الرسوم المرتفعة تهدد بإغلاق 50 مقلعاً

لم تأتِ مطالب جمعية تكسير الأحجار في اتحاد الحرفيين بجديد حيث بقيت مطالب أعضاء الجمعية ذاتها ولم تختلف عن الأعوام السابقة المتمثلة في معاناتهم لهذه المرحلة منها تخفيض الرسوم والضرائب المترتبة على الحرفيين العاملين بهذه المهنة والتي باتت تهدد بإغلاق مقالع تكسير الأحجار في حماة وخاصة في منطقة كفربهم التي يبلغ عدد المقالع فيها 50مقلعاً مؤكدين ضرورة العمل على إعادة النظر بضريبة الدخل لصالح المالية والتي تجاوزت عشرات الأضعاف بالإضافة إلى إعادة النظر بالمبلغ المفروض من قبل التأمينات الاجتماعية كما أصبحت إيرادات المقالع بالنسبة لأي مستثمر لا تتناسب مع الضرائب والرسوم المفروضة عليه كون التسويق وأسعار السوق الحالية أدت إلى إرهاق المستثمرين ناهيك عن المبالغ التي تصرف على الصيانة وارتفاع أسعار الوقود منوهين بضرورة التوسط لدى المحافظة ولجنة المحروقات ومديرية الصناعة من أجل تأمين مادة المازوت للمستثمرين المرخصين كل حسب عقده واستهلاكه حيث وصل سعرها في السوق السوداء إلى 380ليرة لليتر الواحد.
وشدد المجتمعون على إعادة النظر في بند نفقات المؤسسة عند تنظيم عقد ضبط المخالف بحيث يترتب على الحرفي المخالف مبلغ مليون و500ألف ليرة كرقم أولي لأية مخالفة بالنسبة لأحجار القطع «كلسي وبازلتي ورخام» إضافة إلى تأخر موافقات الترخيص وموافقة وزارة الزراعة وانتظار المستثمر لأكثر من 4 أشهر للحصول على الترخيص ما يؤدي إلى توقفه عن العمل وبالنسبة للمرخصين الذين يقومون بتجديد تراخيصهم فيجب العمل على الموافقة لهم باستمرارية العمل وعدم توقفهم بسبب الإجراءات الروتينية لصدور عقد المشاركة على أن يدفع المستثمر ما يترتب عليه من رسوم منوهين بما أن المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية قامت بأخذ نسبة من المستثمر تتراوح مابين 30و35% من الإنتاج والاقتراح بأن يتم التنازل بالنسب وبين المستثمر بحيث يقدم المستثمر آلياته وتقوم المؤسسة بتحمل كل المصاريف من محروقات ومصروف وأعمال صيانة وتدفع للمستثمر النسبة التي خصصتها لذاتها وإعادة النظر ببنود عقود المشاركة حيث يتم تصفية العقد مقابل دفع كامل الكمية المتعاقد عليها سواءً تم الاستجرار أم لا، مع العلم أن المستثمر الذي يتجاوز الكمية العقدية يدفع منها بشكل نظامي لذلك تم الاقتراح بإعادة النظر ببند الظروف القاهرة التي يمكن أن يقع فيها المستثمر من دون استجرار كامل الكمية العقدية المتفق عليها وإن عمل مقالع أحجار القطع يتم بمعدات هندسية وبدون استخدام المتفجرات كما أكدوا على ضرورة العمل على تخفيض قيمة الكشف الفني بعد الترخيص أو التجديد حيث كانت 100ألف ليرة وارتفعت الآن إلى 4 أضعاف وكل ما سبق بقي مبيع الحجر الخام يتراجع.
وأكد رئيس اتحاد حرفيي حماة مسعف الأصفر بأن المطالب المطروحة محقة والتي سيتم نقلها للجهات المعنية والاتحاد العام والوقوف إلى جانب الحرفيين وتقديم كل التسهيلات لضمان استمرار العمل في مقالع تكسير الأحجار .
وبين مدير فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية حامد ابراهيم أنه تمت دراسة واقع المقالع واللقاء مع أصحابها لرفع مذكرة شاملة فيها كل تفاصيل المقترحات ومطالب العاملين في مجال تكسير الأحجار مؤكداً على ضرورة اعتماد مقترح الحرفيين بعدم تصفية عقود الشركات في المحافظة إلا أن تكون المواد مستجرة من مقالع حماة وهذا الأمر سيساهم في تحريك عمليات البيع في المقالع إضافة إلى الحد من عمليات استجرار هذه المواد من خارج المحافظة إضافة إلى عدم إجراء عمليات الترخيص إلا بعد الحصول على براءة الذمة من الجمعية.  
وطالب رئيس جمعية تكسير الأحجار انطونيوس الموسى بضرورة الحد من الدخلاء على الحرفة ممن لا يمتلكون أي خبرة في هذا المجال وتحديد الرسوم على الأحجار المستخرجة وتسعير المواد الحصوية الناتجة عن أعمال الطحن وتكسير الأحجار والإسراع في تجديد التراخيص منوهاً بأن عدد الأعضاء /432/ عضواً.

حماة – أحمد نعوف