مخالفات البناء انتهاك صارخ للقانون .. والبلديات تتهرب من مسؤولية قمعها ! …. حمـــاة 514 مخالفة العام الماضي و50 هذا العام…سقيلبية 13 مخالفة وتكثيف لحملات الرصد…. سلمية 25 مخالفة وغياب المعدات ذريعة….مصياف 1400 مخالفة خلال8 سنوات

استشرت خلال السنوات الثماني الماضية مخالفات البناء في مختلف مدن المحافظة ومناطقها ، وتمددت أمام عيون البلديات التي لم تتحرك لقمعها بمهدها واكتفت بإجراءات شكلية ، وتركتها حتى صارت مشاريع كبيرة ومأهولة وأمراً واقعاً ، ليستفيد منها مرتكبوها ومعظمهم ليسوا بحاجة لغرفة تقيهم برد الشتاء أو حرَّ الصيف !.
وإنما ارتكبها تجار ومتنفذون وسماسرة ومدعومون ومستغلو ظروف ، بحيث صارت سرطاناً يجب استئصاله رغم تنامي المخالفات ولتبرير بعض البلديات العاجزة عن تطبيق القانون بحق المخالفين ، فعمدت إلى تسويتها بما يحقق مصالح المنتفعين منها ، لتقدم صورة ناصعة عن الفساد الإداري والاستهتار بالقوانين النافذة ، التي انتهكها أولئك المخالفون .
وفي الملف الآتي الذي أعدَّه محررو قسم التحقيقات ، عرضٌ شاملٌ لواقع المخالفات بالمحافظة ، وإجراءات مجالس المدن بمعالجتها ، التي تُظهر ترحيل المسؤولية عن أكتافها إلى القضاء !!.
وهي بهذا السلوك المشين والإجراء المضحك ، تدين ذاتها لتقصيرها بمعالجة هذا الملف الساخن ، الذي كان يجب عليها معالجته قبل أن يكبر ، وفي خضم ارتكاب المخالفات لا اليوم .
نأمل من الجهات المسؤولة المتابعة ، وإجراء ما يلزم بحق البلديات التي تساهلت بقمع هذه المخالفات ، أو التي أغمضت عيونها عنها عند ارتكابها ، فعندما نامت النواطير تجرأ المخالفون على المخالفة .

حماة… 514 مخالفة بناء العام الماضي و50 هذا العام

 

استغلالاً للأزمة التي عصفت بالبلاد عمل بعض ضعاف النفوس على إشادة أبنية سكنية ومحال تجارية وملاحق وأسوار في مختلف أنحاء مدينة حماة بغية زيادة أرباحهم، الأمر وبحسب المعنيين أنّ المخالفات بعشرات الآلاف، الأمر الذي انعكس سلبياً على جمالية المدينة وتغييراً في المخططات التنظيمية التي تخطط لها.

