المهندس عرنوس : لن يتم التفريط باي منشأة من منشآت القطاع العام .
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة تعمل دائماً لتقديم ما يخدم الطبقة العاملة وتحسين الواقع المعيشي بكل الوسائل وضمن الإمكانات المتوافرة، مشيراً إلى استمرار دعم القطاع العام وأنه لن يتم التفريط بأي منشأة من منشآته بل يتم البحث عن استثمارات رابحة.
وشدد المهندس عرنوس في معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال إلى الاستمرار في دعم وحماية الصناعة الوطنية ومنع استيراد المواد التي تنافس المنتج المحلي ومواصلة العمل لتحسين الواقع المعيشي.
ونقل رئيس مجلس الوزراء محبة السيد الرئيس بشار الأسد إلى أبناء الطبقة العاملة تقديراً لجهودهم ولما يبذلونه من جهد استثنائي في تأمين حاجة الوطن والمواطن، موضحاً أن الطبقة العاملة تلعب دوراً مهماً وأساسياً في عملية الإنتاج التي تقع في أولى أولويات العمل الحكومي.
وقال رئيس مجلس الوزراء “إن كل ما تم طرحه من قضايا هو محق وستتم متابعته من قبل الوزارات المعنية”، وأشار إلى أن جميع الجهات العامة والمنظمات والنقابات مطالبة بالتعاون والبحث عن الحلول الواقعية والناجعة لتحسين الواقعين المعيشي والخدمي، وأن نظام الحوافر يعد أحد الخيارات لتحسين ومعالجة الواقع المعيشي للعامل في القطاع العام.
وأضاف المهندس عرنوس أنه تم توجيه كافة الوزارات لوضع سياسات لعملها على المدى القصير والمتوسط للمواضيع والقضايا التي تقع في جوهر عملها سواء كانت خدمية أو اقتصادية، مع إيلاء الأولوية والاهتمام لتحريك العجلة الإنتاجية وزيادة الإنتاج والإيرادات لدعم خزينة الدولة بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وتطوير الصناعة وحمايتها وتقديم كامل الدعم لها في القطاعين العام والخاص لتكون أكثر ارتباطاً بالقضايا الاجتماعية.
كما أكد المهندس عرنوس أهمية وضع رؤى وخطط وبرامج مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في دعم كافة القطاعات من تعليم وكهرباء ومشتقات نفطية وصحة ومواد تموينية حيث يصل إلى 25 ألف مليار ليرة سورية هذا العام للدعم الحكومي.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن الاحتلال الأميركي يسرق معظم إنتاج النفط في سورية التي تحتاج من 200 إلى 220 ألف برميل يومياً بينما ما يتم إنتاجه حالياً هو 18 ألف برميل فقط.
وأوضح المهندس عرنوس أن الوظيفة العامة تتجه إلى إدارات ووزارات رشيقة تستطيع أن تؤدي الخدمة بأحسن صورها وتحقق فعلاً جيداً لمنتسبيها، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة دمج بعض المؤسسات والشركات ذات التصنيف الواحد.
كما أكد على العمل لتأمين الحاجة المحلية من مادة القمح والمشتقات النفطية وتوفير فرص العمل وضبط أسعار الأدوية وتوفيرها وتأمين الأجهزة الطبية في المشافي العامة بكل الوسائل الممكنة، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات لضبط سعر الصرف.
وختم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالقول: سيعود الاقتصاد السوري إلى سابق عهده لأنه متنوع ويملك كل مقومات النهوض من جديد، ومن الضروري تشغيل كافة المنشآت والشركات والمعامل في القطاعين العام والخاص وحل الصعوبات التي تواجهها.