بلدية الربيعة تعد بتوزيع المواد التموينية للمواطنين عبر المعتمدين وقاية من التجمعات والازدحام (الدخيل: يجب استجلاب المواد التموينية دفعة واحدة دون نقصان، كي لايحرم المواطن من حصته (المواطن مسؤول بصمته عن تحكم التاجر بالأسعار)
..ضمن الاجراءات الضرورية التي اتخذها مجلس مدينة الربيعة ، للوقاية من فايروس كورونا ، وحرصا على سلامة المواطنين ، ومنعا للتجمعات والازدحام ، أقر آلية عمل لتوزيع المواد التموينية ، التي ستستجر من المؤسسة السورية للتجارة عبر البطاقة الذكية للمواطنين ، في منازلهم .
(مع المواطنين)
يقول محمد :
في شهر آذار تم توزيع المواد التموينية ولم أحصل سوى على سكر بينما لم أحصل على شيء من الزيت والشاي والأرز..
وتقول ميادة: إنها أخذت حصتها من الأرز والسكر فقط.. وكانوالشاي منتهياً بينما لم يأت الزيت بالمطلق.
أما نزار فيقول:
إن الحالة باتت سيئة جداً نقف في الازدحام ولانحصل على موادنا إلا بالموت، ولم أستطع الحصول إلا على السكر والشاي، بينما يتحكم فينا التجار بسعر الزيت ليصل مافوق ال ١٢٠٠ ومنهم يبيعه ١٤٠٠ ومنهم ١٦٠٠ كل يبيع على مزاجه..
يضيف أبو فادي:
إن موضوع البطاقة جعل المديرية تتأخر علينا بموادنا وتضيع حصصنا فعندما ينتهي الشهر لايتم اضافة المادة التي لم نحصل عليها الى الشهر القادم، ونتساءل أين تذهب كمياتنا التي من المفروض أخذها كل شهر على البطاقة.
أما عبير تقول:
فعلوا لنا نظام البطاقة ونحن في قمة أحوالنا السيئة ليزيد الحال سوءاً، أين المسؤولين عما يحصل معنا من زيادة أسعار كوتنا ولم نعد نفكر الا بلقمة الخبز؟!.
الكثير من الأهالي يعانون قلة المواد ونقصها، حتى وصلت الى لقمة الخبز .
زرنا صالة المؤسسة في قرية الربيعة في هذه الفترة مراراً ووجدنا الموظف حائراً منتظراً بملل قدوم المواد ليتم توزيعها الى المعتمدين الذين سيتم الاتفاق معهم ولايستطيع توزيع السكر الموجود حالياً حتى يتم جلب باقي المواد وتقرير توزيعه للمعتمدين من قبل المسؤولين تجنباً للازدحام وليحصل الجميع على حصصهن.
ففي كل لحظة نرى المواطنين يتوافدون كل بمفرده ليسأل موظف المؤسية متى سيتم التوزيع..
# وفي لقائنا مع رئيس مجلس بلدية الربيعة الأستاذ أحمد الدخيل جاوبنا حول ذلك:
في الشهر الماضي استلم الجميع مادة السكر أما مواد الزيت والشاي فلم يستلمه سوى ٢٠% من الاهالي
والرز استلمه نصفهم فقط..
وعدم وصول المواد الأربعة معا شكل عودة مستمرة للأهالي للصالة وازدحاماً مستمراً في أيام صعيبة يجب التحدي فيها للكورونا… نتمنى أن يرسلوا تلك المواد دفعة واحدة، حتى لو كانت على جزأين لكن خلال نفس الشهر.
لاحظنا الازدحام الذي يحصل من المواطنين على صالات المؤسسة دون لباس الكمامات من البعض ، للحصول على مخصصاتهم التموينية عبر البطاقة الذكية ، ولتجنب ذلك وحسب توجيهات الحكومة ، تم اعتماد توزيع هذه المواد للمواطنين بمنازلهم ،
حيث ستقوم سيارات المؤسسة والمجلس ، بتحميل المواد ، مع ممثلين المؤسسة ، وبوجود لجان الأحياء واللجنة المعتمدة من المجلس ، لتسليم المواطنين مخصصاتهم مباشرة وهم بمنازلهم ، وستكون المحاسبة المالية عن طريق ممثل السورية للتجارة.
(بانتظار جلب المواد كاملةً معا)
نعمل الآن على مخاطبة المحافظة بتأمين المواد الأخرى معاً..ويوجد توجيه من السيد المحافظ أن نوزع على المعتمدين وفق قوائم ..
حيث يستلم المعتمد مجموعة من عائلات الحي الموجود فيه مثلاً ٥٠ بطاقة لينظمها في جدول متفق عليه بناءً على (المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة) يدفع ثمن المواد لموظف المؤسسة ويقوم بقطع البطاقات ويسجل المستحقات ويوقع عليها المستلم والمسلم ثم يسلمها المعتمد لأصحابها كل واحد حسب حصته المكتوبة في الجدول…
(تأخير التوزيع يضيع حق المواطن
ونقص حاد في المواد)
كل تأخير في التوزيع تضيع حقوق الأهالي ولايتم إضافة المادة الناقصة له الى الشهر القادم للأسف فمعظمهم الشهر الماضي آذار لم يستلم زيت ولا أرز ولاشاي..
عنا ٢٧٠٠ بطاقة بالبلدة ونحن نواصل مراجعة المديرية ليكون جوابهم لايوجد بالمستودعات سوى سكر وأرز وبكمية قليلة .. ماهو السبب لاندري.؟؟!!
(وعود بتغذية الصالات هذا الاسبوع)
طالبنا ووعدونا الثلاثاء القادم ان يغذوا كل صالات المحافظة، وبدورنا أمنا المعتمدين لمنع الازدحام ونعمل على تنظيم القوائم الآن.
نتمنى من السورية للتجارة تأمين الزيت بشكل خاص وبشكل يكفي ويقي المواطنين من تحكم أسعار المحال بالتالي سيخف الطلب على المحال وينزل سعره.
(صالة المؤسسة غرفة واحدة أجار)
إن مركز الصالة السورية للتجارة في قرية الربيعة عبارة عن غرفة واحدة أجار بلا حمام
يكمل الدخيل بأنه قام مؤخراً أحد المتبرعين بتقديم ٢٥٠ متراً لبناء صالة للسورية التجارية مسبقة الصنع وتم الاتفاق مع متعهد وتم الكشف على الأرض بقيمة ٦ مليون ليرة بجانب الفرن الآلي، وآخر تعهد قالوا سيتم تحويل البناء مسبق الصنع الى صبة نظامية وبناء عبارة عن ٦٠ متراً وهذا يخدم أكثر..
(سكوت
المواطن عن الشكوى يجعل التاجر يتحكم بالأسعار)
ينوه الدخيل بأن هناك مأخذ كبير يقع على عاتق المواطنين الذين لايشتكون ولايتصلون بالتموين عند ارتفاع التسعيرة عن النشرة للتموينية، كي يتم أخذ الإجراء القانوني ويتم ردع أي محل يرفع الأسعار كما يحلو له…نحن نسكت عن الخطأ ويجب أن نتساعد جميعاً .
فيجب الإسراع في جلب المواد معاً وألا تتكرر مسألة التأخير في دعم الصالات.
*جنين الديوب