514 ضبطاً
أكد رئيس مجلس المدينة المهندس عدنان طيار، أنه في العام الماضي بلغ عدد الضبوط المنظمة في دائرة البناء وضبط المخالفات 514 ضبطاً منها: 312 ضبط مخالفة بناء و202 ضبط تسوية لمخالفة، وهي أعلى نسبة ضبوط يشهدها مجلس المدينة منذ عام 2011م والعمل مستمر في هذه الدائرة لقمع أي مخالفة تحدث أو حدثت.
وأضاف طيار : إن ضبوط المخالفات تشمل هدم مخالفات موزعة في مختلف أحياء حماة / مخالفات ملاحق – وجائب – بناء بدون ترخيص – مخالفات في أحياء المشاعات…/ حيث يتم ضبط وهدم المخالفة وإحالة المخالفين إلى القضاء حسب الأصول ليصار إلى اتخاذ الإجراءات بحقهم من غرامات مالية وجزائية، حيث يغرم المخالف بمبلغ نحو /10/ آلاف ليرة سورية لكل متر مربع مخالف .
ويشار إلى وجوب زيادة الإمكانات المتاحة لمجلس المدينة وخاصة عدد العاملين وآليات الهدم والترحيل، ليتمكن المجلس من ضبط المخالفات فور حدوثها.
ضبوط تسوية
وعن ضبوط التسوية قال المهندس طيار : تشمل تسوية جميع المخالفات القابلة للتسوية حسب المرسوم /40/ لعام 2012م، وضبوط تغيير استعمال من سكني إلى تجاري وتغيير استعمال من سكني إلى منشآت تعليمية ورياض أطفال.
كذلك تسوية مخالفات أبنية وتجاوز في المساحات المبنية، حيث تشكل هذه التسويات إيرادات مالية جيدة للمجلس، كونها يطبق عليها شرفيات ورسوم تحسين، بسبب تعديل الصفة التنظيمية علماً أن هذه الرسوم قد تصل قيمة المتر الواحد منها إلى /80/ ألف ليرة سورية، ويذكر أن هذه التسويات للمخالفات المشيدة قبل 2012م.
50 ضبطاً
وفي العام الجديد يقول طيار نظمت دائرة الأبنية خلال الشهرين الماضيين /50/ ضبط مخالفة وبحدود /15/ ضبط تسوية ويتم متابعة الأعمال بشكل دوري وحثيث لقمع المخالفات والحد من انتشارها لما لها من آثار سلبية على المخطط التنظيمي للمدينة ولما ينعكس ذلك على جمالية المدينة..
علماً أننا نرى أن موضوع المخالفات من أضخم المواضيع التي تقع على عاتق مجلس المدينة.
ويجب أن تتشارك معنا الجهات الحكومية المختلفة لقمعه، وخاصة بما يخص تزويد هذه المخالفات بعدادات الماء والكهرباء، حيث إن مجلس المدينة تقدم بمقترح لمنع تزويد المخالفات بهذه العدادات، لأن هذا الموضوع يساهم بإشغال هذه المخالفات من قبل المواطنين وجعلها أمراً واقعاً وهذا يتطلب التعاون في حال حدوث مثل هذه المخالفة كون كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 3118/15 تاريخ 14/5/2006م، والمتضمن تطبيق القانون رقم /1/ لعام 2003م ، وقمع كل مخالفة أثناء ارتكابها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وعدم إلزام الجهات الأخرى بعد تقديم الخدمات بعد إشغال هذه المخالفات وبعد أن تصبح أمراً واقعاً يتطلب التدخل لأغراض إنسانية.
وأخيراً: لابد أن نشير إلى أنه نتيجة للأزمة التي مرت بالبلاد تبين وخلال المتابعة أن هناك ضعاف النفوس الذين استغلوا هذه الأزمة وأشادوا أبنية ومحال مخالفة، والمجلس حالياً يعمل ضمن هذه الإمكانات للحد منها وإزالتها نهائياً أو وضع حلول استراتيجية لحلها مثل المشاعات ومشاريع التطوير العقاري خاصة أن هناك آلاف الأسر التي تشغلها.
ياسر العمر

 

 

 ……………………………………………………………….

السقيلبية … 13 مخالفة بالعام الماضي

 

شهدت  مدينة السقيلبية توسعاً عمرانياً كبيراً بعدد سكان مايقارب ١٩ ألف نسمة خاصة بعد عام /1960/و صدر أول مخطط تنظيمي لها بتاريخ 12/2/1967 بموجب القرار الوزاري رقم /382/ وقد عدل وتم توسيعه أكثر من مرة، كان آخرها القرار رقم /2042/ المصدق بتاريخ 27/9/2003 حيث بلغت المساحة المشمولة بالمخطط التنظيمي لمدينة «السقيلبية» /450/ هكتاراً بحيث تشمل عدداً من الأحياء أهمها:

