لماذا تراجعت المادة الفعالة في الأدوية ؟ مواطنون: أسعارها مرتفعة … النقابة: تأمينها أولاً

 مر قطاع الأدوية كغيره من القطاعات خلال سنوات الأزمة بفترة عصيبة تعرض فيها لانتكاسات عديدة سواء من حيث فقدان أنواع كثيرة من الأدوية أو ارتفاع أسعار العديد منها أو نقص المادة الفاعلة التي تدخل في التركيب.
ولكن في الفترة الأخيرة كغيره من القطاعات بدأ بالتعافي سواء من خلال عودة أنواع كثيرة إلى السوق بعد انقطاع طويل أو ظهور أنواع بديلة عنها أو تحسن فاعليتها إلى حد ما ،في حين أن الأسعار بقيت مرتفعة علماً أنها أرخص بكثير من دول أخرى ولكن عدم تناسب أسعارها مع دخل المواطن هو ما يجعلها مرتفعة في عيونه.

التنافس خلق حالة إيجابية
الدكتور فراس مطر الاختصاصي بأمراض الأطفال قال: حالياً تحسن الوضع كثيراً من خلال توافر الأدوية أو من حيث فاعليتها في حين أنه فعلاً عانينا الكثير خلال السنوات الماضية سواء من حيث النقص الحاد في الأدوية ، أو في فاعليتها بعد أن عملت الشركات المنتجة على إنقاص المادة الفاعلة نتيجة ارتفاع الأسعار وارتفاع التكاليف بشكل كبير إلا أن ظهور عدد كبير من الشركات المنافسة اليوم انعكس إيجابياً .
ولكن هناك أمور يجب عدم تجاهلها لأنها غالباً تسيء إلى فاعلية الأدوية ، وهي استخدام الأدوية من دون مراجعة الطبيب وبعدها يقول المواطن إن الدواء غير فعال فكثير من الأحيان يكون التشخيص خاطئاً أو النسب التي يتناولها المريض من الدواء غير صحيحة وحينئذٍ لن تكون الأدوية فعالة.
وعند سؤاله عن التعامل مع الأدوية الأجنبية وفي ما إذا يتم وصفها للمرضى قال : توصف في حالات نادرة جداً وعندما تكون الحالة معندة أو في حال عدم توافر الوطني ، ولكن وضع الأدوية الوطنية تحسن من حيث توافرها أو فعاليتها .
عوامل أخرى مؤثرة
الدكتور منصور الخطيب الاختصاصي بالأمراض الداخلية أيضاً تحدث عن فاعلية الأدوية قائلاً: هناك عوامل كثيرة تؤثر في فعالية الدواء بغض النظر عن المواد الداخلة في التركيب سواء من حيث نوع الجرثومة ،أو التعاطي الصحيح والسليم للأدوية عن طريق الطبيب وليس حسب توجيهات الصيدلاني والبيئة المحيطة ولكن عموماً تحسن الوضع كثيراً واليوم قطاع الأدوية في حال جيدة إلى حد ما .
أيضاً اللجوء إلى الأدوية الأجنبية في حالات نادرة جداً وما يستخدم هو المستورد بطرق نظامية .
الفرق واضح
في حين أكد أطباء آخرون أن الفرق كبير وواضح في فاعلية الأدوية قبل الأزمة وما بعدها بسبب الارتفاع الجنوني ونسب التكاليف المرتفعة للأدوية ما يجعلهم وعلى حد قولهم مضطرين لزيادة الجرعة ،وأحياناً إلى زيادة أصناف الأدوية ففي السابق كانوا يصفون للمريض نوعاً أو نوعين من الأدوية ،وأما اليوم فهم مضطرون لوصف 4 أو 5 أنواع من الأدوية أما الأجنبي منها فقالوا : لا يمكن وصفه للمريض لأن أسعاره مرتفعة وقلة قليلة من المواطنين قادرة على شرائه .
تشديد الرقابة
كذلك الصيادلة تمنوا تشديد الرقابة والمتابعة لعمل الشركات والمعامل التي لجأ أغلبها إلى التلاعب بنسب المواد الفاعلة حتى يستطيعوا المتابعة بعملهم بعد الارتفاع الجنوني للأسعار.
مكرهٌ أخاك !
أما المواطنون فقسم كبير منهم لمّا يزل يرى أن الأدوية لم تعد كما كانت في السابق مؤكدين أنهم تحولوا إلى حقل تجارب من كثرة استبدال الأدوية !.
تقول هيفاء : توجد أنواع جيدة ولكن القسم الأكبر منها غير فعال فأحياناً كثيرة أضطر لاستبدال الدواء أكثر من مرة حتى تظهر نتائجه قليلاً وخاصة في ما يتعلق بأدوية الأطفال ( الشراب ).
نتائجه مضمونة ولكنه غالٍ
وأكد مواطنون آخرون أن نقص فعالية الدواء يجعل الخيار أمامنا هو الدواء الأجنبي الذي يفوق سعره بين 10-12 ضعفاً ،صحيح أن سعره مرتفع ويشكل عبئاً على ذوي الدخل المحدود ولكن نتائجه مضمونة على الأقل .
نقابة الصيادلة : تأمينها أولاً
نقابة الصيادلة وفي تأكيد لها بيّنت أن هاجسها الأساسي هو تأمين الأدوية والعمل مستمر في هذا المجال مع ضرورة تشديد الرقابة وتكثيفها من قبل الرقابة الدوائية على المعامل ومعرفة نسب طرح الأدوية .
أما الفعالية ، فإن المواد الأولية مستوردة وهي الأساس ويجب تكثيف الرقابة أيضاً على نوعيتها وتاريخ صلاحيتها.
ونحن نقول :
من الضروري التنسيق الفعلي والتعاون بين مديرية الصحة ونقابة الصيادلة لمتابعة عمل الشركات والمعامل المنتجة للأدوية ومدى التزامها بالشروط والمعايير المطلوبة ومحاسبة المتلاعبين في هذا المجال.

نسرين سليمان