رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يعرض أمام مجلس الشعب البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024

تعي الحكومة أن التحدياتِ التي ستواجهها خلال فترة عملها القادمة ستكون كبيرةً ومتعددةً ناجمةً عن عواملَ داخليةٍ وخارجيةٍ، وهذه التحديات ستكون دافعاً للحكومة للتعامل مع مفرزاتها، فعلى المستوى الداخلي تشكل محدوديةُ الموارد المالية واتساعُ الاحتياجات في كافة القطاعات المترافقُ مع التنامي الكبير في حجم الدين العام أهمَّ التحديات التي يتوجب التعاملُ معها، وعلى المستوى الخارجي ستواجَه جهودُ الحكومة بتحدياتٍ تتعلق باحـ.تلال جزء من الأراضي السورية واستنـ.زاف وسرقة الموارد، والإجراءاتِ القسـ.رية الأحادية الجانب المفروضةِ على سورية من بعض الدول والمنظمات، ومفرزاتِ الأزمـ.ات الخارجية المختلفة وآخرُها الحـ.رب على لبنـ.انَ وغزةَ، والتحدياتِ المتعلقةِ بالكـ.وارث الطبيعية والبشرية، إضافة إلى التغيرات المناخية (كالتصحر ونقص المياه..) وأثرُها في العديد من القطاعات.

تستمد الحكومةُ القدرةَ والإرادةَ على مواجهة تحديات هذه المرحلة ومفرزاتها من إيمانها العميق بأن العملَ التشاركيَّ والجادَّ والمتكامل والصادق مع مجلسكم الكريم سيساهم في تجاوزها وتخفيف آثارها السلبية على المواطن والمجتمع والدولة مما يعزز نماءَ وسيادة َالوطن واستقرارَه.

تستلهم الحكومة اليوم رؤيتها وبيانَها من أحكام الدستور، والكلمةِ التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد وبالتالي فإن التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة لن يصرفَ الانتباهَ عن استشراف المستقبل والتحضير للمرحلة المقبلة، وهو ما سينعكس في توجه الحكومة على مستوى برامجِ عملها وخططها التنفيذية في التعامل مع الواقع الراهن وإجراءِ التغييرات المطلوبة والتخطيط لمرحلة ما بعدَ الحـ.رب وبناء سورية المتجددةِ، مؤكدين أن إعادة البناء تستهدف الإصلاحَ بكل أنواعه ومستوياته، وليس استعادةَ ما كان قائماً قبل الأزمـ.ـة فقط.
البيان الحكومي

وتتبلور توجهات الحكومة في بيانها الحكومي وفق الآتي:

-تعزيز الهُوية الوطنية بأبعادها التاريخية والحضارية والفكرية والقيمية، بما يحقق التماسكَ والتكافلَ والتضامنَ المجتمعي.
-تنميةُ النشاطِ الاقتصاديِّ الوطنيِّ ورفعُ مستوى الدخلِ الوطنيِّ والاعتمادُ على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كمرتكز لتحقيق النمو الاقتصادي.
-حوكمةُ الجهاز الحكومي، وتطويرُ مؤسساته وتعزيزُ موارده البشرية ومراجعةُ سياسة الوظيفة العامة بما يحقق الكفاءةَ والفاعليةَ.
-تعزيز الانتقال إلى اللامركزيةِ الإداريةِ بما يعزز الاعتمادَ على الذات في الوحدات الإدارية، ويحقق العدالةَ في توزيع الخدمات والأنشطة بين المحافظات السورية وتخفيضَ الفجوة التنموية فيما بينها.
-اعتماد نهج التشاركية والحوار بين كافة مكونات الدولة من قطاع حكومي وخاص وأهلي لتحقيق ما تضمنه البيان الحكومي.
-الاستمرار بمراجعة وتطوير كافة السياسات العامة على النحو الذي يضمن الإدارةَ المثلى للموارد الوطنية المتوفرة وتعزيزَ إنتاجيتها.