(سهم البيدر – سلطانية – التل والبلدة القديمة – حي السوق العبرةعين الباردة).
و مع التطور العمراني تبقى البلديات بحالة جهوزية تامة  لتأمين بيئة عمرانية تتناسب مع مرحلة التزايد السكاني من دون السماح لخلق بيئة لأي مخالفة بناء حتى على أطراف المدينة.
أكدت رئيسة مجلس مدينة السقيلبية المهندسة أديبة منصور بأنه منذ بداية عمر المجلس البلدي الجديد وجهت البلدية إلى تكثيف حملات التفتيش والرصد لجميع أنواع مخالفات البناء.
ووجهت جميع العاملين في البلدية  إلى عرض آلية العمل في أعمال الرقابة والتفتيش ورصد المخالفات للحد منها كما ناقش المجلس بعدة جلسات تطوير أعمال الرقابة والتفتيش معولين على التعاون مع الفعاليات الأهلية.
من جهة أخرى وجه المجلس  إلى تكثيف الجهود التوعوية والبرامج العملية والتثقيفية لتوعية المجتمع المحلي بمضار وسوء مثل هذه الظواهر المخالفة للقانون على شكل المدينة الجمالي.
وأوضحت منصور حزمة الإجراءات التي يقوم بها المجلس لقمع ظاهرة مخالفات البناء وذلك بتسيير دوريات بشكل يومي وتفعيل دور شرطة البلدية والإبلاغ بالسرعة القصوى عن أي حالة مخالفة يتم رصدها، وحين الإبلاغ  يقوم المجلس بعدة خطوات:
أولاً – الكشف الميداني وتسليم المخالف إنذاراً كما أنه يقوم بالوقت نفسه بإعداد تقرير فني من جانب لجنة الكشف ليتم مراجعته من المجلس البلدي ، وفي حال تجاوب المخالف مع الإنذار يتم تحديد موعد للتأكد من تصحيح الوضع.
ثانياً: أما في حال عدم التجاوب فيتم التعامل مع المخالف بموجب القانون ٤٠ لعام ٢٠١٢  و إبلاغ المخالف وإصدار قرار قضائي بإزالة المخالفة، وقالت منصور إن عدد المخالفات في عام ٢٠١٧ بلغ /٢/ داخل التنظيم و /٢/ خارج التنظيم.
وفي عام/ ٢٠١٨بلغ عدد مخالفات البناء التي تم رصدها /١٢/ مخالفة داخل التنظيم و /١/خارج التنظيم.
وتم إجراء الضبوط اللازمة وحولت إلى القضاء ليصار بعدها التحويل إلى لجنة الهدم المركزية وجميع ماتم ضبطه هي مخالفات جزئية صغيرة .
في الختام:
ندرك مع كل تحقيق صحفي يفتح ملفات العمل للبلديات أن حجم المهام الموكلة إليهم هي مهام تحتاج للعمل المتواصل وخلق منصة عمل تشاركية مع المجتمع المحلي، إذ ليس من الصعوبة جعل المجتمع عين رقابية ثانية لأي مخالفة للقانون وتحويل طاقته والاستفادة منها بما يساهم ويساعد المجلس البلدي على تحقيق بيئة عمرانية خالية من أي مخالفة بناء وتحويل المدينة إلى أنموذج عمراني حضاري جميل بالتعاون مع جميع الفعاليات الرسمية والأهلية.
رنا عباس

 ……………………………………………………………….

سلمية … 25 مخالفة بناء العام الماضي
قلة عناصر الهدم وغياب المعدات والآليات سبب ارتكابها

تزايدت واستشرت مخالفات البناء في سنوات الحرب أضعافاً مضاعفة من قبل المواطنين الذين استغلوا الأزمة والوضع الأمني ووجود أولويات أهم لعناصر شرطة البلدية التي تؤازر عناصر مكتب البناء في مجلس مدينة سلمية أثناء هدم البناء المخالف للمخطط التنظيمي ،الأمر الذي جعل المواطنين يتمادون في إشادة أبنيتهم بدون تراخيص ،ضاربين عرض الحائط بالقوانين والحق العام وحتى حق الجوار والتعدي على الأملاك العامة أو التجاوز على العقار المرخص سابقاً .

