أسعار جنونية وكاوية بدون رادع أخلاقي وقانوني في سلمية وارتفاع غير مسبوق للخضار والمعقمات بظل غياب لشعبة حماية المستهلك ..

كابوس غلاء السعار للمواد الغذائية والتموينية واحتياجات المواطنين بمدينة سلمية ، وارتفاع غير مسبوق خلال الأيام الماضية لأسعار الخضار والمعقمات والمنظفات ، بعد اعلان الحكومة الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا ، ووصل الواقع لحد لا يطاق ، ولا يتحمله المواطنين في ظل الارتفاع اليومي ، وبدون رقيب وحسيب ، وغياب ملموس للجهات الرقابية وخاصة شعبة حماية المستهلك والذين لم تفلح جميع الاجراءات بوقف جماح الأسعار وجشع التجار ، بالإضافة لغياب صالات المؤسسة للتجارة عن بأخذ دورها بالتدخل الايجابي لصالح المواطنين ، وخاصة بأن الكثير من المواد فيها باتت مثل سعر السوق الخاص. ويزداد الواقع سوءا يوما بعد يوم ، ومعاناة المواطنين الكبيرة نتيجة ذلك ، وأصوات تطالب بإيجاد حلول سريعة وجذرية لواقع ارتفاع الأسعار . صحيفة الفداء وانطلاقا من حرصها على مصلحة المواطن والمصلحة العامة ، كان لها جولة ميدانية على أسواق سلمية ، سجلنا من خلالها الملاحظات التالية : ـ ارتفاع شديد بأسعار الخضار والفواكه والمواد التموينية والغذائية والمته واللحوم والفروج والبيض وغيرهم ، واغلاق لسوق الخضار من قبل مجلس المدينة لمنع الازدحام والتجمعات ، والذي أدى لنقص حاد في المواد وارتفاع جنوني للأسعار ، حيث وصل سعر 1 كغ من البطاطا لأكثر من / 800 ل.س ، والبصل لأكثر من /1000 ل.س ، والبيض بحدود 2000 ل.س ، وغيرهم من الخضار والفواكه ، وقد وصل سعر عبوة معقم الديتول الكبيرة ل22 ألف ل.س ، و3500 ل.س للمعقمات الأخرى بعبوات أصغر . ـ هناك زيادة شبه يومية من قبل التجار الذين يقومون بتوريد المواد والتحكم بسعرها ، والبيع بدون فواتير . ـ عدد كبير من أصحاب محلات الخضار والغذائيات ، أكدوا لنا : اغلاق سوق الخضار أثر سلبا ، وأدى لنقص المواد لوجود عدد قليل عبر المحلات يبيعون بأسعار يضعها التجار بدون أي محاسبة ، وتجار الجملة هم الذين يضعون الأسعار ، ولا يبيعون بفواتير نظامية ، وبتنا نترقب يوميا سعر جديد للمواد ، وعلينا وضع التسعيرة على جميع المواد ، وشعبة حماية المستهلك تلاحقنا نحن ، وتترك التجار الكبار الذين يتحكمون بالأسعار ولسنا نحن ، وكلنا أمل أن تقوم التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضبط وتخفيض الأسعار ، كما أشاروا إلى الحركة الشرائية عند المواطنين باتت ضعيفة جدا ، وباتوا يعزفون عن شراء كثير من المواد ، ويحرمون أطفالهم منها . مع المواطنين .. ـ روعة وسوف وإيفا الحلو وميرفت زهرة وفيروز ضوا ، قالوا لنا : للأسف بات وضع الناس سيء جدا بظل الظروف الحالية ، ولا يحتمل نتيجة غلاء الأسعار ، وعدم وجود ضوابط لوقف ذلك ، وبتنا نحس بأننا مو عايشين ، و شو ماحكينا عن غلاء الأسعار قليل والدخل ما عم يكفي إلا لأيام للموظفين وخاصة يلي عندهم أطفال ، فكيف الذي غير موظف ولا يوجد لديه دخل . ـ محمد رزوق ، ورامي وحود ونسرين السيد وسوزان عبيدو والياس القطريب ، حدثونا قائلين : التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، لم تكبح جشع التجار ، ولم تساهم بتخفيف الأسعار وتأمين الراحة للمواطنين ، بل ع العكس ساهموا برفع الأسعار ، وصالات السورية للتجارة أكبر دليل ، ولم تأخذ دورها الايجابي ، فحتى مخصصات السكر والرز والزيت على البطاقة الذكية لا نستطيع الحصول عليها لعدم توفرها بالصالات ، وأن وجدت ليوم واحد كل اسبوع مع ازدحام كبير ، ولتأخذ دورها الايجابي ، يجب توفير المواد بكميات كبيرة وبشكل دائم وللمواد كلها التي يحتاجها المواطن . ـ ثائر الأسعد ، ومنال نعوف ، وفدوى الشعار وهالة حويجة ، قالوا لنا : الناس هلكت من ارتفاع الأسعار ، والوضع زاد عن حده ، ولم يعد هناك من لديه القدرة على وقف ارتفاع الأسعار اليومي الغير معقول ، ولا حياة لمن ينادي ، ولا أحد يتجاوب مع شكوى المواطنين . ـ زهور محمد ، ونسرين الميهوب ، قالوا لنا : لقد مات الضمير عند التجار ، وأي مشكلة بالعالم لها حل ، اذا أردنا الحل ، بخصوص جشع التجار ، والحل الوحيد هو المحاسبة وبشدة ، وبالنسبة للحوم يجب على الدولة إقامة مداجن ومباقر ومزارع أغنام ، لتأمينها للمواطنين بأسعار مناسبة ، والاستهلاكيات التي تأخذ ساعات وأيام من وقت المواطن حتى يحصل على مخصصاته ، وعلى الوزارة إعادة العمل بالبونات التموينية وإدخال المحلات للتوزيع عبرها ، أو زيادة مراكز للبيع . ـ ابراهيم القطلبي ، محمد هوموش ، وحسن زينو ، قال لنا : الغلاء غير طبيعي ، وارتفاع الأسعار جنوني ، مما أضطر المواطنين الاستغناء عن مواد كثيرة ومنها ضرورية ، وحركة السوق وارتفاع الأسعار متروكة لتحكم التجار وجشعهم ، ، ولا أحد يحس بتدخل الحكومة والوزارة ، رغم التوزيع الجزئي لبعض المواد بالاستهلاكيات ، والتدخل الايجابي يجب أن يضع حدا لارتفاع الأسعار ، ولكن للأسف لم يحصل ، ولن يحصل ذلك ، لأن الحكومة لا تتدخل ولا تستطيع محاربة الفساد ، ولم نسمع بأية مصادرة فعلية عن أموال منهوبة من الشعب ، وخاصة الذين أثروا على حساب الشعب والحرب ، وهناك مشكلة تدني دخل الشريحة الأكبر من المواطنين ، وحصرية الوكالات بالاستيراد والتصدير ، وعدم وجود آلية صحيحة لتوفير المواد بالاستهلاكيات ، وغياب العقود مع التجار المستورين ، ولا يوجد حصانة للمنتجين المحليين من صناعين وزراعين ، وهذا ما أدى لعدم توفر المواد بالمؤسسات ، والتي هي من الضرورة أن تكون قبلة المستهلكين وليس العكس ، ومن الضرورة توفر المواد فيها بكميات وبأسعار منافسة .ب مع شعبة حماية المستهلك .. ـ محمد عيزوقي ، رئيس الشعبة ، حدثنا قائلا : تقوم الشعبة ودورياتها بجولات رقابية مكثفة على الأسواق ، لضبط الأسعار لجميع السلع الغذائية والتموينية والخضار واللحوم والمنظفات والمعقمات وغيرهم ، ومنع الاحتكار والاغلاق الغير مبرر ، ونقوم بمتابعة تطبيق منع الأراجيل في المقاهي والأماكن العامة ، ومتابعة الأفران وبيع الخبز ، وهناك إجراءات مشددة بحق المخالفين وفورية ، واقترحنا إعادة بيع الخبز عن طريق معتمدين ، لتلافي الازدحام في ظل الظروف الحالية ، ونتوجه للمواطنين بالإبلاغ ومراجعة الشعبة بخصوص أي شكوى ، ولقد بلغت الضبوط أكثر من 200 ضبط منذ مطلع العام حتى الآن . ختاما واقع الأسعار الجنوني والكاوية ، يشرح نفسه ، ويتحدث عن معاناة شديدة للمواطنين ، خاصة في ظل الظروف الحالية ، واجراءات الحكومة للتصدي لفيروس كورونا ، انعكست سلبا على أسعار السلع والخضار والمواد الضرورية للمواطنين ، ولم تجد الحكومة أي حلول ناجعة لتخفيض وضبط الأسعار ، التي باتت ترهق كاهلهم المادي ، وبلغت حدا لم يعد يطاق ولا يحتمل ، في ظل دخل المواطنين المتدني جدا ،وتحكم وجشع التجار بأسعار المواد ووضعها بما يناسبهم ، واستغلالهم لظروف وحاجة المواطنين الملحة للمواد الضرورية ، وغياب رادع أخلاقي وقانوني ، وبشكل ملموس للجهات المعنية، ولابد من تدخل سريع وفوري من الحكومة ووزارة التجارة الداخلية لضبط الأسعار وكبح جماح وجشع التجار ، في سبيل تخفيف معاناة المواطنين .

حـسان نـعـوس