المؤتمر السنوي لاتحاد عمال المحافظة إعادة النظر بالتأمين الصحي والحد من الغلاء وزيادة الرواتب

عقد اتحاد عمال حماة مؤتمره السنوي وجاء في التقرير المقدم إلى المؤتمر عدد من المطالب والمقترحات منها:
تأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية واعادة تشغيل وتطوير شركة الاطارات ومعمل البورسلان وشركة سكر تل سلحب واحداث مصرف عمالي في اتحاد عمال حماة لتوفر المكان والملاءة المالية واستكمال إجراءات بناء مشفى عمالياً بعد الحصول على الأرض اللازمة، ووضع حد لآلية المضاربة والسوق السوداء والتهريب.
اصلاح القطاع العام لأنه السند الأساس لاستقرار وصمود سورية وفراره الوطني المستقل.
وتعديل القوانين ذات الصلة بالعمل والعمال بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال والأخذ بملاحظات القيادات النقابية على هذه القوانين.
وتحويل عقود العمال المؤقتين والعمال الموسميين/ المعينين على أعمال ذات طبيعة دائمة إلى عقود سنوية/ في الشركات التالية (شركة سكر تل سلحب وشركة اسمنت حماة وشركة تجفيف البصل في سلمية.
وزيادة عدد منافذ التدخل الإيجابي. وتعويض نقص اليد العاملة وخاصة الفنيين في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وضرورة إعادة النظر بالتأمين الصحي بما يضمن رعاية صحية للعاملين المؤمن عليهم كافة ومعالجة مشكلات الشركات الوسيطة.
والحد من الغلاء المستفحل مع كل زيادة في سعر الصرف، وايجاد الضمانات القانونية لعمال القطاع الخاص ضد مخاطر التسريح، وتطبيق زيادة الرواتب والأجور والمنح التي يصدرها السيد الرئيس بشار الأسد على عمال القطاع الخاص. وضرورة تشميل عمال البناء والأخشاب في القطاع الخاص في إصابات العمل وتأمين الشيخوخة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى عدة محاور عما تعانيه الشركات والمؤسسات العامة أهمها :
ــ نقص اليد العاملة وخصوصاً الفنية وذات الخبرة
وصعوبة تأمين القطع التبديلية والمواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية
ونقص الآليات والمعدات الهندسية
ونقص السيولة اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج
وارتفاع أسعار حوامل الطاقة والانقطاعات الدائمة للكهرباء
أما أهم أشكال المعاناة في القطاع الزراعي فيتمثل بــارتفاع أسعار الوقود وحوامل الطاقة
ورفع سعر الأسمدة وعدم توافرها في الوقت المناسب
وعدم تناسب أسعار شراء المحاصيل مع كلفة الإنتاج
وقصور دور المصارف المتخصصة وعدم دعمها الفعلي للدورة الإنتاجية الزراعية والإنتاج الحيواني وسيطرة كبار تجار الجملة .
وقدم الحضور عدداً من المقترحات التي ارتفع سقفها عند بعض المؤتمرين فقد تساءل مصطفى الربعوني رئيس نقابة التنمية الزراعية والتبغ عن مصير أسر العمال الذين فقدوا أثناء تأدية الواجب مع الجيش العربي السوري وتم إيقاف رواتبهم مؤكداً ضرورة معاملة شهداء الطبقة العاملة معاملة شهداء الجيش العربي السوري.. كما قدم الربعوني عدة مقترحات كضرورة إدراج عمال المباقرة والدواجن وإكثار البذار الذين يعملون بالغربلة والتعقيم تحت اسم المهن الخطرة والشاقة.
وقدمت عبير صليبي رئيسة نقابة عمال الغزل عدداً من المطالب العمالية الهامة والشاملة منها تأمين الكهرباء والمازوت وإيصال خط التوتر 20 كيلوفولت من محطة تل قرطل إلى شركة أصواف حماة خاصة ان الشركة مساهمة في تكاليف هذا الخط.. والعمل على إدراج مجمل الشركات في الخطط الإسعافية لتطوير وتحديث الآلات في كل من شركة الخيوط القطنية وشركة الأصواف والمحالج الأربعة بالمحافظة.