ماشجّع على المخالفة!
وصل عدد المخالفات التي تم إحصاؤها عام 2013في سلمية 108مخالفات ، وفي عام 2014بلغت 118مخالفة بناء ،وقد وجد الناس في ظروف الحرب فرصة للتهرب من دفع رسوم التراخيص الخيالية ،حيث إن المواطنين قبل فترة الحرب كانوا يجدون صعوبة في دفع تكاليف رخص البناء وخاصة رسوم نقابة المهندسين المرتفعة والتي كانت تعادل آنذاك تكلفة بناء نصف منزل ،إضافة إلى أسباب أخرى كوضع العقارات ضمن اللجنة الإقليمية ،حيث إن القانون يسمح بالبناء بنسبة معينة من كامل مساحة العقار ،ويمنع البناء ضمن المساحات الأقل من نظام الضابطة ،ففي بعض المناطق الراقية منع البناء في مساحة أقل من 600متر مربع ،علماً أن كثيراً من المواطنين يملكون عقارات بمساحة 200متر ومع ذلك منعوا من البناء وتم تركها وبذلك حرموا من الاستفادة منها وضاع حقهم في البناء عليها .
ورغم أن مجلس مدينة سلمية حاول مساعدة المواطنين في منح تراخيص للبناء على المساحات الأقل من المسموح بها عن طريق تشكيل لجنة الحالات الخاصة في المجلس ،ولكن قوبلت بالرفض من قبل محافظة حماة بحجة مخالفة القوانين والتمسك بنظام الضابطة .
الهدم مستحيل سابقاً وصعب حالياً
رئيس مكتب البناء في مجلس مدينة سلمية شاهر محفض رأى أن هدم المخالفات أثناء الأزمة كان شبه مستحيل بسبب التهديدات والمخالفات بقوة السلاح من قبل صاحب البناء المخالف،وتعرض عناصر الهدم للتعدي عليهم بالضرب والعنف ،الأمر الذي أعاق تنفيذ مهمة الهدم كما يجب ،وخاصة مع عدم وجود حماية للعناصر ومؤازرتهم أثناء قيامهم بمهامهم ،إضافة إلى أن الأوامر والتعليمات التي كنا نتلقاها من المحافظ كانت شفوية فقط ،أي إن التوجيهات لم تكن ورقية ،ولاشيء يضمن حمايتنا أو حقوقنا في حال تعرضنا للأذى ،حيث جاءت التعليمات حينها بالاكتفاء بالتقارير الورقية وتحصيل الغرامات وإحالة المخالفين إلى القضاء .ويتابع:ومن ضمن الإجراءات التي كنا نقوم بها تنظيم ضبط مرفق بقرار الهدم وإحالتها إلى الدائرة القانونية لرفع دعوى بحق المخالف ،وقدرت الغرامة بـ 2000ل.س عن كل متر مربع من العقار وذلك حسب المرسوم رقم 40لعام 2012.
معوقات وتحديات
