فعاليات مجتمعية : مرسوم العفو مكرمة عظيمة وخطوة بالاتجاه الصحيح * كل السوريين فرحوا به
يشكل مرسوم العفو العام الرئاسي ، انعطافة مهمة في حياة المشمولين به ممن لم يقتلوا إنسانًا وفي حياة أسرهم أيضًا ، إذ طوى صفحة سوداء من حياتهم تلك ، بإطلاقهم إلى رحاب الحياة الجميلة مجددًا ، ليبدؤوا مرحلة جديدة بكنف أسرهم وذويهم ، ولينعموا بالحرية.
وأكدت فعاليات متنوعة التقتها “الفداء ” أن المرسوم مكرمة كبيرة من سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد ، وهو فرصة جديدة للمشمولين به ، للعودة إلى حضن الوطن الذي يتسع لجميع أبنائه .
مكرمة عظيمة
المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة الدكتور المهندس مطيع عبشي قال :
مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ، هو مكرمة عظيمة لم تشهده أي دولة في العالم ، وهو صفح الأب عن أبنائه الذين انحرفوا عن المسار الصحيح ، وهو تأكيد لرؤية السيد الرئيس منذ بداية الحرب الظالمة على سورية ، أن الدولة السورية هي وحدها من تستوعب أبناءها بعد أن اتضحت وبشكل جلي أسباب هذه الحرب ، وظهر زيف ادعاءات الغرب وكذبة ديمقراطيتهم المزعومة ، وسعيهم لتهجير الشباب السوري وجعلهم خدماً في قارتهم العجوز.
هذا المرسوم لم يترك لأي مدعٍ أي ذريعة ، فسورية أبوابها مفتوحة لكل أبنائها ، وتلك كانت رؤية السيد الرئيس منذ بداية الحرب ، وكان قارئاً لأهداف ومطامع الغرب وأدواته.
جميع أبناء الوطن
فرحوا به
مدير مصرف التسليف الشعبي بالسقيلبية منيف فرحة قال :
أطلق السيد الرئيس بشار الأسد المكرمة الأكبر و الأوسع إيذاناً ببدء مرحلة التسامح والمحبة لكل السوريين .
مرسوم العفو الرئاسي رقم 7 يشمل الجرائم الإرهابية شريطة عدم تسببها بموت إنسان بشكل مباشر و إسقاط كامل العقوبة عن أصحابها من دون مراجعتهم لأي مكان ، فالعفو من شيم الكرام.
وجميع أبناء الوطن فرحوا خلال العيد بهذه المكرمة ، والتي تدل على مرحلة هامة من تاريخ بلدنا ، مرحلة العمل والبناء ، مرحلة المحبة والتسامح والسلام بدأت لنعمل على توسيعها ونبتعد عن البغض والكراهية ، ولنجعل شعار الأمل بالعمل شعارنا لبناء سورية الحديثة .
خطوة مهمة جداً
في الاتجاه الصحيح
المحامي نور الدين سعد قال : إن المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 ، الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ، والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين ، قبل تاريخ 30 / 4 / 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان ، والمنصوص عنها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 م ، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
قد قصر آثاره على السوريين فقط ، من دون غيرهم من عرب وأجانب ممن ارتكبوا أعمالاً إرهابية بحق الدولة السورية.
وبالرجوع إلى قانون مكافحة الإرهاب يتبيَّن أن عقوبات الجرائم الإرهابية التي شملها هذا العفو هي الحبس واﻷشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة ليبقى الفعل الإرهابي الذي أدى إلى وفاة إنسان والمعاقب عليه بالاعدام هو المستثنى الوحيد من أحكام هذا المرسوم.
وكذلك فقد شمل العفو العام بشكل تبعي مصادرة اﻷموال المنقولة وغير المنقولة مالم تكن قد استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة أو ناتجة عنها ، فيما يبقى هنا تدبير تجميد اﻷموال موضع تساؤل وهو المتخذ أصلاً ضمانا لحقوق الدولة والمتضررين حيث لم يسقط العفو حقاً شخصياً لمتضرر.
وسبق أن عرف قانون مكافحة الإرهاب العمل الإرهابي بأنه( كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال باﻷمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو اﻷساسية للدولة ، ويرتكب باستخدام اﻷسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة ، أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل ، أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته) .
كما أفرد تعريفاً لكل من تمويل الإرهاب والمنظمة الإرهابية.
وإن كان قد طرأ خلل ما في تنفيذ هذا العفو العام من تجمعات ومعاناة انتظار ﻷهالي الموقوفين بمواقع مختلفة في العاصمة دمشق ، جراء غياب تنسيق إعلامي وأمني وقضائي لملاقاة اﻷهالي ﻷبنائهم ، فقد شمل هذا المرسوم على اﻷرجح أكبر عدد من الموقوفين في السجون السورية خلال سنوات الحرب .
ويعد هذا المرسوم غير مسبوق بشمول أحكامه السوريين المطلوبين بجرائم إرهابية ( لم تفض لموت إنسان ) من دون أن يشترط عليهم تسليم أنفسهم للقضاء.
هذا المرسوم خطوة مهمة جداً في الاتجاه الصحيح لعودة السوري المحكوم والموقوف والمطلوب ، لإعادة بناء نفسه ولممارسة دور إيجابي في إعادة بناء ماهدمته الحرب في بلده اجتماعياً وعمرانياً .
محمد أحمد خبازي