين لنا لا إطالة المدة فنحن فلاحون وعساكر أكثر المتضررين .
ما باليد حيلة
مصدر من لجنة المحروقات قال : إن هذه القرارات حكومية ليس لنا يد فيها ، وإن كنا قد طالبنا قبلاً برفع كمية البنزين للدراجات، ولا سيما وأننا منطقة زراعية والدراجات تخدم شريحة واسعة من الفلاحين لكن ما باليد حيلة .
هل ستطول؟
وزارة النفط أكدت أن قرار إطالة المدة مؤقت ، ولا تعديل على الكمية ، وجاء القرار لإدارة ملف المحروقات ريثما تصل كميات كافية لتعود الأمور كما كانت ، ولكن هل هذا الكلام صحيح ؟ هذا ما ستخبرنا به الأيام المقبلة.
ازدهار صقور