إلى من يهمه الأمر ..فواتير الكهرباء وظلم المؤشرين .. ؟

القصة باختصار تتمثل في أن الموظف المكلف بقراءة عدادات الكهرباء لتسجيل الكميات المستهلكة من قبل المشتركين يقصر في عمله.. ويضع من بنات أفكاره أرقاماً عن الاستهلاك قليلة جداً في الدورة الأولى والثانية مثلاً، أي لأشهر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان, فيفاجأ العديد من المشتركين أن مايطالبون به وفقاً للفواتير لايعبر عن الاستهلاك الحقيقي الذي استجروه من الطاقة الكهربائية فيدفعون فواتير عن الدورة الأولى مثلاً.. والثانية لاتتعدى الواحدة /500/ ليرة فظنوا وقتها أن وزارة الكهرباء نظرت في أحوال ذوي الدخل المحدود وخفضت أسعار الكهرباء فضحكوا كما يقول المثل في (عبهم) لكن فرحتهم تنقلب إلى هم وحزن وضائقة مالية كبيرة من شأنها كركبة حياتهم المالية والمعاشية لأشهر عديدة لأن فواتير الدورة الثالثة / مثلاً/ أتت مرهقة باهظة تفوق حساباتهم وتتخطى قدراتهم المالية إذ يكون المطلوب منهم دفع الفاتورة بآلاف الليرات مع العلم أن العديد ممن يقع عليهم هذا الظلم بيوتهم شاغرة أو (خاوية) وهم يسكنون في مدن أخرى بحكم عملهم.
وهذا ناتج عن تقصير المؤشر لتأشيرة مرة واحدة أو لم يأخذ تأشيرة العداد الحقيقية في الدورتين, وهنا ارتكب ظلمين الأول تمثل بالمبلغ الكبير الذي طُولب به المشتركون والمرهق لكل مشترك.
والثاني أنه حرم المشتركين من ميزة الشرائح في احتساب الاشتراك، مانود ذكره في هذا المجال أن المسألة يجب أن تكون عادلة ومنطقية وحقيقية في قراءة عدادات كهرباء المشتركين.. الذين هم بالأصل جيوبهم خاوية .
توفيق زعزوع