وشخص عبد الرزاق خليل رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بحماة موطن الخلل في شركة حديد حماة فرغم تطويرها مؤخراً إلا أنها تفتقر للركيزتين الأساسيتين في عملها وهما الخردة التي تم رفع سعرها إلى 5ر77 ليرة بدلاً من 30 ليرة عدا عن عدم توافرها والكهرباء التي بالكاد تزور الشركة لـ 6 ساعات وقد لا تزورها نهائيا.
وبدت لينا ابراهيم رئيسة نقابة النفط والثروة المعدنية كمن يفاجئ الحضور بالتأكيد ليس على ضرورة تحديث الآلات في معمل مصياف لكونها منذ عام 1977 فحسب بل لأن هذه الآلات وردت إلى المعمل مستعملة من شركة أجنبية.
كما طالب الحضور بمطالب أخرى كثيرة كزيادة الرواتب والأجور ومتممات الراتب والاهتمام بالوضع المعيشي وألقى خليل خليل نائب رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات اللوم على المؤسسة السورية للتجارة متهماً إياها بالتدخل اللاإيجابي فموادها أقل جودة وأعلى سعراً من الأسواق.
وخلال مداخلته في المؤتمر أكد مصطفى خليل رئيس اتحاد عمال حماة أن الطبقة العاملة استطاعت الاستمرار في العمل والإنتاج رغم الحصار الاقتصادي الظالم وكانت رديفاً حقيقياً للجيش العربي السوري مشيراً إلى ما تم تحقيقه خلال العام الماضي وخطة العام الحالي في اتحاد عمال حماة وإلى عدد من القضايا التي لم يتم تحقيقها منها:
تشميل عمال المخابز والمطاحن والحبوب بالمهن الخطرة وتعديل طبيعة العمل وقيمة الوجبة الغذائية لعمال المطاحن والمخابز وتعديل طبيعة العمل لعمال الكهرباء المحددة بـ 2،5 أسوة بباقي القطاعات ورفع قيمة الوجبة الغذائية لعمال الكهرباء.
وقدم مديرو الشركات والمؤسسات عدداً من التوضيحات والأجوبة حول مداخلات الحضور.
وقال رئيس الاتحاد العام للعمال جمال القادري إن كل المطالب التي طرحت محقة مؤكداً بالوقت ذاته أن طرح المشكلة ليس نهاية المطاف بل بدايته وسوف يتم تداول أية قضية عمالية مع كل الجهات ليتم حلها.
وأضاف: لا ندعي أننا نحتكر الاهتمام بقضايا العمال فهي في وجدان السيد الرئيس بشار الأسد.. وموضوع زيادة الرواتب هو مطلب محق ولكنه مرتبط بتوافر الإمكانات ولذلك اتفقنا مع الحكومة على دراسة متممات الراتب كالحوافز وطبيعة العمل وتعويض الاختصاص.. ورغم كل الظروف تمكنا من انتزاع قرار برفع قيمة الوجبة الغذائية من 30 ليرة إلى 240 ليرة والتطبيق مرهون بتوافر الإمكانات وقد أكد رئيس مجلس الوزراء أن أي مؤسسة لديها الإمكانية لتطبيقه فلا مانع لذلك.
وبخصوص العمال المؤقتين فقد تم تسوية أوضاع 1430 مياوماً خلال عام 2018 وسيغلق الملف نهائياً خلال العام الحالي كما أن تسوية أوضاع العقود السنوية قيد الصدور.
وتحدث أيضاً عن السعي مع وزارة التنمية الاجتماعية لتعديل القانون الأساسي للعاملين بالدولة ومن ثم إصدار قانون الخدمة العامة.
وأكد في ختام حديثه أن السعي لتثبيت القطاع الخاص ليس مفروضاً أن يكون له مقابل وإنما هي تشميل العمال تحت المظلة النقابية ولينالوا الحقوق كافة في القطاع العام وليقوموا بذات الواجبات.
أحمد عبد العزيز الحمدو