سوق العقارات وغلاء الإيجارات بحماة

 لا يختلف اثنان أن الغلاء طال كل القطاعات بشكل عام وقطاع البناء(العقارات)بشكل خاص وهذا انعكس بشكل سلبي على المواطنين ، حيث اصبح الحصول على مسكن حلما يصعب أن يتحقق في المدى المنظور على اقل تقدير وبنظرة واقعية لسوق العقارات في المحافظة نجده في كل يوم يقفز بأسعاره قفزات ليس بمقدور أيا كان ان يحظى بمسكن رغم كل الوعود من الجهات المعنية العمل على حل او لنقل إيجاد آلية جديدة لتأمينه من خلال بناء ابراج سكنية جديدة ولكن على مايبدو ان كل الإجراءات لم تكن كافية لحل هذه المعضلة التي لا تزال قا ئمة وهي عدم تأمين مسكن . إن اسعار العقارات لاتزال بارتفاع دون وجود ضوابط او إجراءات حقيقية للتدخل والمستفيد الأول والاخير هو التاجر الذي يتحكم بالسعر الذي يفرضه وعندما تسال عن السبب في الارتفاع يجيبون بان اسعار المواد الداخلة في البناء ارتفعت رغم انها منتج محلي من حديد واسمنت وبحص ونحاتة وغيرها والمشكلة الاخرى التي ظهرت جلية هذه الايام هي ظاهرة غلاء استئجار المنازل التي اصبحت عامل ضغط مادي كبير على عدد كبير من الاسر الوافدة والمقيمة في المحافظة فهي اما خيارين لا ثالث لها الاول إما الرضوخ للسعر الذي يحدده المؤجر والثاني إما أن يكون في الشارع وبهذه الحالة سيجد المستاجر نفسه مضطرا في دفع قيمة الإيجار الذي يفرضه عليه المؤجر في ظل عدم وجود رادع او قانون من مجلس المدينة على المؤجر الذي لا يزال متحكما في وضع الإيجار الذي يريده كون قيمة الايجار في العقد لا يتجاوز الفي ليرة حتى يتهرب المؤجر من دفع الرسوم والضرائب إذا ما تم وضعها في العقد بقيمتها الحقيقية وهنا يجب أن يأتي دور مجالس المدن في التدخل لعدم استغلال المؤجرين للمستأجرين الذين لاحول لهم ولا قوة وهذا ليس مستحيلا من خلال وضع قيمة الإيجار الحقيقي الذي سيرتب على المؤجر دفع رسوم كبيرة وبالتالي سيلتزم بوضع إيجار منطقي لا غالب ولا مغلوب نامل ان تعطى لمجالس المدن الصلاحية في التدخل إيجابيا لصالح المواطنين سواء اثناء عمليات بيع أوشراء العقارات او وضع آلية جديدة وموضوعية أثناء عمليات الأستجار بما يرضي جميع الاطراف وحتى تتحقق العدالة للجميع.

محمد جوخدار