وفي سؤال محفوض عن المعوقات التي تمنع حالياً تطبيق قرار الهدم بعد اقتراب الأزمة من نهايتها أجاب :نقوم بشكل دائم بإجراء جولات يومية لرصد المخالفات وحركة البناء، ولكن بسبب قلة عدد المراقبين المقتصر عددهم على 3أشخاص فقط بمساحة تنظيم 2200هكتار ،وهذا الأمر يعد من التحديات التي تواجههم في تنظيمها ،إضافة إلى عدم وجود آليات تساعد العناصر في جولاتهم ،وفي حال تم سد هذا النقص فإن ملاحقة المخالفة ستتم بشكل فوري ويتم قمعها من المهد، قبل أن تصبح أمراً واقعاً ،وأضاف محفوض:يفترض منذ البداية عدم السماح بالوصول إلى مرحلة البناء النهائية حتى نقوم بالهدم ،ولكن عدم وجود آليات للجولات تجعل من الصعب تغطية مساحة واسعة من المدينة ،فيضطر العناصر للقيام بجولاتهم إما سيراً على الأقدام أو على دراجاتهم الخاصة في حال توافر البنزين وعلى نفقتهم الخاصة .
الهدم للطوابق الأرضية فقط
وأكد رئيس مكتب البناء أن المخالفات لليوم لما تزل موجودة ولكن رغم ضعف الكادر نحاول بإمكاناتنا المتواضعة منعها منذ البداية قدر المستطاع ،فحين يتم الإبلاغ عن المخالفة من قبل المواطنين على هيئة شكاوى نتجه إلى الموقع ونحاول إزالة الأخشاب والحجز عليها وضبط المخالفة ووضع إشارة على البناء،وإحالة صاحب العلاقة إلى النيابة العامة. أما حول الهدم فأوضح محفوض أنه يتم ولكن في الحالات التي يقدر مجلس المدينة على تنفيذها، مثل الطوابق الأرضية ،وذلك بسبب وجود تركس وحيد ،لأن التريكس الآخر خارج الخدمة بعد تعرضه للتخريب، ولهذا فإن الأبنية الطابقية المخالفة أصبحت مستحيلة الهدم لعدم وجود كمبريصة أو نقار أو تريكس بذراع طويلة وفي هذه الحالة نضطر لمراسلة لجنة الهدم المركزية بحماة ،ويصبح الموضوع بين يديها لتنفيذه ،وهذا الأمر يستغرق وقتاً أطول .
25مخالفة بناء لعام 2018
وعن عدد المخالفات حالياً أشار رئيس مكتب البناء أنه خلال عام 2018بلغت المخالفات التي تم ضبطها 25مخالفة ،وربما على أرض الواقع أكثر بكثير من هذا الرقم ،ولكن هذا ما استطعنا ضبطه بإمكاناتنا الحالية ،ولكن كمقارنة بينها وبين الأعوام السابقة فإنها في تناقص ،والسبب هو وجود تسهيلات في منح التراخيص مع الإبقاء على رسوم نقابة المهندسين العالية ،إضافة إلى عودة المصرف العقاري لمنح قروض لإقامة مشاريع البناء التي حفزت كثيرين للقيام بتراخيص قبل البناء،عدا عن زيادة الطلب على مادة الإسمنت وتوافره لدى مؤسسة العمران بأسعار أقل من السوق الحرة وسهولة الحصول على كامل الكمية بموجب الرخصة النظامية .
سلاف علي زهرة

