ارتفاع اسعار الاسمنت يحطم احلام المواطن بالسكن
المنزل هو حلم كل مواطن ليشعر بالاستقرار وحتى وقت قريب كان هذا حلم صعب المنال ، لكنه اليوم بات كابوسا مؤرقا مع الارتفاع تلو الآخر في اسعار مواد البناء واولها الاسمنت الذي يعد العمود الفقري في مجال السكن وبالتالي فإن ارتفاعه يعني ارتفاع كل شيء بدءأ من اللبنة الاولى للبناء وصولا للاكساء …فهل جاء القرار في الوقت الصحيح ؟
ارتفاع
عمدت وزارة التجارة الداخلية وعبر قرار أصدره الوزير عمرو سالم إلى رفع سعر الطن الواحد من مادة الإسمنت الأسود المعبأ والمنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت والمباع من قبل مؤسسة عمران من 217500 ليرة إلى 397760 ليرة .
قرار وزير التجارة الداخلية جاء وكالعادة بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة الصناعة وكتاب رئاسة مجلس الوزراء ، حيث وزع تكاليف الطن الواحد بواقع 344574 ليرة للطن في أرض المعمل و1000ليرة إنفاق استهلاكي و1500 ليرة حصة الصندوق المعدل للأسعار و51686 ليرة عمولة لمؤسسة عمران .
حجج ومبررات
مع كل قرار حكومي لرفع مادة او عندما يسمونها تعديل سعري تنهال علينا المبررات التي ادت لهكذا قرار وكالعادة بحجة ارتفاع تكاليف التشغيل والطلب الكبير على المادة والفارق في السعر بين القطاعين العام والخاص وما تسبب به من متاجرة بالمادة واحتكارها بعد أن تراوح سعرها في القطاع الخاص بين 900 ألف والمليون ليرة للطن الواحد.
وللارتفاع تبعات
طبعا وكما نعرف ان لهذا القرار تبعات كثيرة منها الارتفاع الكبير في مختلف أسعار مواد البناء وتجاوز سعر متر الرمل مبلغ 80 ألف ليرة والبلوكة الواحدة قياس 20 مبلغ 1500 ليرة.
اين المفر ؟
لم يكن لموضوع الارتفاع اصداء إيجابية ولن تستطيع الوزارة مهما بررت من تخفيف وطاة القرار على ذوي الدخل المحدود الذي بات مهدودا بشكل كامل حيث قال عدد ممن التقيناهم :
ان رفع اسعار الاسمنت سيزيد من ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير سواء بالنسبة للبيع والشراء او الاجار والتي بالاصل مرتفعة جدا ولا قدرة للمواطن اليوم عليها .
وراى اخرون انه كان على الوزارة ضبط السوق ومعاقبة المتلاعبين بالمادة وليس رفعها لان الامر سيزداد سوءا والمادة سترتفع حتما في السوق السوداء .
وعبر اخرون عن استغرابهم من القرار خصوصا واننا في مرحلة اعادة الإعمار .
ازدهار صقور