الفداء- حسان المحمد :
ترأّس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس “ماهر خليل الحسن” اجتماعاً للمديريات والمؤسسات التابعة للوزارة في محافظة حماة، واستمع منهم للصعوبات التي تعرقل عملهم.
وبحث المجتمعون عمل المسالخ وتنظيمها بشكل أكبر، وتفعيل دوريات الرقابة التموينية، واعتماد آلية جديدة لنقل الدقيق من المطاحن إلى المخابز، مع الاتفاق على تجهيز مستودع جديد لتخزين الأقماح استعداداً لشرائها خلال الموسم المقبل .
وبين وزير التجارة الداخلية أن أداء الوزارة والعاملين فيها اليوم، تحت مجهر الرقابة الشعبية لاسيما أن نشاط الوزارة يمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين ،الذين ينبغي أن يلمسوا الفارق في أداء المخابز وتنظيم القطاع التجاري، والسجلات التجارية مقارنة مع الفترة السابقة خلال عهد النظام البائد.
وحث العاملين في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضرورة تكثيف جهودهم، ورفع كفاءتهم وتحسين مهاراتهم، في ظل حالة الترهل، والضعف الفني والتخصصي الذي يسود معظم كوادر الوزارة جراء نهج النظام البائد، وتشجيعه على الفساد والمحسوبيات وابتزاز المواطنين وصولا إلى بناء سوريا الجديدة .
بعدها زار الوزير الحسن
برفقة محافظ حماة عبدالرحمن السهيان “سوق العيلة”في خان رستم باشا الأثري، الذي يقام بمناسة قرب حلول شهر رمضان المبارك، بمشاركة 50 شركة تجارية وصناعية، تعنى بإنتاج المواد الغذائية والمنظفات ،والتي تطرح منتجاتها بأسعار مخفضة مقارنة مع مثيلاتها في الأسواق.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تعزيز روح المنافسة بين المشاركين في تخفيض الأسعار معلناً عن جائزة لمن يطرح سلعا بأقل الأسعار من المشاركين.
ثم زار الوزير سوقي ابن رشد و الطويل في المدينة ،واستمع خلال لقائه لعدد من أصحاب المحال إلى أهم مشكلاتهم، وسبل حلها.
كما زار الوزير مخبزي حماة الاول والجب الآليين وتفقد سير العمل في خطوطهما الإنتاجية حيث تم توجيه انذارات بتحسين واقعها الإنتاجي وإجراء بعض الصيانات للارتقاء بجودة رغيف الخبز على أن يكون هناك زيارة قريبه للمخبزين للتأكد من مدى تطبيق التعليمات والملاحظات، وبيان استيفائها شروط تصنيع الخبز.
كما زار الوزير الحسن مخبز سلمية والمطحنة ،
والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالى 450طنا يوميا،
والتي تعد واحدة من أهم مطاحن الحبوب ليس على مستوى المحافظة، فحسب بل على مستوى سوريا، حيث تم الاطلاع على سير العمل وأبرز الصعوبات والتحديات الراهنة وأساليب تذليلها.
وفي تصريح صحفي أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه يجري حاليا دراسة لمقترح تعديل بعض الفقرات من المرسوم رقم 8 المتعلق بالمخالفات التموينية منها:
إمكانية إلغاء عقوبة الحبس والسجن لمرتكبي المخالفات التموينية، باستثناء حالات خاصة تتعلق بسلامة وحياة المستهلكين وغيرها، بالإضافة الى إمكانية إلغاء مخالفة البيع بسعر زائد ،بما يتوافق مع التوجه نحو اقتصاد السوق الحر التنافسية.
وأضاف الوزير أنه من المقرر أيضا إلغاء موضوع إلزام البائعين بإرجاع أو تبديل المواد والبضائع والسلع، التي جرى بيعها طالما أن عملية البيع تمت وفق الأصول ،
لافتا إلى أن قضايا تسعير المحروقات وأجور النقل أصبحت خارج صلاحيات الوزارة، التي بات محور اهتمامها تنظيم العمل التجاري ، وحماية الملكية والعلامة التجارية الأمر الذي يتطلب من كوادر الوزارة والمراقبين التموينيين ، العمل بقدر عال من المسؤولية في معالجة قضايا الناس المتعلقة بمعيشتهم وحياتهم اليومية وتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية التي يواجهونها
مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود وتبادل الآراء والتنسيق الدائم لتفعيل العمل وإنجاحه وتلبية حاجات المواطنين.