…………………………………………………………………

مصياف …..  1400 مخالفة خلال 8 سنوات
مجلس المدينة: إما التسوية وإما الهدم!

صدر العديد من القوانين والأنظمة التي تتعلق بمخالفات البناء السكنية للمواطن وهي واحدة بالنسبة للجميع في الريف والمدينة ورغم تعددها لم تستطع منع المخالفات بالكامل،بالعكس يوماً بعد يوم نراها تزداد في مختلف مناطق المحافظة ،وتشكل عبئاً على الخدمات التي يقدمها مجلس المدينة وظاهرة تشوه المنظر الحضاري لهذه المنطقة أو تلك، تتم في وضح النهار وفي غفلة عن مراقبي البناء، ما جعلها ظاهرة تستحق المعالجة ومحاسبة مرتكبيها والمتسترين عليها .
علماً أننا لانستطيع أن نخفي أو نتجاهل الدواعي أو الأسباب الحقيقية التي دفعت قسماً من المواطنين إلى ارتكاب المخالفة، وعلى قول «ما الذي أجبرك على المر إلاَّ الأمر» من دون أن ننكر وجود قسم منهم استغل الظروف الحالية بكل جوانبها وأراد أن يخلق الفوضى .

الملاذ الآمن للأسرة
يقول مجموعة من المواطنين ممن تحدثنا معهم: المنزل هو العنوان العريض للاستقرار، فهو الملاذ الآمن للأسرة الذي يحميها من التشرد وفي ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات وشروط امتلاكها وظروف ملكياتها ورحلة الرخصة وتكاليفها يصعب الترخيص ويجبر على ارتكاب المخالفة .
حالات مؤلمة
في حين تحدث آخرون عن حالات مؤلمة سواء وجود أراضي المواطنين خارج المخطط التنظيمي الذي لم يطرأ عليه توسع منذ سنوات ،ولا ملكية لديهم سواها ،أو عدم وجود سوى أرض زراعية يمنع الترخيص عليها وذنبه أن والده لا يملك سواها أو أرض تقع ضمن منطقة لا يجوز الترخيص فيها لأقل من 300 متر وهي لا تستوفي الشروط وو… الكثير من الحالات المأساوية والحالات الإنسانية التي نتعاطف معها ولكن نعود لنقول إنه لاسلطة فوق سلطة القانون فهو من ينظم مدننا ومناطقنا بالكامل .
أمران أحلاهما مر
رؤساء مجالس الوحدات الإدارية بين أمرَّينِ أحلاهما مُرٌّ فإن تعاطفوا مع الناس فالقانون لايرحمهم لأنه لا مكان للعاطفة مع القانون وإن طبقوا القانون الناس لا ترحمهم وثمة مشكلات اجتماعية تُخلق ،أي إن العقوبة إما أن تطال المواطن أو رئيس البلدية المكلف والمعني بتطبيق القوانين والأنظمة .
6مخالفات
رئيس مجلس مدينة مصياف سامي بصل قال: بلغ عدد الضبوط المنظمة منذ بداية عام 2019 (6 ) ضبوط حتى تاريخ إعداد هذا التقرير وقد تمت إحالة المخالفين إلى الشرطة حيث يتم هناك توقيفهم مباشرة وإحالتهم إلى القضاء وهذا ساهم إلى حد ما بالتخفيف من المخالفات ومن جهة أخرى إشارة الحجز التي يتم وضعها على كل بناء مخالف بمنع التصرف يعمل على التخفيف بشكل كبير من الطلب على هذه الأبنية المخالفة كما أننا نقمع أي مخالفة مباشرة .
وفي ما إذا كانت هذه الأبنية تستوفي الشروط الفنية قال: أغلبيتها مستوفية للشروط الفنية ولكن ما دفع أصحابها للمخالفة هو إما وجود أرضه خارج المخطط التنظيمي أو تهرباً من الرخصة ،علماً أن المخالفة في الوقت الحالي تكلف صاحبها ما يقارب تكاليف الرخصة بعد أن أصبح حكم القضاء في المخالفة هو 2000-5000ليرة لكل متر مربع واحد ، أي القضاء أصبح يتعاطى معها وفقاً للمساحات ووسطياً تحقق كل مخالفة نحو 110000ليرة في حين أنه من قبل كانت مقطوعة وهذه المبالغ تعود للبلدية ومن شأنها أن تحسن من واقع الخدمات فيها.
مشيراً إلى أن أغلبية هذه الخدمات أملاك خاصة أي لا تعديات على أملاك الدولة .
وعن التسوية قال: القانون رقم 40 صريح وواضح التعليمات التي تشدد على ضرورة هدم المخالفات علماً أن عدد الأبنية المخالفة بعد صدور المرسوم التشريعي 40 لعام 2012 نحو 850 مسكناً، أما المخالفات فعددها 1400 مخالفة في الفترة مابين 2011-2018 إذ إنه يوجد أحياناً أكثر من مخالفة للمسكن الواحد فإما ستتم تسوية وإما هدم لجميع المخالفات علماً أن الهدم سيخلق مشكلات اجتماعية كبيرة .
وأضاف: نحن لسنا مع المخالفات ولن نكون معها لما لها من آثار سلبية على واقع أي مدينة ونحن ملزمون بتطبيق القانون.
ونحن نقول :
الاستمرارية في التعامل مع هذه المخالفات على أنها أصبحت أمراً واقعاً وبناء ماثلاً للعيان يسهم في التشجيع عليها من قبل العديد من المواطنين وهذا مالا نريده، لأن القانون واضح وصريح والهدف أولاً وأخيراً منه هو تنظيم حياتنا والابتعاد عن العشوائية والفوضى.
نسرين سليمان