حماة – أحمد نعوف
دق مستثمرو وأصحاب مقالع الرخام والحجر الكلسي والبازلتي ناقوس الخطر الذي بات يهدد آلاف العاملين في قطاع المقالع وملحقاتها من أصحاب المقالع إلى العمال إلى أصحاب السيارات وصولاً إلى كل قطاع الإنشاءات والتشييد والمتمثلة في إعاقة تعليمات قانون الحراج باستثمار المقالع التي تعد باحتياطيات كبيرة من الرخام وأحجار البناء ولاسيما أن تطبيق قانون الحراج في منح الموافقات لتجديد الرخص وفتح مقالع جديدة سيؤثر سلبياً على عمل أكثر من 100مقلع في المحافظة منها 22مقلعاً للرخام و19 لأحجار البناء والكلس و8 لأحجار البازلت إضافة إلى تأثيره على مقالع الكسارات في دير شميل ونهر البارد داعين لتحديد العلاقة مع وزارة الزراعة على اعتبار أن أصحاب المقالع والمستثمرين لن يحصلوا على تجديد لترخيص المقالع خلال الأعوام القادمة أو مواقع عمل جديدة في ظل القوانين الجديدة التي تعمل بها وزارة الزراعة.
وأكد مصعب الرعيدي صاحب مقلع حجر كلسي في منطقة دير شميل ومستثمر آخر في منطقة جرجرة أن معالجة المشكلة الحاصلة مع الزراعة مرحلياً على الأقل من خلال التراخيص المؤقتة للمقالع لن تحل المشكلة كون استثمار هذه المقالع يحقق إيرادات مالية كبيرة لوزارة المالية مؤكداً أن عدم استثمار هذه الخامات يفوت على الدولة إيرادات كبيرة ناهيك عن الخطر الكبير الذي يتهدد قطاع المقالع ليس بحماة وإنما على مستوى المحافظات ككل وأن معيشة آلاف ممن يعملون في هذا القطاع من أصحاب عمل وعمال وسائقين باتت معرضة للخطر وخاصة مع عدم منح تراخيص للمقالع أو فتح مقالع جديدة.
وأضاف : إننا مقبلون في المرحلة المقبلة على إعادة إعمار سورية والمقالع سيكون لها دور كبير في القطاع الإنشائي وبالتالي فإن توقف مقالع الحجر الكلسي والبازلت والرخام سيؤدي إلى استجرار المواد من خارج المحافظة ومن مناطق بعيدة لاينطيق عليها قانون الحراج ما يؤدي إلى زيادة أجور النقل والكلف كما أنه سيساهم بدخول كميات كبيرة من الرخام المستورد إلى السوق المحلية ومدى تأثير السلبي على صعيد استنزاف القطع الأجنبي النادر.
من جانبه لفت إياد عدوان صاحب مقلع رخام في المحروسة إلى أنه يعمل في المقلع منذ عشر سنوات وتبلغ مساحته10دونمات ويتميز بإنتاج الرخام المصيافي بألوان البيج الفاتح منوهاً بأن قرار الحراج له منعكسات خطيرة على عمل المقالع ولاسيما أن معظم المقالع تتموضع في القسم الغربي من المحافظة وخاصة أن منطقة مصياف تعد المنطقة الأهم في إنتاج الرخام كونها تتميز بتوضع جيولوجي للصخور الرخامية الممتدة على محور البياضية والمجوي وسيغاتا والكنفو والمحروسة مشيراً إلى أن الرخام تعد المادة الأولية لصناعة الرخاميات الأرضية والتجميلية للمطابخ وواجهات الأبنية وغيرها من أعمال الديكور ولاسيما الرخام المصيافي الذي يمتاز بمواصفات عالية وتبلور ناعم وقساوة عالية إضافة إلى مظهره الجذاب وتماوج ألوانه كخيوط عنكبوتية بين البيج والبني والأبيض.
ونوه إلى أن العمل يجري حاليا ضمن مقالع الرخام بشكل يضمن حماية البيئة حيث لاتوجد أي أضرار من المقالع والمتمثلة في الغبار أو الرمال وإنما يتم الاعتماد على السلك الماسي والماء في تنفيذ عمليات قطع الكتل الرخامية.
وبيّن نضال مدنية من العاملين في مقلع للرخام في منطقة المحروسة أن المقلع الذي تبلغ مساحته حوالى 100دونم يتميز بإنتاج الأحجار شبه الرخامية مبدياً استغرابه من التعليمات الصادرة من وزارة الزراعة بخصوص عمل المقالع ومدى قربها من المواقع الحراجية والتوقف مستقبلاً عن عدم الموافقة على تجديد رخصها علماً أن هناك العديد من المقالع مضى على استثمارها أكثر من 20 عاما.
وركز على الصعوبات التي تعترض عمل المقالع من عدم توافر مادة المازوت حيث كانت مخصصات المقلع14 ألف ليتر مازوت شهرياً ولا يتم الحصول من مديرية المحروقات إلا على 3800ليتر ما أدى إلى التوجه للسوق السوداء لتأمينها إضافة إلى أعطال الآليات والمعدات وحاجتها الدائمة إلى الإصلاح والصيانة وزيادة تكاليف الإنتاج الخاصة بها لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر في قرار وزارة الزراعة ومنح تسهيلات لعمل المقالع ولاسيما أن الرخام كان يتم تصديره سابقاً إلى دول الجوار في لبنان والأردن والعراق.
وأكد أنطونيوس الموسى رئيس الجمعية الحرفية لتكسير الأحجار في اتحاد حرفيي حماة أحقية المطالب المطروحة والتي سيتم نقلها للجهات المعنية والاتحاد العام والوقوف إلى جانب الحرفيين وتقديم كل التسهيلات لضمان استمرار العمل في المقالع لافتاً إلى أنه ورغم الظروف الحالية إلا أن مواد الأحجار والرخام المنتجة في محافظة حماة حقق مكانة مهمة في الأسواق الداخلية وأيضاً الخارجية نتيجة ازدياد الطلب عليه وخاصة حيث يتم تصدير قسم كبير منه إلى عدد من الدول العربية كمصر ولبنان وبلدان الخليج العربي.