قضايا الدولة بحماة تحصل 6,8 مليار ليرة العام الماضي للجهات العامة 

قال المستشار علي عبشي رئيس فرع إدارة قضايا الدولة بحماة :  بهذه المرحلة التي تمر بها بلدنا وكثرة التعديات على المال العام وبأساليب مختلفة ، زادت أعباء ومهام ادارة قضايا الدولة ،  خاصة بعد توليها مهمة الدفاع عن القطاعات الماليه والمصرفيه ، الامر الذي يوجب تقديم كافة أنواع الدعم المادي والقانوني ورفدها بالكوادر من كتاب وموظفين بما يمكنها من القيام بكافة الاعباء الملقاة على عاتقها . فسألناه : حبذا لو تعطينا فكرة  عن ماهية الادارة و سلطاتها ؟ أحيانا : إن إدارتنا هي إدارة حقوقية فنية ذات طابع قضائي منوط بها مهمة حماية المال العام و الدفاع عنه و المطالبة به أمام القضاء فهي تمثل الدولة بسلطاتها قاطبة التشريعية و التنفيذية و القضائية و بكامل جهاتها الإدارية ابتداءً بمقام رئاسة الجمهورية و انتهاء بأصغر وحدة إدارية و ذلك أمام المحاكم القضائية على اختلاف أنواعها و درجاتها و أمام الجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً و أمام هيئات التحكيم و التأديب لتكون بذلك درع الدولة القانوني في التصدي لأي اعتداء على المال العام أو تعدي على مصالح الشعب في الجمهورية العربية السورية ، فسألنا : يبدو انا عمل ادارة قضايا الدولة مشابه لعمل قضاة النيابة العامة او عمل قضاة مجلس الدولة هل هناك اي اختلاف ؟ فقال عبشي : تختلف مهام إدارة قضايا الدولة عن كل من مجلس الدولة و النيابة العامة في نواحي و تتشابه في نواحي اخرى ، فمجلس الدولة هو عبارة عن المحاكم المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية (أي المنازعات ذات الطابع الاداري وليس المالي الناتج عن جرم) بين الدولة والأشخاص في حالات محددة في قانونه على سبيل الحصر ، أما النيابة العامة هي صاحبة دعوى الحق العام في الدعاوى الجزائية، وهي تنوب عن المجتمع وتتولى اعداد الادعاء وتحريك الدعوى العامة دفاعا عنه ضد الافعال التي يعاقب عليها القانون جزائيا ، بينما إدارة قضايا الدولة فهي تنوب عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى حماية للمال العام اي تتولى الادعاء لكن عندما يتم الاعتداء على المال العام في البلد
فالتشابه كبير بين هذه الجهات الا أن الاختلاف في الاختصاصات والمجالات ، هنا استفسرنا قائلين : ماهو المركز القانوني الذي تشغله إدارة قضايا الدولة بموجب قانونها النافذ؟ قال : إن إدارة قضايا الدولة تخضع للقانون رقم 55 لعام 1977 وقد أوضحت المادة ٩ من قانون إدارة  قضايا الدولة أنه بالنسبة لمحامي الدولة يحدد عددهم الإجمالي وتسمياتهم ومراتبهم ودرجاتهم ويكون شأنهم بالنسبة لشروط التعيين شأن القضاة باستثناء موافقة مجلس القضاء الأعلى وبالنسبة للمرتب وتعويض المكتبة شأن من يساويهم في المرتبة والدرجة من القضاة و يخضعون لقواعد التأديب والعقوبات المسلكية المطبقة على القضاة ، و كان سؤالنا الأخير : ماهو دور الادارة في هذه المرحلة خاصة بدعم الاقتصاد الوطني ؟ فأجابنا رئيس الفرع : إدارة قضايا الدولة لها الدور الكبير في الحفاظ على مال الدولة حيث انها إدارة منتجة تعمل على تحصيل الحقوق والاموال المحكوم بها لصالح الدولة وترفد الخزينة العامة وفق القانون ، وهناك سنويا احصائيات تعدها إدارة قضايا الدولة بعدد الدعاوى التي تتابعها وتتولاها و تبين فيها المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة بالليرة السورية و بالعملات الاجنبية ، وهذا الدور بالغ الاهمية في هذه المرحلة وبالتالي للادارة دور فعال وايجابي وكبير في الاسهام بقوة اقتصادنا الوطني ، و كان المبلغ المحكومبه لصالح الدولة بالليرة السورية خلال السنة الماضية ( 2023 ) : 6840343811 ليرة ، و المبالغ بالقطع الأجنبي : 791634 وحدة نقد .

شريف اليازجي