40 الف ليرة فارق السعر بين القطاع العام والخاص إقبال متزايد من المواطنين لشراء الاسمنت بحماه
الاسمنت يفرض إيقاعه في أسواق حماة فلا حديث اليوم إلا عن مادة الاسمنت التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لتأمين احتياجاتهم منها سيما من أصحاب رخص البناء والحرفيين وطلبات الأضرار المرسلة من مجالس المدن والبلدات ومردها لثبات سعر المادة لدى القطاع العام والتي لا تتجاوز 450ر45ألف ليرة للطن الواحد وتصاعد حركة إعادة الإعمار والبناء في المناطق التي تمت إعادة الأمن والأمان اليها وتحريرها من رجس الإرهاب وخاصة في أرياف المحافظة الشمالي والجنوبي والشرقي.
وبين مديرعام الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء بحماة المهندس علي جعبو أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الطلب المتزايد على مادة الاسمنت والتي تعود لعدة أسباب منها عودة أجواء الأمن والأمان إلى العديد من مناطق المحافظة وتحريرها من رجس الإرهاب وعودة الأهالي إليها والبدء بمرحلة إعادة الإعمارمنوها بورود عدة توجيهات من الجهات الوصائية المختصة من أجل ضبط موضوع توزيع مادة الاسمنت لتصل لكافة المواطنين حسب الحاجة وضبط الأسعار لافتا إلى أن الشركة شكلت لجان مختصة من أجل متابعة توزيع مادة الاسمنت التي تم تحديدها من قبل اللجنة الاقتصادية وبنسبة 25بالمئة من مبيعات الشركة للبيع المباشر وإبرام عقدين مع موزع معتمد لبيع مادة الاسمنت في السوق المحلية وبكمية سنوية قدرها /250/ألف طن حيث تقوم اللجان بمراقبة مراكز البيع والتأكد من إيصال مادة الاسمنت إلى كافة المواطنين حسب الطلب ووفق الأسعار التموينية المتعمدة وبسعر 450ر45ألف ليرة للطن الواحد لافتا إلى أن الشركة ومن أجل معرفة كافة المواطنين بعدم ارتفاع سعر الطن الواحد من الاسمنت وبقاءه كما كان سابقا قامت بمراسلة المحافظة وإعلام كافة الجهات والمؤسسات بهذا الشأن.
وأضاف إنه بالنسبة لفرع مؤسسة العمران بحماة فالنسبة المحددة لهم تبلغ 75 بالمئة من نسبة المبيعات الكاملة في شركة الاسمنت وهذا الأمر أدى إلى حدث تسويقي غير مسبوق لفرع مؤسسة العمران من خلال الطلب المتزايد على المادة.
بدوره أكد مدير فرع مؤسسة العمران بحماة سامي بنكه العدس أن الإقبال الكبير على شراء مادة الإسمنت من كل الشرائح بالمحافظة جراء ثبات سعرها وارتفاع الأسعار لدى القطاع الخاص لافتاً إلى الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسة والتدخل في أسواق الإسمنت وتحقيق الثبات في أسعارها وتأمينها للمواطنين موضحا أن الكميات التي تصل إلى الفرع تتراوح يومياً بين 3300 إلى 3500 طنا من مادة الاسمنت منوها بأن توزيع الإسمنت يتم حاليا لأصحاب رخص البناء والحرفيين وطلبات الأضرار المرسلة أصولا من مجالس المدن والبلدات والقطاع العام ووفق فواتير نظامية لافتا إلى أن لدى الفرع 14 مركزا موزعة في مختلف مناطق المحافظة إضافة إلى مركزين في صوران وكفرزيتا خارج الخدمة جراء تضررهما من الإرهاب كما يتم شحن كميات من الاسمنت إلى محافظات حلب وحمص طرطوس واللاذقية ودرعا ودير الزور والرقة.
وأشار مدير فرع مؤسسة العمران إلى أن مبيعات فرع المؤسسة خلال أيار الماضي كانت 170ر21428طنا من مادة الاسمنت بقيمة 948 مليون و154ألف ليرة في حين سجلت المبيعات خلال شهر حزيران الحالي ولغاية الثامن والعشرين منه لتصل إلى مليار و361مليون و111 ألف ليرة ناتجة عن بيع 990ر29639طنا من مادة الاسمنت.
وأكد عدد من المواطنين الدور الإيجابي الذي تلعبه مؤسسات القطاع العام المختصة بمواد البناء لم يكن مقتصراً على استجرار مادة الإسمنت بل للفارق السعري بين القطاعين الخاص والعام والذي يبلغ نحو 40 ألف ليرة ما يتطلب زيادة الكميات لدى شركة الاسمنت والموردة لفرع.مؤسسة العمران وخلق توزان بين العرض والطلب على المادة والتشدد في عمليات بيع الاسمنت بالسوق السوداء واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق ضعاف النفوس.
حماة-أحمد نعوف