نقل 175 ألف طن قمح توقيع مؤسسة الحبوب لعقد بالتراضي مع مستثمر بحاجة إلى إجابة ؟

وقعت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب مع أحد المتعهدين بتاريخ 23/6/2019 عقداً نص على أن يقوم المتعهد بنقل وتوريد ألفي طن من القمح أسبوعياً كحد أدنى، والمنتجة عام 2019 في المناطق غير الآمنة في إدلب وريف حلب إلى مراكز المؤسسة في حماة وحتى انتهاء تسويق موسم 2019 وذلك حسب الظروف الأمنية بأجرة قدرها /5900/ ليرة سورية للطن، وبالإضافة لأجور النقل المذكورة يتم تسديد سعر الأقماح البالغة /175/ ألف ليرة للطن (من الدرجة الأولى والباقي حسب سعر الدرجة وفق المواصفات المسلّمة) بالإضافة إلى مكافأة التسليم المعتمدة البالغة 10 آلاف ليرة لكل طن، وتحدد الكمية الإجمالية الموردة بنهاية العقد وتحسب على أساسها القيمة الإجمالية للعقد.

تساؤلات !
وهنا لابد لنا من طرح جملة من التساؤلات: فهل يجوز مثلاً إجراء عقد نقل توريد الأقماح بالتراضي وغيرها من العقود ـ أم كان الواجب بالمؤسسة أن تقوم بإجراء إعلان بوقت أبكر، وقبل بدء موسم تسويق الحبوب بغية تحقيق المنافسة وتحقيق وفر للدولة وتغليب مبدأ تكافؤ الفرص بين العارضين.
سؤال آخر: أليست العشرة آلاف للطن هي حق للفلاح بموجب مكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد، وليست للناقل أو التاجر الذي لايحمل شهادة منشأ وهذا ماقد يلحق أضراراً مالية .
رب قائل: لقد جرت العادة أن يقوم الناقل أو التاجر. يجمع عدة شهادات منشأ والاتفاق مع المزارعين ـ وهذا ما أخبرنا به بعضهم ـ بأن يسلم الحبوب وأن يستلم هذا الناقل العشرة آلاف!!.. وهذا الاتفاق يجري مشافهة بين بعض الأشخاص وليس الكل، ولكن بكل حال فإننا لانقونن مخالفة ولا نجري نص عقد مخالف .
بلا إجابات
وللأسف فقد بقيت هذه الأسئلة بلا إجابات، إذ باءت بالفشل محاولتنا الوحيدة استجلاء الحقيقة فلدى اتصالنا هاتفياً بالمهندس عزمي باكير مدير فرع مؤسسة الحبوب بحماة أحالنا إلى عوض الشربعي رئيس قسم التسويق الذي قال:إن هذا الموضوع يخص الإدارة العامة بدمشق ولاعلاقة لنا به.

أحمد عبد العزيز الحمدو