قرار وقف تصدير بعض المنتجات الغذائية لم يوقف ارتفاع اسعارها مواطنون : نأمل تطبيق القرار بكل صرامة للتخفيف من الغلاء واستغلال التجار

يأتي قرار ايقاف تصدير بعض انواع المواد الغذائية في الفترة الحالية ضمن القرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان استقرار السوق من خلال توفير جميع السلع لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي في ظل مواجهة فيروس كورونا. ولتوجيه الانتاج بالكامل لتغطية احتياجات السوق المحلية بما يحافظ على استقرار الاسعار ولتوفير المواد الاساسية للمواطنين .وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .
واعتبر المواطنون ان القرار جاء في وقته المناسب بعد ان ساءت الاحوال المادية وضاقت السبل امام المواطنين في تدبر امورهم ومصروفهم اليومي من اجل توفير قوت عيالهم .حيث ان منع تصدير البيض والبقوليات والخضار والفواكه خلال شهر واحد كفيل باغراق الاسواق بكميات وفيرة وزائدة .مما يدفع الى تخفيض اسعارها .فقرار السيد وزير الاقتصاد بحظر تصدير تلك المنتجات سيسهم بشكل كبير في انهيار الاسعار .ويقضي على استغلال التجار وتحكمهم بالاسعار .سيما بعد ان موجات الغلاء المتتالية والقاسية خلال سنوات الحرب وآخرها ازمة الفيروس كورونا والذي اعطى فرصة للتجار للتحكم بالاسعار وبيع المواد الاستهلاكية باضعاف مضاعفة .وهو ما جعل الحكومة تتصدى له من خلال وقف التصدير لمدة شهر وضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة .

على ارض الواقع

المواطنون في الشارع السلموني انقسموا فئتين .فئة رحبت بالقرار واعتبرته متنفسا من خلاله ستنتعش اوضاعهم ولو لفترة قصيرة .آملين ان يؤت أكله ويثمر عن انخفاضات ملحوظة تريحهم وتجعلهم قادرين على تأمين ما يلزمهم من مواد تموينية في الفترة الحالية .وخاصة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والعمال المياومين الذين توقفت اعمالهم وتعطلت اشغالهم وانعدم مصدر رزقهم بسبب حالة الحجر الصحي الذي فرض عليهم اغلاق محلاتهم او خسارة اعمالهم لأجل غير مسمى .

المواطن توفيق عيسى .صاحب مركز للاتصالات :منذ قرار الحجر الصحي وانا جالس في المنزل دون اي دخل .وقد انفقت كل ما ادخرته من قبل .وحالتي تزداد سوءا بسبب الغلاء الفاحش الذي لم يبق على سلعة الا واصابها .فالاسعار لم نعد قادرين على مواجهتها .
ومواطنين آخرين في نفس الخندق ان عملوا أكلوا وإن قعدوا مات ابناءهم جوعا .لاسيما اصحاب المحلات المستأجرة الذين يدفعون الأجور دون اي مقابل مادي يستفيدون منه .ما يشكل أعباء وضغوطات مادية أكبر.
مطالبين بضبط الاسواق ومخالفة التجار الغير ملتزمين بتطبيق القوانين وقرار الحكومة الذي جاء من اجل مساعدة ذوي الدخل المحدود والاشخاص الذين تضرروا من توقف اعمالهم بسبب اجراءات التصدي لمواجهة فيروس كورونا والذي شكل تحديا جديدا اصعب بكثير من حالة الحرب .

بعد مرور ايام على صدور قرار منع تصدير السلع الغذائية ..هل انخفضت الاسعار .؟؟

قامت الفداء بجولة في اسواق سلمية لرصد حالة السوق والاسعار .ليتبين ان شيئا لم يتغير سوى للأسوء .فالاسعار تسير بشكل متصاعد ولم يوقفها قرار حكومي بعد ما عدا بعض انواع الخضار كالبطاطا ٤٠٠ ل.س والبندورة ٣٥٠ ل.س والباذنجان ٦٠٠ل.س والبصل ٨٠٠ل.س بينما لما يزل البيض يحافظ على تسعيرته ٢٢٠٠ل.س والفروج ١٨٠٠ ل.س والالبان ٧٠٠ل.س .زيت النباتي ١٥٠٠ ل.س بينما ارتفعت اسعار المنظفات بشكل واضح وكذلك الكلور والصابون السائل والشامبو .اضافة الى حفاضات الاطفال بزيادة ٥٠٠ ل.س .

التجار وبائعي المفرق برروا عدم تخفيض الاسعار وانعدام فاعلية القرار الحكومي الجديد على السوق بأن البضاعة الموجودة حاليا لديهم تم شراءها بناء على الاسعار القديمة .اي انهم اشتروا السلع باسعار مرتفعة لذا مرغمون على البيع باسعار مرتفعة .والى ان يتم وقف التصديرفعليا سيكون ثمة اسعار جديدة سوف يتم بموجبها البيع للمواطنين .

والى ان تتخذ الاجراءات الفعلية للقرار الوزاري وانعكاساته على الاسواق والاسعار سيكون امام التموين تحقيق الحماية للمستهلك من جشع التجار ومحاسبتهم دون تساهل او مواطأة لأحد .

الفداء – سولاف زهرة